التقرير الأسبوعي عن اليمن والخليج في مراكز الدراسات الغربية: يحدد المستفيدين من استمرار الحرب في اليمن
عمر أحمد:
مستفيدون من استمرار الحرب
تناول «تشاتام هاوس» (المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية) الأسباب التي تحول دون إيقاف الحرب في اليمن، مؤكداً أن هناك أطرافاً استفادت ولا تزال تستفيد من وضع الحرب، ولا تريد لها أن تنتهي كونها تمثل لها مصدراً مهماً للثروة.
وأشار «تشاتام هاوس» إلى أن الكثير من الميليشيات باتت تتكسّب من فرض الضرائب على التجارة، وهي منتشرة أكثر من أي وقت مضى كنقاط تفتيش على طول طرق نقل البضائع في البلاد، مؤكداً أن أغلب الرجال الذين يحرسون نقاط التفتيش على طول الطريق نادراً ما يبحثون عن محتويات الشاحنات، وأحياناً يتم ذلك بإيعاز من قادتهم.
وأضاف تقرير المعهد البريطاني، في إفادة لأحد الباحثين، أن جميع الجماعات المسلحة والسياسيين في صنعاء والرياض هم في الواقع يستفيدون من الحرب، ويمثل توقف الحرب الآن لهم توقف مصدر كبير للمال، لافتاً إلى أن الحوافز لكثير من قادة تلك الجماعات المسلحة التي تسيطر الآن على مساحات واسعة من الأراضي، بما في ذلك طرق التجارة المربحة، تشير إلى استمرار الصراع، حيث لم يطلب أي منهم المشاركة في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
كما أكد أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتي تقضي معظم وقتها خارج البلاد، هي الأخرى أكثر سعادة كونها تعيش في الفنادق السعودية المريحة، مقارنة بما كانت عليه في عدن، حيث الوضع متقلب، وحيث يقال إن حلفاء هادي يستفيدون من الاحتكارات على إمدادات الوقود.
أما قادة «ميليشيا الحوثيين»، فقد أوضح «تشاتام هاوس» أن الحرب كانت بالنسبة لهم طريقاً لتوسيع السلطة والثروة، حيث بدا العديد من قادة الجماعة كمقاتلين لا حصر لهم بعد أن استولى الحوثيون على صنعاء، بل إن قائدهم العسكري أبو علي الحاكم، قبل ذلك، لم يكن يعرف إن كان يملك حساباً مصرفياً أو عقد هاتف محمول.
وشدد «تشاتام هاوس» على أن توفر الموارد اللازمة لإبقاء الميليشيات والقادة السياسيين المختلفين في السلطة يمثل مشكلة لإتمام عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، كونها تدعو الحوثي وصالح إلى عقد صفقة مع فصيل الرئيس عبد ربه منصور هادي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، من المؤكد أنها ستطلب عائدات الضرائب ومبيعات النفط والغاز التي تذهب لتلك الفصائل المسلحة.
كما أشار «تشاتام هاوس» إلى أن الوضع الحالي يناسب أيضاً معظم الأحزاب، إلى حد أنها تبدو وكأنها تتعاون بهدوء مع بعضها البعض. وتقوم بنقل الوقود المستورد إلى المكلا بطريقة مكشوفة إلى صنعاء، وفي الوقت نفسه يتم بيع البنادق المقدمة للمقاتلين المناهضين للحوثيين وصالح إلى الجانب الآخر.
واختتم «تشاتام هاوس» تقريره بالتأكيد على أن اقتصاد الحرب قد تطور ليصبح نظاماً مستمراً بالنسبة إلى أولئك الذين يحملون أسلحة، طالما ظل هذا الوضع قائماً. إلا أنه أوضح أن هذا لا يعني أن الحرب الأهلية في اليمن أصبحت مجرد تغطية للتعاون المريح بين من سيحكمون في المستقبل، حيث لا يزال القتال العنيف مستمراً في تعز والبيضاء. لذا فإن حكومة هادي والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية يدعمان بشكل متزايد الاقتصاد كطريقة وحيدة يمكن من خلالها القضاء على القوة العسكرية المشتركة بين الحوثي وصالح.
