ولد الشيخ في جلسة مجلس الأمن: المقترحات العملية للحل اليمن «جاهزة»
متابعات| العربي| فرانس برس:
إنعقدت جلسة مجلس الأمن الدولي الاستثنائية، والخاصة بالوضع في اليمن، اليوم في نيويورك، وأبرز ما تضمنته مداخلة كل من المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير الخارجية في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، عبد الملك المخلافي. وتركز البحث في الجلسة على الملف الإنساني، مع حديث خجول عن الحل السياسي، بالإضافة إلى تجديد ولد الشيخ تمسكه بمبادرته بشأن الحديدة ضمن كلمته التي تضمنت هجوماً مبطناً على «أنصار الله».
وقال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الجمعة، إن «أطراف النزاع يضيعون فرصة تلو أخرى للتوصل إلى حل سياسي»، مجدداً الحديث عن مبادرته حول الحديدة والحل السياسي عبر القول إن «طريق اليمن نحو السلام واضح، والمقترحات العملية للسير فيه جاهزة، بما يؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسة، وبناء الثقة بين الأطراف»، معتبراً أن «تجار الحروب في اليمن لا يريدون السلام».
وتابع ولد الشيخ، أمام جلسة استثنائية خاصة باليمن عقدها مجلس الأمن الدولي، أن «إلقاء اللوم على الأمم المتحدة ومبعوثها أو على المُجتمع الدولي لن يصنع السلام… والتأجيل والتبرير والتهويل الإعلامي لا يُنهي الحروب، وإنّما يزيد من عمق الشرخ الحاصل».
وقال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الجمعة، إن «أطراف النزاع يضيعون فرصة تلو أخرى للتوصل إلى حل سياسي»، مجدداً الحديث عن مبادرته حول الحديدة والحل السياسي عبر القول إن «طريق اليمن نحو السلام واضح، والمقترحات العملية للسير فيه جاهزة، بما يؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسة، وبناء الثقة بين الأطراف»، معتبراً أن «تجار الحروب في اليمن لا يريدون السلام».
وتابع ولد الشيخ، أمام جلسة استثنائية خاصة باليمن عقدها مجلس الأمن الدولي، أن «إلقاء اللوم على الأمم المتحدة ومبعوثها أو على المُجتمع الدولي لن يصنع السلام… والتأجيل والتبرير والتهويل الإعلامي لا يُنهي الحروب، وإنّما يزيد من عمق الشرخ الحاصل».
الحديدة
ورأى أن «من يريد السلام يخلق الحلول ولا يفتّش عن المبررات، ولا أُخفي عليكم أن هناك العديد من تجار الحروب في اليمن لا يريدون السلام».
وحض المبعوث الأممي أطراف النزاع على «القبول بإجراءات ترمي إلى المحافظة على مؤسسات الدولة الحيوية، والمساعدة في المرحلة الأولى على تأمين تدفق المساعدات الإنسانية، ودفع الرواتب لموظفي الدولة، والحد من تهريب السلاح».
وأضاف أن «المقترح المطروح بشكل أساسي يهدف إلى ضمان استمرار عمل ميناء الحديدة دون انقطاع، وبشكل آمن، كونه الشريان الأساسي للاقتصاد اليمني».
وأعاد ولد الشيخ التذكير بالخطة المقترحة في الحديدة، شارحاً أنها «خطة عملية ترتكز على تسليم الميناء إلى لجنة يمنية، من شخصيات عسكرية واقتصادية، تحظى بقبول واسع، وتعمل تحت إشراف وإرشاد الأمم المتحدة».
وبحسب مبادرة ولد الشيخ، ستعمل اللجنة على الحد من تهريب السلاح، وضمان أمن وسلامة الميناء وعملياته وبنيته التحتية، وضمان التدفّق السلس للمواد الإنسانية والبضائع التجارية عبر الميناء إلى كافة أرجاء اليمن، وتحويل إيرادات الميناء لدعم استئناف دفع الرواتب للموظفين المدنيين.
مطار صنعاء
وتطرق مبعوث الأمم المتحدة إلى وضع مطار صنعاء الدولي، مطمئناً إلى إن الأمم المتحدة «تعمل مع الفرقاء على إعادة فتح المطار». وأكد أن هذا جانب «حيوي وأساسي من المقترحات ليتمكن الجرحى والمرضى والطلاب من السفر، ولتيسير عمليات الاستيراد والتصدير وتحسين وضع المواطن اليمني».
تعز
ودعا ولد الشيخ «كافة الأطراف إلى الانخراط إيجابياً مع مطالب ممثلي المجتمع المدني في تعز بإعادة فتح الطرقات من وإلى تعز، لتسهيل حركة اليمنيين والمؤن الإنسانية والتجارية».
وحذر من أن المعاناة الإنسانية في تعز تجاوزت «كافة الحدود، وعلى الأطراف المسؤولة العمل بشكل عاجل لتخفيف المعاناة والوفاء بالتزاماتها، بموجب القانون الدولي وقيم التضامن والتعاطف العريقة التي طبعت المجتمع اليمني منذ الأزل».
