التقرير الأسبوعي عن اليمن والخليج في مراكز الدراسات الغربية يكشف السببَ: لا تسويةَ قريبةً في اليمن، المصالحُ الأمريكية فوقَ كل اعتبار (تفاصيل مثيرة)
التسوية متروكة للمنطقة
كشفت مؤسسة «هيريتيج» الأمريكية للدراسات والبحوث عن أهمية الأزمة في اليمن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدةً أنه ليس عليها أن تهتم بالمساعدة في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية فقط، بل أيضاً بتشجيع التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب كون ما يحدث في اليمن يمكن أن يؤثر سلباً على الاستقرار الإقليمي ويكون كارثياً على المصالح الأمريكية.
وفي هذا الخصوص قالت «هيريتيج» إن القتال بين «المتمردين الحوثيين» وحكومة عبد ربه منصور هادي، يعد قتالاً رمزياً لصراع أكبر بكثير يدور بين إيران والمملكة العربية السعودية، إذ تعتبر إيران هذه الحرب فرصة لتقويض النفوذ السعودي في العالم العربي وزيادة نفوذها، لذا من الأهمية بمكان أن تحرص المصالح الأمريكية على احتواء ذلك نفوذ.
وتضيف «هيريتيج» أنه لا يمكن أيضاً تجاهل الأهمية الجغرافية الاستراتيجية لليمن، إذ تحد البلاد حليفتان للولايات المتحدة، وتجلس عند نقطة التقارب في البحر الأحمر وخليج عدن، وتطل على مضيق باب المندب، وهو طريق تجاري رئيسي، وخاصة النفط، حيث يتم نقل 4.7 مليون برميل يومياً من النفط عبر هذا المضيق الذي يبلغ مجاله 18 ميلاً فقط، وهذا يعني أن السفن يجب أن تمر معاً بشكل وثيق، وعادةً اثنتان فقط في وقت واحد.
وتؤكد «هيريتيج» أن تلك الاضطرابات في هذا الطريق يمكن أن تؤدي إلى تقليل تدفق نفط الخليج إلى أوروبا ونصف الكرة الغربي ورفع أسعار النفط العالمية، لا سيما أن التقارير الأخيرة عن هجمات «المتمردين الحوثيين» ضد السفن الأمريكية وغيرها من السفن قبالة سواحل اليمن أثارت المخاوف بشأن الأمن البحري في البحر الأحمر. ورأت أنه ومع استمرار الحرب وتزايد النفوذ الإيراني، قد تسعى طهران إلى توسيع نفوذها من خلال تصعيد التهديد المحتمل للسفن التي تمر عبر الممرات المائية.
وأوضحت «هيريتيج» أن الحرب كانت مدمرة للمدنيين اليمنيين والاستقرار الإقليمي، ولكن يمكن للولايات المتحدة أن تشجع على التوصل إلى تسوية سياسية، إلا أن الأمر متروك لليمن والعالم العربي الأوسع لكي يراها مثمرة، كما أن أي تسوية ستكون مستحيلة حتى تتوقف إيران عن إطلاق النار بدعمها لـ«الحوثيين». ومع ذلك، وبدون حل لإنهاء القتال، فإن الأزمة الإنسانية في اليمن سوف تزداد سوءاً.
كشفت مؤسسة «هيريتيج» الأمريكية للدراسات والبحوث عن أهمية الأزمة في اليمن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدةً أنه ليس عليها أن تهتم بالمساعدة في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية فقط، بل أيضاً بتشجيع التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب كون ما يحدث في اليمن يمكن أن يؤثر سلباً على الاستقرار الإقليمي ويكون كارثياً على المصالح الأمريكية.
وفي هذا الخصوص قالت «هيريتيج» إن القتال بين «المتمردين الحوثيين» وحكومة عبد ربه منصور هادي، يعد قتالاً رمزياً لصراع أكبر بكثير يدور بين إيران والمملكة العربية السعودية، إذ تعتبر إيران هذه الحرب فرصة لتقويض النفوذ السعودي في العالم العربي وزيادة نفوذها، لذا من الأهمية بمكان أن تحرص المصالح الأمريكية على احتواء ذلك نفوذ.
وتضيف «هيريتيج» أنه لا يمكن أيضاً تجاهل الأهمية الجغرافية الاستراتيجية لليمن، إذ تحد البلاد حليفتان للولايات المتحدة، وتجلس عند نقطة التقارب في البحر الأحمر وخليج عدن، وتطل على مضيق باب المندب، وهو طريق تجاري رئيسي، وخاصة النفط، حيث يتم نقل 4.7 مليون برميل يومياً من النفط عبر هذا المضيق الذي يبلغ مجاله 18 ميلاً فقط، وهذا يعني أن السفن يجب أن تمر معاً بشكل وثيق، وعادةً اثنتان فقط في وقت واحد.