دور أكبر لموسكو
وتناول «معهد دول الخليج العربي» بواشنطن، من جانبه، موضوع تعيين الدبلوماسي المخضرم أحمد سالم الوحيشي، في منصب سفير اليمن لدى روسيا، بعد أن فشلت حكومة الرئيس هادي في ملئ هذا المنصب الشاغر لأكثر من عام، كاشفاً عن نقاشات أجراها مع مصادر يمنية أبانت سلسلة معقدة من الأحداث التي تتناول واقع العلاقات اليمنية الروسية.
وأشار المعهد إلى أن موافقة موسكو على تعيين الوحيشي (وإن تمت بعد ثلاثة أشهر من الانتظار) ينظر إليها على أنها تعكس إحساساً بأن موسكو تعتقد الآن أن حكومة هادي باتت تعي موقفها وتفهمه، وتدرك جيداً أن موسكو تحافظ على علاقاتها الوطيدة مع صالح، غريم هادي، كما فعلت منذ تولي صالح رئاسة اليمن الشمالي في العام 1978، على الرغم من أنها كانت تدعم اليمن الجنوبي الماركسي حينذاك.
وأوضح المعهد أن ما دفع الرئيس هادي إلى تحسين علاقاته بروسيا هو تجنب أن تصبح موسكو أكثر تأييداً لصالح. ويتمثل جزء آخر من هذا الدافع في الاعتقاد بأن هادي سيحتاج إلى نوع من التسوية مع صالح من أجل التوصل إلى حل للنزاع اليمني، كما أن تقارب الإمارات المتزايد من معارضيه الانفصاليين في الجنوب يدفع بهادي نحو السعي للحصول على مساعدة روسية لاستمالة أبوظبي، التي تربطها بموسكو علاقات جيدة جداً.
وأوضح المعهد أن رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إنشاء قاعدة بحرية في عدن ليست بالجديدة، ولكن الجديد هو ترميم المرافق البحرية السوفياتية في عدن، والتي استخدمتها موسكو عندما كان اليمن الجنوبي لا يزال مستقلاً، مشيراً إلى أن هادي قد يكون متحمساً ليقدم لبوتين ما يريد في هذه الحالة. واعتبر أن ذلك يمثل في رأي هادي وسيلة للبقاء في السلطة على غرار ما تم في سوريا، بعد أن حافظت روسيا على بقاء نظام الأسد نظير بقاء قاعدتها العسكرية هناك.
وأكد المعهد أن هادي يسعى في تثبيت نفسه أكثر في الجنوب، حيث يشكّل الانفصاليون وتنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» خطراً مباشراً عليه، خصوصاً أن الدعم الذي يتلقاه من السعودية يصبّ في الشمال، حيث تتمركز قوة الحوثيين وصالح أكثر مما يصبّ في الجنوب، كما أنه لا يمكن له أن يكون على يقين بأن الأمريكيين سيتدخلون لحمايته، وبالتالي بات يقدّر أنه كلما ازداد استثمار بوتين في اليمن (أي القاعدة البحرية في عدن)، كلّما ازدادت احتمالية تدخّل روسيا للحفاظ على حكومته، ومن الممكن أن يدفع موسكو نحو إقناع الإمارات بدعمه دون خصومه الانفصاليين. كما أن زيادة التدخل الروسي في اليمن سيدفع بواشنطن إلى إيلائه مزيداً من الاهتمام.
تناول «تشاتام هاوس» (المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية) الأسباب التي تحول دون إيقاف الحرب في اليمن، مؤكداً أن هناك أطرافاً استفادت ولا تزال تستفيد من وضع الحرب، ولا تريد لها أن تنتهي كونها تمثل لها مصدراً مهماً للثروة.
وأشار «تشاتام هاوس» إلى أن الكثير من الميليشيات باتت تتكسّب من فرض الضرائب على التجارة، وهي منتشرة أكثر من أي وقت مضى كنقاط تفتيش على طول طرق نقل البضائع في البلاد، مؤكداً أن أغلب الرجال الذين يحرسون نقاط التفتيش على طول الطريق نادراً ما يبحثون عن محتويات الشاحنات، وأحياناً يتم ذلك بإيعاز من قادتهم.