واعتبر أن مقترحاته ستشكل «خطوة مهمة لبناء الثقة بين الأطراف، ومرحلة أولى نحو تجديد وقف الأعمال القتالية، واستئناف المباحثات لإيجاد حل شامل، مكون من شقين أمني وسياسي، بناء على مشاورات الكويت».
وأمل في أن «تبادر أطراف الصراع إلى تبنيها (المقترحات) بأسرع وقت ممكن».
ورأى أن «من يريد السلام يخلق الحلول ولا يفتّش عن المبررات، ولا أُخفي عليكم أن هناك العديد من تجار الحروب في اليمن لا يريدون السلام».
وحض المبعوث الأممي أطراف النزاع على «القبول بإجراءات ترمي إلى المحافظة على مؤسسات الدولة الحيوية، والمساعدة في المرحلة الأولى على تأمين تدفق المساعدات الإنسانية، ودفع الرواتب لموظفي الدولة، والحد من تهريب السلاح».
وأضاف أن «المقترح المطروح بشكل أساسي يهدف إلى ضمان استمرار عمل ميناء الحديدة دون انقطاع، وبشكل آمن، كونه الشريان الأساسي للاقتصاد اليمني».
وأعاد ولد الشيخ التذكير بالخطة المقترحة في الحديدة، شارحاً أنها «خطة عملية ترتكز على تسليم الميناء إلى لجنة يمنية، من شخصيات عسكرية واقتصادية، تحظى بقبول واسع، وتعمل تحت إشراف وإرشاد الأمم المتحدة».
وبحسب مبادرة ولد الشيخ، ستعمل اللجنة على الحد من تهريب السلاح، وضمان أمن وسلامة الميناء وعملياته وبنيته التحتية، وضمان التدفّق السلس للمواد الإنسانية والبضائع التجارية عبر الميناء إلى كافة أرجاء اليمن، وتحويل إيرادات الميناء لدعم استئناف دفع الرواتب للموظفين المدنيين.
مطار صنعاء
وتطرق مبعوث الأمم المتحدة إلى وضع مطار صنعاء الدولي، مطمئناً إلى إن الأمم المتحدة «تعمل مع الفرقاء على إعادة فتح المطار». وأكد أن هذا جانب «حيوي وأساسي من المقترحات ليتمكن الجرحى والمرضى والطلاب من السفر، ولتيسير عمليات الاستيراد والتصدير وتحسين وضع المواطن اليمني».
تعز
ودعا ولد الشيخ «كافة الأطراف إلى الانخراط إيجابياً مع مطالب ممثلي المجتمع المدني في تعز بإعادة فتح الطرقات من وإلى تعز، لتسهيل حركة اليمنيين والمؤن الإنسانية والتجارية».
وحذر من أن المعاناة الإنسانية في تعز تجاوزت «كافة الحدود، وعلى الأطراف المسؤولة العمل بشكل عاجل لتخفيف المعاناة والوفاء بالتزاماتها، بموجب القانون الدولي وقيم التضامن والتعاطف العريقة التي طبعت المجتمع اليمني منذ الأزل».
واعتبر أن مقترحاته ستشكل «خطوة مهمة لبناء الثقة بين الأطراف، ومرحلة أولى نحو تجديد وقف الأعمال القتالية، واستئناف المباحثات لإيجاد حل شامل، مكون من شقين أمني وسياسي، بناء على مشاورات الكويت».
وأمل في أن «تبادر أطراف الصراع إلى تبنيها (المقترحات) بأسرع وقت ممكن».
الملف الإنساني
ولفت المبعوث الأممي إلى أن اليمن «يعيش لحظات حرجة وصعبة يدفع المدنيون فيها الثمن الأكبر». وأضاف أن «من لم يمت بالحرب، قد يموت من الجوع أو المرض، مع تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم الحالة الإنسانية»، وأن «28 مدنياً في اليمن قتلوا في غارات جوية، خلال يوليو الماضي، وأغسطس الجاري».
واتهم ولد الشيخ «أنصار الله» وحلفاءها بإلحاق خسائر فادحة بالمدنيين جراء قصف الأحياء السكنية في مدينة تعز، وبإطلاق صواريخ باليستية باتجاه السعودية. وقال إن تقارير «تفيد بوقوع هجمات على سفن في ميناء المخا»، ما يعتبر، بحسب ولد الشيخ، دليلاً آخر على «التهديد المتزايد للأمن البحري في البحر الأحمر؛ ما يعرض الإمدادات الإنسانية والتجارية للخطر».
وأكد المبعوث الدولي أمام مجلس الأمن على أن «الدعم الدولي للحل الكامل والشامل ولجهود الأمم المتحدة لم يتزعزع»، مشدداً على ضرورة «اتخاذ إجراءات فورية لتحييد المسار الإنساني، ومنع البلاد من الوقوع أكثر في مستنقع العنف والأوبئة والمجاعة وأزمات أخرى كان وما يزال من الممكن تفاديها والحد من انتشارها».