وتؤكد «هيريتيج» أن تلك الاضطرابات في هذا الطريق يمكن أن تؤدي إلى تقليل تدفق نفط الخليج إلى أوروبا ونصف الكرة الغربي ورفع أسعار النفط العالمية، لا سيما أن التقارير الأخيرة عن هجمات «المتمردين الحوثيين» ضد السفن الأمريكية وغيرها من السفن قبالة سواحل اليمن أثارت المخاوف بشأن الأمن البحري في البحر الأحمر. ورأت أنه ومع استمرار الحرب وتزايد النفوذ الإيراني، قد تسعى طهران إلى توسيع نفوذها من خلال تصعيد التهديد المحتمل للسفن التي تمر عبر الممرات المائية.
وأوضحت «هيريتيج» أن الحرب كانت مدمرة للمدنيين اليمنيين والاستقرار الإقليمي، ولكن يمكن للولايات المتحدة أن تشجع على التوصل إلى تسوية سياسية، إلا أن الأمر متروك لليمن والعالم العربي الأوسع لكي يراها مثمرة، كما أن أي تسوية ستكون مستحيلة حتى تتوقف إيران عن إطلاق النار بدعمها لـ«الحوثيين». ومع ذلك، وبدون حل لإنهاء القتال، فإن الأزمة الإنسانية في اليمن سوف تزداد سوءاً.
العلاقات السعودية الأمريكية: المصالح فوق كل اعتبار
وتحدث «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» عن أنه من المرجح أن تستمر الولايات المتحدة في السعي وراء مصالحها الأمنية والاقتصادية القديمة في السعودية، كونها دولة مهمة، نظراً إلى ثروتها النفطية الهائلة (حتى مع تراجُع اعتماد الولايات المتحدة على النفط الأجنبي) وموقعها كمكان ولادة الإسلام واحتوائها لأهم الأماكن المقدسة، على الرغم من أنه لا يجمعهما أي قاسم مشترك من حيث القيم.
وأشار المعهد الأمريكي إلى أنه، وعلى الرغم من الخطاب شبه العصري الراهن، ما زالت السعودية نظاماً ملكياً محافظاً للغاية وقامعاً إلى درجات صادمة أحياناً، يستمر في نشر رؤية متعصّبة وخطيرة للإسلام. ومن ثم فهناك قواسم مشتركة بين المملكة وبين الفكر السلفي الجهادي الذي يحاول الغرب مواجهته بسياسات مكافحة الإرهاب.
وأضاف المعهد أنّ التعصّب يقبع في قلب النظام السعودي المبني على التحالف بين مجموعةٍ من رجال الدين المسلمين المحافظين إلى أقصى الحدود من جهة، وعائلة آل سعود المالكة. ويميّز النظام القانوني السعودي كلَ فرد غير مسلم سنّي. وبناءً على وثائق منظمة «هيومن رايتس ووتش» و«منظمة العفو الدولية»، يتّخذ الإجحاف في حق الأقلية الشيعية في البلاد شكل التمييز القانوني والاجتماعي وعمليات الاعتقال وحتى الإعدام تحت غطاء مكافحة الإرهاب، ردًا على الانشقاق الديني، كما أن رجال الدين السعوديين قد دعوا علانية إلى قتل الشيعة.
كما أكد المعهد أن لا وجود لحرية الدين في السعودية، إذ يلزم القانون كافة المواطنين بأن يكونوا مسلمين. ويحظر على الأجانب غير المسلمين ممارسة شعائرهم الدينية علناً. وبحسب «اللجنة الأمريكية المعنية بالحرية الدينية الدولية»، تستمر الشرطة الدينية في تعنيف واعتقال العمال الأجانب غير المسلمين (يعيش الملايين منهم في المملكة) بسبب ممارسة شعائر دينية في منازلهم، ولا تغض الحكومة الطرف عنهم، بل يمكن لكل من يتجرأ على انتقاد الإسلام أن يعاقَب بالجَلد والسجن والإعدام.
ولذلك يقول كاتبا البحث إنّ ادّعاء أنّ السعودية تشارك الولايات المتحدة المبادئ المقدسة من التسامح الديني والمساواة بين الجنسين والحقوق المدنية، ليس تضليلاً فحسب، بل إهانة للمجتمعات الديمقراطية ومناصري الكرامة الإنسانية حول العالم. ولن تتّسم العلاقات الأمريكية مع دولةٍ كهذه أبداً بالعمق المتجذر والمنافع المستدامة التي تكتسيها الروابط التي تجمع أمريكا بحلفائها الديمقراطيين.
