التقرير الأسبوعي لمراكز الدراسات الغربية: أمريكا وبريطانيا شركاءُ في انتشار الكوليرا في اليمن كونهما حليفتين للسعودية

وباء الكوليرا مسؤولية سعودية بريطانية أمريكية مشتركة
حملت كلية «الملكة ماري» بجامعة لندن البريطانية المسؤولية عن انتشار وباء الكوليرا في اليمن لـ«التحالف العربي» الذي تقود السعودية، بالدرجة الأولى، مشيرة إلى إنه وطبقاً لأحدث البيانات التي استسقاها الباحثون لديها من قبل منظمة الصحة العالمية وقاموا بتحليلها، فإن تفشي الكوليرا يؤثر بشكل غير متناسب على المناطق التي يسيطر عليها «الحوثيون»، حيث أن 77.7 % من حالات الكوليرا و80.7 % من الوفيات الناجمة عن الكوليرا وقعت في المحافظات التي يسيطر عليها «الحوثيون»، مقابل 15.4 % من الحالات و 10.4 % من الوفيات في المستشفيات الحكومية.
كما قال الباحثون في الجامعة: جوناثان كينيدي، وأندرو هارمر، وديفيد ماكوي، إن «كلا الجانبين متهمان بانتهاك القانون الدولي الإنساني، لكن الحكومة والائتلاف الداعم لها الذي تقوده المملكة العربية السعودية يسيطران على موارد أكبر بكثير؛ ونتيجة لذلك تأثرت المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بشكل غير متناسب بالنزاع، مما أوجد ظروفاً تفضي إلى انتشار الكوليرا».
ويضيف الباحثون أن الغارات الجوية بقيادة السعودية قد دمرت البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات وشبكات المياه العامة، وضربت المناطق المدنية، وبات النازحون في ظروف مزدحمة وغير صحية. وقد تسبب الحصار الذي فرضته المملكة العربية السعودية على الواردات، كنقص المواد الغذائية والإمدادات الطبية والوقود والكلور، بالإضافة إلى القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.
كما استغرب الباحثون أن تنشر «اليونيسف» مؤخراً بياناً صحافياً يرحّب بسخاء المملكة العربية السعودية بعد أن تبرعت الأخيرة بـ 67 مليون دولار لاستجابة الكوليرا في اليمن، على الرغم من أن «التحالف» الذي تقوده لعب دوراً رئيسياً في انهيار أنظمة الصحة والمياه والصرف الصحي في المناطق التي يسيطر عليها «المتمردون».
وأضاف الباحث جوناثان كينيدي أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تعدان شركاء في انتشار الكوليرا في اليمن كونهما حليفتين للسعودية، وقامت الشركات البريطانية والأمريكية بتزويدها بكميات هائلة من المعدات العسكرية، وتوفر قواتهما لها الدعم اللوجستي والاستخباراتي، مما عزز الحصار السعودي على اليمن، وبالتالي يعتبر ذلك الدور لكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة حاسماً في تهيئة الظروف المؤدية إلى انتشار الكوليرا.