ولفت المبعوث الأممي إلى أن اليمن «يعيش لحظات حرجة وصعبة يدفع المدنيون فيها الثمن الأكبر». وأضاف أن «من لم يمت بالحرب، قد يموت من الجوع أو المرض، مع تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم الحالة الإنسانية»، وأن «28 مدنياً في اليمن قتلوا في غارات جوية، خلال يوليو الماضي، وأغسطس الجاري».
واتهم ولد الشيخ «أنصار الله» وحلفاءها بإلحاق خسائر فادحة بالمدنيين جراء قصف الأحياء السكنية في مدينة تعز، وبإطلاق صواريخ باليستية باتجاه السعودية. وقال إن تقارير «تفيد بوقوع هجمات على سفن في ميناء المخا»، ما يعتبر، بحسب ولد الشيخ، دليلاً آخر على «التهديد المتزايد للأمن البحري في البحر الأحمر؛ ما يعرض الإمدادات الإنسانية والتجارية للخطر».
وأكد المبعوث الدولي أمام مجلس الأمن على أن «الدعم الدولي للحل الكامل والشامل ولجهود الأمم المتحدة لم يتزعزع»، مشدداً على ضرورة «اتخاذ إجراءات فورية لتحييد المسار الإنساني، ومنع البلاد من الوقوع أكثر في مستنقع العنف والأوبئة والمجاعة وأزمات أخرى كان وما يزال من الممكن تفاديها والحد من انتشارها».
المخلافي: فتح مطار صنعاء مقابل تسليم إدارته
من جهته، وفي موقف جديد، قدم وزير الخارجية في حكومة هادي، عبد الملك المخلافي، أثناء الجلسة، مبادرة أعرب من خلالها عن استعداد حكومته تقديم «كل التنازلات مهما كانت صعوبتها من أجل السلام» ومنها فتح مطار صنعاء، مقابل موافقة «الحوثيين» على تسليمه لموظفي الدولة بإشراف أممي.
وذكر المخلافي بقبول فريقه «بكل المقترحات التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ»، مؤكداً أنهم «سيظلون منفتحين على كل الأفكار والمقترحات».
ودعا المخلافي مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى «الضغط على الطرف الانقلابي من أجل القبول بهذه المقترحات والذهاب بنوايا صادقة وعقول منفتحة للسلام إلى طاولة المشاورات».
وكرر تأييد حكومته «للمقترحات والأفكار الأخيرة التي طرحها ولد الشيخ والمتمثلة بترتيبات انسحاب المليشيا من محافظة الحديدة في ضوء مشاورات السلام في الكويت العام الماضي».
ومن تلك المقترحات، وفق الوزير، تشكيل «لجنة فنية من الخبراء الماليين والاقتصاديين لمساعدة الحكومة في إيجاد آلية مناسبة وعاجلة لدفع مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والتعامل مع الإيرادات في مناطق سيطرة الحوثيين».
وقال «بفضل الدعم والأسلحة الإيرانية التي يتم تهريبها لهذه المليشيا أصبحت تشكل تهديداً خطيراً لجيرانها في السعودية عبر استهدافها بالصواريخ الباليستية وعلى الملاحة والممرات الدولية في البحر الأحمر عبر مهاجمتها للسفن التجارية والعابرة وزرع الألغام البحرية المهددة لأمن وسلامة الملاحة الدولية»، على حد تعبيره.
من جهته، وفي موقف جديد، قدم وزير الخارجية في حكومة هادي، عبد الملك المخلافي، أثناء الجلسة، مبادرة أعرب من خلالها عن استعداد حكومته تقديم «كل التنازلات مهما كانت صعوبتها من أجل السلام» ومنها فتح مطار صنعاء، مقابل موافقة «الحوثيين» على تسليمه لموظفي الدولة بإشراف أممي.
وذكر المخلافي بقبول فريقه «بكل المقترحات التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ»، مؤكداً أنهم «سيظلون منفتحين على كل الأفكار والمقترحات».
ودعا المخلافي مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى «الضغط على الطرف الانقلابي من أجل القبول بهذه المقترحات والذهاب بنوايا صادقة وعقول منفتحة للسلام إلى طاولة المشاورات».
وكرر تأييد حكومته «للمقترحات والأفكار الأخيرة التي طرحها ولد الشيخ والمتمثلة بترتيبات انسحاب المليشيا من محافظة الحديدة في ضوء مشاورات السلام في الكويت العام الماضي».
ومن تلك المقترحات، وفق الوزير، تشكيل «لجنة فنية من الخبراء الماليين والاقتصاديين لمساعدة الحكومة في إيجاد آلية مناسبة وعاجلة لدفع مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والتعامل مع الإيرادات في مناطق سيطرة الحوثيين».
وقال «بفضل الدعم والأسلحة الإيرانية التي يتم تهريبها لهذه المليشيا أصبحت تشكل تهديداً خطيراً لجيرانها في السعودية عبر استهدافها بالصواريخ الباليستية وعلى الملاحة والممرات الدولية في البحر الأحمر عبر مهاجمتها للسفن التجارية والعابرة وزرع الألغام البحرية المهددة لأمن وسلامة الملاحة الدولية»، على حد تعبيره.