كشفت وثيقة موجهة من الإستخبارات السعودية إلى رئيس الحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، أحمد عبيد بن دغر، عن عمليات فساد في الملحقية الصحية التابعة للسفارة اليمنية في السعودية. وجاء في الوثيقة أنه «استناداً إلى الشكوى المرفوعة إلينا من المواطنين اليمنيين، والتأكد من المعلومات حول تلاعب الملحق الصحي وبعض الموظفين في الملحقية الصحية لبلادكم، وأخذهم مبالغ مالية من المرضى، والتفرقة والتمييز بين أبناء اليمن الواحد، فإن المملكة ترفض هذه التصرفات». وأضافت الوثيقة: «آمل اطلاع سيادتكم، وتعميد من يلزم بضبط المخالفين والمتلاعبين، وموافاة رئاسة الإستخبارات العامة بالإجراء المتخذ».
وبحسب مصادر سياسية في الرياض فإن الملحقية الطبية تمارس فساداً منظماً، بدعم كبير من النافذين في الحكومة «الشرعية»، وفي مقدمهم نجل الرئيس عبدربه منصور هادي. وأكد الصحافي، نبيل الأسيدي، رئيس حملة «اللهم لا حسد»، والتي ما تزال تسلط الضوء على فصول كثيرة من الفساد الحاصل في مربع «الشرعية»، «ممارسة تلك الشبكة لجباية العمولات والسمسرة، وأخذ أموال من الجرحى الذين قدموا الدماء والأرواح من أجل بقاء البعض على كراسيهم، لن تصدقوا ذلك، لكن هذا ما يحدث». وأشار إلى أن «الجميع يعرف أهمية الملحقية الطبية في السعودية، ولذلك جاء قرار تعيين الملحق الطبي وطاقم الملحقية من قبل جلال هادي، وبدعم قوي من كبراء الفساد بالشرعية». 

وكشف الأسيدي، في حديث إلى «العربي»، أن «مساعد الملحق الطبي، خالد سفيان، يمتلك مكتباً طبياً للعلاج في الخارج، يقوم من خلاله بالمتاجرة بأوجاع الجرحى، ومن يدفع أكثر هو من يسافر عبر مكتبه التجاري بتوجيهات من مكتبه الحكومي». وتفيد المعلومات بأنه، من خلال هذا المكتب التجاري، يتم التعاقد مع بعض المستشفيات الهندية، واستقطاع نسبة عن كل جريح يُرسل إلى تلك المستشفيات.
من بين أبطال هذه التجارة، بحسب الأسيدي، الملحق الطبي، محمد السعدي، ومساعده، خالد سفيان، صاحب مكتب علاج للخدمات الطبية، ورامي باعوم، نجل وزير الصحة (القائم بأعمال الوزير بالرياض)، والمعين ملحقاً للمغتربين في قطر، بالإضافة إلى العديد من أعضاء طاقم مكتب وزير الصحة في الرياض وعدن. وتؤكد المصادر أن هناك أشخاصاً آخرين يعملون كمستشارين لمنظمة «سفراء العطاء»، ذات العلاقة بـ«مركز الملك سلمان للإغاثة»، ويقومون بالسمسرة في مواضيع الإغاثة الخاصة بالمركز، وتربطهم علاقة وثيقة بأصحاب القرار من الوزراء.
السلطات السعودية، طبقاً للمعلومات، وبعدما وصلتها الكثير من قضايا الفساد والمتاجرة في الملحقية الطبية، قامت بإلغاء التعامل مع المحلق الطبي، وأصدرت توجيهات بالتحقيق في الموضوع، كما تم منع أفراد من الملحقية من دخول «مركز الملك سلمان للإغاثة». وتشير المعلومات إلى أن وزير الصحة يعتبر «الأب الروحي» لهذه التجارة، و«قفاز» نجل الرئيس هادي، جلال.
وإلى جانب ما تحدثت عنه الوثيقة، تؤكد مصادر سياسية في الرياض أن ثمة تعاملاً مناطقياً مقيتاً مع الجرحى، حيث يتم فرزهم على حسب مناطقهم، ومع ذلك تتم المتاجرة بالجميع. وتقدم السعودية عدداً من المنح الطبية السنوية، بحسب اتفاقيات سابقة، لكن تلك المنح يتم إهمالها حتى تنتهي صلاحيتها، من أجل تحويل جميع الجرحى إلى الهند، طبقاً لمعلومات «العربي».