الأمم المتحدة تعترف: لا يمكن للسعودية التحقيق في جرائمها!

متابعات | الأخبار اللبنانية

بعد إطلاق برنامج الغذاء العالمي، الإثنين ، تصريحات غير مواربة، حمّل فيها السعودية، وحدها، مسؤولية الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، سجّلت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، أمس، موقفاً متقدماً في هذا الإطار، إذ شدّد مكتب المفوضية على ضرورة أن تتولى المنظمة الدولية مسؤولية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، معتبراً أن اللجنة المشكلة من قبل حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، غير مؤهلة للقيام بهذه المهمة.

وناشد المكتب، في تقرير، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المقرر أن يجتمع هذا الشهر، الموافقة على التحقيق في الأعمال الوحشية التي ارتكبت خلال ما وصفه بأنه «كارثة من صنع الإنسان بالكامل»، مشدداً على أنه «لا يمكن ترك لجنة تدعمها السعودية تحقق في انتهاكات باليمن».

وذكر التقرير أن تلك اللجنة «تأثرت سلباً بالقيود السياسية»، مضيفاً أن «انحياز اللجنة الوطنية الملحوظ، وقدرتها المحدودة على الوصول للأماكن، منعاها من تنفيذ تفويضها بشكل كامل»، متابعاً أنه «فضلاً عن ذلك… يبدو أنها تفتقر إلى أي أداة أو تفويض يمكنها من تحويل ما تتوصل إليه من نتائج إلى آلية مساءلة يعتدّ بها».

وانتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، بدوره، أداء ما تسمى «اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان في اليمن»، مشيراً، في مؤتمر صحافي، إلى أنها «منحازة وغير معترف بها من الأطراف المتحاربة»، وبالتالي لا يمكنها «تقديم تقارير كاملة وغير منحازة عن الوضع». ورأى الحسين أن «تردّد المجتمع الدولي في المطالبة بالعدالة لضحايا النزاع في اليمن يمثل عاراً، ويسهم بعدة أشكال في استدامة الرعب السائد في البلاد»، لافتاً إلى أن من شأن التحقيق الدولي أن يسهم بشكل كبير في «تحذير أطراف النزاع من أن المجتمع الدولي يراقب الوضع، وأنه مصمّم على إحالة مرتكبي الانتهاكات على القضاء».

وتساءل رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية، محمد علي النسور، من جهته، عن «سبب عدم أخذ أعضاء مجلس حقوق الإنسان مسؤوليتهم وعضويتهم في هذه الهيئة على محمل الجد». وقال النسور إن «هذه هي المرة الثالثة التي يطلب من المجلس فيها بدء التحقيق»، مضيفاً أن «من شأن ذلك أن يشكل فعلاً ضغوطاً على أطراف الصراع للتمسك بالقواعد والالتزامات وفقاً للقانون الإنساني».

وجاء في تقرير المفوضية، أيضاً، أنه تم توثيق مقتل 5144 مدنياً على الأقل، في الفترة من آذار 2015 إلى 30 آب 2017، وأن التحالف الذي تقوده السعودية مسؤول عن قتل أكثر من نصفهم؛ إذ إن غاراته الجوية كانت السبب الرئيس لسقوط قتلى من المدنيين والأطفال. وحمّل التقرير التحالف، كذلك، المسؤولية عن أزمة الغذاء التي تركت 7.3 ملايين شخص على شفا المجاعة.