متابعات| وطن:

أكد نائب رئيس مجلس الشورى العماني السابق، اسحاق سالم السيابي، على أن  سيبقى عصيا، مؤكدا في الوقت نفسه على أن سيوف المعتدي ستنكسر تحت أقدام الشعب اليمني الحر الأبي، على حد قوله.

وقال “السيابي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بفضل الله سيبقى #اليمن عصيآ على المعتدي،وسيبقى #الشعب_اليمني حرآ ابيآ، تتكسر تحت قدميه سيوف المعتدي! هكذا هو #اليمن_السعيد”.

وفي إشارة منه بأن ما يحدث في اليمن هو جرائم حرب، قال السيابي”:” جرائم الحرب من الجرائم التي لا يمسحها التاريخ ولا يسقطها التقادم !. #اسحاق_السيابي”.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قد طالبت في تموز/يوليو الفائت بتحقيق مستقل حول عمليات  نفذها بقيادة  في اليمن واستهدفت مواقع اقتصادية مدنية، مؤكدة أن بعض الغارات ترتقي إلى “جرائم حرب”.

وأحصت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير لها 17 غارة جوية “غير قانونية” نفذها التحالف على 13 موقعا اقتصاديا مدنيا، بينها  ومستودعات تجارية ومزرعة ومحطتا كهرباء، وأسفرت عن مقتل 130 مدنيا وإصابة 171 آخرين، بحسب التقرير.

وكتبت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها “في غياب تحقيقات ذات مصداقية وحيادية في اليمن، على السعودية وباقي أعضاء التحالف الموافقة على إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الغارات وغيرها”، مبدية “مخاوف جدية” حيال عواقب هذه الغارات على الاقتصاد اليمني.

وقالت المنظمة “يبدو ان جميع هذه الهجمات انتهكت القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، وبعضها قد يرقى إلى جرائم حرب”.

 

وأوضحت أن “الهجمات على المصانع والمنشآت الاقتصادية المدنية الأخرى مجتمعة تثير مخاوف جدية من أن التحالف بقيادة السعودية تعمّد إلحاق ضرر واسع بقدرات اليمن الإنتاجية”.

وقالت كاتبة التقرير برايانكا موتابارثي، المسؤولة في قسم الطوارئ في المنظمة، “يبدو أن الضربات الجوية المتكررة على المصانع المدنية تهدف إلى الإضرار باقتصاد اليمن المنهار أصلا لفترة مستقبلية طويلة”.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” إلى “تعليق عضوية السعودية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن تتوقف عن شن غارات غير قانونية أو توافق على إجراء تحقيقات تلبي المعايير الدولية أو  تحقيق دولي مستقل”.