وتحدث «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» عن أنه من المرجح أن تستمر الولايات المتحدة في السعي وراء مصالحها الأمنية والاقتصادية القديمة في السعودية، كونها دولة مهمة، نظراً إلى ثروتها النفطية الهائلة (حتى مع تراجُع اعتماد الولايات المتحدة على النفط الأجنبي) وموقعها كمكان ولادة الإسلام واحتوائها لأهم الأماكن المقدسة، على الرغم من أنه لا يجمعهما أي قاسم مشترك من حيث القيم.
وأشار المعهد الأمريكي إلى أنه، وعلى الرغم من الخطاب شبه العصري الراهن، ما زالت السعودية نظاماً ملكياً محافظاً للغاية وقامعاً إلى درجات صادمة أحياناً، يستمر في نشر رؤية متعصّبة وخطيرة للإسلام. ومن ثم فهناك قواسم مشتركة بين المملكة وبين الفكر السلفي الجهادي الذي يحاول الغرب مواجهته بسياسات مكافحة الإرهاب.
وأضاف المعهد أنّ التعصّب يقبع في قلب النظام السعودي المبني على التحالف بين مجموعةٍ من رجال الدين المسلمين المحافظين إلى أقصى الحدود من جهة، وعائلة آل سعود المالكة. ويميّز النظام القانوني السعودي كلَ فرد غير مسلم سنّي. وبناءً على وثائق منظمة «هيومن رايتس ووتش» و«منظمة العفو الدولية»، يتّخذ الإجحاف في حق الأقلية الشيعية في البلاد شكل التمييز القانوني والاجتماعي وعمليات الاعتقال وحتى الإعدام تحت غطاء مكافحة الإرهاب، ردًا على الانشقاق الديني، كما أن رجال الدين السعوديين قد دعوا علانية إلى قتل الشيعة.
كما أكد المعهد أن لا وجود لحرية الدين في السعودية، إذ يلزم القانون كافة المواطنين بأن يكونوا مسلمين. ويحظر على الأجانب غير المسلمين ممارسة شعائرهم الدينية علناً. وبحسب «اللجنة الأمريكية المعنية بالحرية الدينية الدولية»، تستمر الشرطة الدينية في تعنيف واعتقال العمال الأجانب غير المسلمين (يعيش الملايين منهم في المملكة) بسبب ممارسة شعائر دينية في منازلهم، ولا تغض الحكومة الطرف عنهم، بل يمكن لكل من يتجرأ على انتقاد الإسلام أن يعاقَب بالجَلد والسجن والإعدام.
ولذلك يقول كاتبا البحث إنّ ادّعاء أنّ السعودية تشارك الولايات المتحدة المبادئ المقدسة من التسامح الديني والمساواة بين الجنسين والحقوق المدنية، ليس تضليلاً فحسب، بل إهانة للمجتمعات الديمقراطية ومناصري الكرامة الإنسانية حول العالم. ولن تتّسم العلاقات الأمريكية مع دولةٍ كهذه أبداً بالعمق المتجذر والمنافع المستدامة التي تكتسيها الروابط التي تجمع أمريكا بحلفائها الديمقراطيين.
معوقات التكامل الخليجي
وكشف «معهد الخليج العربي» في واشنطن عن معوقات تحول دون التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أنه على الرغم من العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج، فهي لا تزال تعاني نتيجة للأزمة الراهنة، وأن هناك معوقات طويلة الأمد للتجارة وتدفق الاستثمار تستحق الأخذ بعين الاعتبار.
وأشار المعهد إلى مجلس التعاون الخليجي كمؤسسة تسعى لتحقيق أهداف أعضائه في التعاون الاقتصادي من خلال زيادة التوجه نحو التجارة الداخلية بين الدول الأعضاء في العقد الماضي، حيث سعت المنظمة لبناء جهد مؤسساتي لزيادة التجارة وتدفق رأس المال البشري والتنسيق الوثيق في السياسة النقدية، وتشجيع استثمار البنية التحتية في المشاركة بشبكة سكة الحديد، وبناء محطات الربط الكهربائي لمشاركة الطاقة الكهربائية وإيجاد سوق الطاقة المشترك. ومع ذلك، فإن معظم هذه الأفكار معلقة حالياً، كون المشكلة ليست في المؤسسة بحد ذاتها، وإنما في تحفظ الأعضاء على الاستغلال الكامل لأهداف السياسة التي وضعوها، كون الدول الأعضاء هي التي تعرقل أهداف التطور الاقتصادي التي أعلنتها بنفسها.
وأوضح المعهد إن أفضل مثال على العوائق المتكررة للتكامل الاقتصادي هو حماية الوكلاء المحليين للاتحاد الجمركي في إطار مجلس التعاون الخليجي. كما أن تنقل رأس المال البشري في الخليج أو التحفظ عليه يعتبر مجال توتر على نار هادئة، وعلى جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي أن تُوفّق ما بين سياسة التكامل الاقتصادي أو العزلة.