علمانية الإمارات
تطرق منتدى «الشرق الأوسط» الأمريكي لموضوع العلاقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، خاصة بالنسبة لأبوظبي التي تسعى إلى سلطة خارج دول مجلس التعاون الخليجي، متطرقاً إلى لقاء السفير الإماراتي بواشنطن، يوسف العتيبة، مع الإعلامي الأمريكي شارلي روز، والذي أكد خلاله العتيبة أن الخلاف مع قطر «فلسفسي» أكثر منه دبلوماسي، بسبب معارضة قطر لرؤية تلك الدول في إقامة حكومات علمانية قوية مستقرة ومزدهرة.
وأشار المنتدى إلى أن تلك الكلمات التي قالها العتيبة لم تكن للجمهور السعودي أو الإماراتي، بل كانت مصممة خصيصاً لمشاهدي روز الأمريكيين، كون الغالبية العظمى من المواطنين الإماراتيين والسعوديين الذين غرست فيهم التعاليم الإسلامية خلال سنوات تكوينهم، سيبدو لهم الحديث عن الدولة العلمانية مخادعاً، إن لم يكن تجديفاً.
ويضيف المنتدى أن العتيبة، وبصفته سفيراً لدى الولايات المتحدة، يحاول توطيد تلك العلاقات بالأخيرة من خلال الحديث عن الأفكار الغربية لإقناع المشاهدين الأمريكيين بالشرعية السياسية لبلاده، لكن في الوقع لا يمكن أن تدفع دولة الإمارات نحو الحديث عن العلمانية وتعريض شرعيتها للخطر، كون الشريعة الإسلامية هي أساس المجتمع الإماراتي. وعلاوة على ذلك، فإن الحفاظ عليها ضروري لضمان الاستقرار والتماسك الاجتماعيين. وأكد أن إدخال العناصر العلمانية في النظام السياسي في الإمارات من شأنه أن يزعزع التوازن في مجتمع البلاد، كما أن من شأن فرض العلمانية أيضاً أن زرع بذور التنمية السياسية في بلد يعتبر فيه الوعي السياسي محرماً، وتفرض حكومته رقابة صارمة على مواطنيها وتستخدم اليد الثقيلة مع المعارضة.
وأوضح المنتدى أن العلمانية التي وصفها العتيبة مؤخراً تشير إلى أنها نظام لا يمكن للأحزاب والقادة فيه استخدام الدين كوسيلة لتحقيق أغراض سياسية مثل الإطاحة بالحكومة القائمة. لكن كما يفهم السفير الإماراتي بوضوح الإختلافات بين سياسات بلاده الداخلية والخارجية، فإن حديثه ذلك يمكن أن يكون في موطنه وليس في بلد أجنبي حيث يتوقع جمهوره المحلي، خطاباً سياسياً مختلفاً عما اعتاده المواطنون الإماراتيون، مؤكداً أن تعزيز الاعتدال الديني واعتناق العلمانية أمران مختلفان حتى مع صعود النسخة الأصولية للإسلام التي لا تعترف بالعلمانية.
واختتم المنتدى تحليله بالتأكيد على أن القادة في أبوظبي لم يذكروا العلمانية، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تطمح إلى نظام علماني حتى بطريقة عابرة، كما أنها ليست قادرة على تحقيق واحد من متطلباتها في ظل النموذج الحالي للحكم.

إختبار أمريكي 
ركّز معهد «واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» على كيفية تعامل دول الخليج بشأن علاقتها المميزة بباكستان بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة إلى تغيير سلوكها، فيما يخص سيطرتها على أنشطتها النووية ومنع انتقالها لأيدي الإرهابيين في جارتها أفغانستان.
وأكد المعهد أنه وخلال الأسابيع المقبلة ستحاول الرياض وأبو ظبي وعواصم الخليج الأخرى تقييم مدى تصميم الرئيس ترامب في مهمته المتمثلة بالحرص على «عدم تمكّن الإرهابيين من استخدام أفغانستان من جديد كملاذ لمهاجمة الولايات المتحدة». وكان الموضوع الأساسي للخطاب هو أن تنظر الولايات المتحدة إلى الهند باعتبارها المستقبل، وإلى باكستان كونها أبعد من أن يمكن إنقاذها. وقد أُعطيَت باكستان الآن فرصة واحدة وأخيرة للإصلاح.
وختم المعهد الأمريكي أنه بالنسبة لبلدان مثل السعودية والإمارات، التي يعتبر قادتها أنفسهم بمثابة مستقبل الخليج والشرق الأوسط الأوسع، لا بدّ من أن تكون هذه الرسالة قد أحدثت أثراً. فروابطها مع باكستان قد تجعل منها عاملاً مهماً لتحريك عجلة الإستراتيجية الأمريكية الجديدة، وهو دور يجب اختباره في أقرب وقت ممكن، وإن الكيفية التي ترد بها هذه الدول على إنذار الرئيس ترامب ستكون مثيرة للاهتمام بقدر رد باكستان.