وأشار إلى أن الجهود الأخيرة لقطر والإمارات العربية المتحدة لخلق مسارات من أجل الإقامة الدائمة (للأجانب)، إن لم تكن المُواطَنَة، مثالاً على تحدي هذه السياسة، فهذه الجهود التي تجذب المهاجرين المهرة والأثرياء يُقصَد منها رفع النمو في القطاع الخاص عن طريق جذب التكنولوجيا والاستثمار لتنمية أعمال جديدة من المفترض أن تسعى إلى برنامج عمل إقليمي. ومن المؤكد أن التأثير المُحبط على الأعمال التجارية والحكومة التي تسببها معوقات حرية تنقل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى جذب المهاجرين ذوي المهارات العالية، سيكون له أثر ملموس على النمو الاقتصادي في المدى القريب.
واختتم المعهد تقريره بأنه وعلى الرغم من برنامج العمل والاتفاقيات التي يقدمها مجلس التعاون الخليجي لتحفيز تنسيق السياسات، والجهود التي تبذلها الوزارات الحكومية الفردية لتعزيز التجارة الإقليمية، هناك ثغرات كبيرة في الامتثال والإرادة السياسية المشتركة للتكامل. وهناك العديد من المجالات الأخرى للتوتر التجاري التي تشكل عقبات أمام نمو القطاع الخاص والاستثمار الذي قد يوفره مجلس التعاون الخليجي الأكثر تكاملاً.
وكشف «معهد الخليج العربي» في واشنطن عن معوقات تحول دون التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أنه على الرغم من العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج، فهي لا تزال تعاني نتيجة للأزمة الراهنة، وأن هناك معوقات طويلة الأمد للتجارة وتدفق الاستثمار تستحق الأخذ بعين الاعتبار.
وأشار المعهد إلى مجلس التعاون الخليجي كمؤسسة تسعى لتحقيق أهداف أعضائه في التعاون الاقتصادي من خلال زيادة التوجه نحو التجارة الداخلية بين الدول الأعضاء في العقد الماضي، حيث سعت المنظمة لبناء جهد مؤسساتي لزيادة التجارة وتدفق رأس المال البشري والتنسيق الوثيق في السياسة النقدية، وتشجيع استثمار البنية التحتية في المشاركة بشبكة سكة الحديد، وبناء محطات الربط الكهربائي لمشاركة الطاقة الكهربائية وإيجاد سوق الطاقة المشترك. ومع ذلك، فإن معظم هذه الأفكار معلقة حالياً، كون المشكلة ليست في المؤسسة بحد ذاتها، وإنما في تحفظ الأعضاء على الاستغلال الكامل لأهداف السياسة التي وضعوها، كون الدول الأعضاء هي التي تعرقل أهداف التطور الاقتصادي التي أعلنتها بنفسها.
وأوضح المعهد إن أفضل مثال على العوائق المتكررة للتكامل الاقتصادي هو حماية الوكلاء المحليين للاتحاد الجمركي في إطار مجلس التعاون الخليجي. كما أن تنقل رأس المال البشري في الخليج أو التحفظ عليه يعتبر مجال توتر على نار هادئة، وعلى جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي أن تُوفّق ما بين سياسة التكامل الاقتصادي أو العزلة.
وأشار إلى أن الجهود الأخيرة لقطر والإمارات العربية المتحدة لخلق مسارات من أجل الإقامة الدائمة (للأجانب)، إن لم تكن المُواطَنَة، مثالاً على تحدي هذه السياسة، فهذه الجهود التي تجذب المهاجرين المهرة والأثرياء يُقصَد منها رفع النمو في القطاع الخاص عن طريق جذب التكنولوجيا والاستثمار لتنمية أعمال جديدة من المفترض أن تسعى إلى برنامج عمل إقليمي. ومن المؤكد أن التأثير المُحبط على الأعمال التجارية والحكومة التي تسببها معوقات حرية تنقل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى جذب المهاجرين ذوي المهارات العالية، سيكون له أثر ملموس على النمو الاقتصادي في المدى القريب.
واختتم المعهد تقريره بأنه وعلى الرغم من برنامج العمل والاتفاقيات التي يقدمها مجلس التعاون الخليجي لتحفيز تنسيق السياسات، والجهود التي تبذلها الوزارات الحكومية الفردية لتعزيز التجارة الإقليمية، هناك ثغرات كبيرة في الامتثال والإرادة السياسية المشتركة للتكامل. وهناك العديد من المجالات الأخرى للتوتر التجاري التي تشكل عقبات أمام نمو القطاع الخاص والاستثمار الذي قد يوفره مجلس التعاون الخليجي الأكثر تكاملاً.