وأضاف تقرير المعهد البريطاني، في إفادة لأحد الباحثين، أن جميع الجماعات المسلحة والسياسيين في صنعاء والرياض هم في الواقع يستفيدون من الحرب، ويمثل توقف الحرب الآن لهم توقف مصدر كبير للمال، لافتاً إلى أن الحوافز لكثير من قادة تلك الجماعات المسلحة التي تسيطر الآن على مساحات واسعة من الأراضي، بما في ذلك طرق التجارة المربحة، تشير إلى استمرار الصراع، حيث لم يطلب أي منهم المشاركة في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
كما أكد أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتي تقضي معظم وقتها خارج البلاد، هي الأخرى أكثر سعادة كونها تعيش في الفنادق السعودية المريحة، مقارنة بما كانت عليه في عدن، حيث الوضع متقلب، وحيث يقال إن حلفاء هادي يستفيدون من الاحتكارات على إمدادات الوقود.
أما قادة «ميليشيا الحوثيين»، فقد أوضح «تشاتام هاوس» أن الحرب كانت بالنسبة لهم طريقاً لتوسيع السلطة والثروة، حيث بدا العديد من قادة الجماعة كمقاتلين لا حصر لهم بعد أن استولى الحوثيون على صنعاء، بل إن قائدهم العسكري أبو علي الحاكم، قبل ذلك، لم يكن يعرف إن كان يملك حساباً مصرفياً أو عقد هاتف محمول.
وشدد «تشاتام هاوس» على أن توفر الموارد اللازمة لإبقاء الميليشيات والقادة السياسيين المختلفين في السلطة يمثل مشكلة لإتمام عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، كونها تدعو الحوثي وصالح إلى عقد صفقة مع فصيل الرئيس عبد ربه منصور هادي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، من المؤكد أنها ستطلب عائدات الضرائب ومبيعات النفط والغاز التي تذهب لتلك الفصائل المسلحة.
كما أشار «تشاتام هاوس» إلى أن الوضع الحالي يناسب أيضاً معظم الأحزاب، إلى حد أنها تبدو وكأنها تتعاون بهدوء مع بعضها البعض. وتقوم بنقل الوقود المستورد إلى المكلا بطريقة مكشوفة إلى صنعاء، وفي الوقت نفسه يتم بيع البنادق المقدمة للمقاتلين المناهضين للحوثيين وصالح إلى الجانب الآخر.
واختتم «تشاتام هاوس» تقريره بالتأكيد على أن اقتصاد الحرب قد تطور ليصبح نظاماً مستمراً بالنسبة إلى أولئك الذين يحملون أسلحة، طالما ظل هذا الوضع قائماً. إلا أنه أوضح أن هذا لا يعني أن الحرب الأهلية في اليمن أصبحت مجرد تغطية للتعاون المريح بين من سيحكمون في المستقبل، حيث لا يزال القتال العنيف مستمراً في تعز والبيضاء. لذا فإن حكومة هادي والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية يدعمان بشكل متزايد الاقتصاد كطريقة وحيدة يمكن من خلالها القضاء على القوة العسكرية المشتركة بين الحوثي وصالح.
دور أكبر لموسكو
وتناول «معهد دول الخليج العربي» بواشنطن، من جانبه، موضوع تعيين الدبلوماسي المخضرم أحمد سالم الوحيشي، في منصب سفير اليمن لدى روسيا، بعد أن فشلت حكومة الرئيس هادي في ملئ هذا المنصب الشاغر لأكثر من عام، كاشفاً عن نقاشات أجراها مع مصادر يمنية أبانت سلسلة معقدة من الأحداث التي تتناول واقع العلاقات اليمنية الروسية.
وأشار المعهد إلى أن موافقة موسكو على تعيين الوحيشي (وإن تمت بعد ثلاثة أشهر من الانتظار) ينظر إليها على أنها تعكس إحساساً بأن موسكو تعتقد الآن أن حكومة هادي باتت تعي موقفها وتفهمه، وتدرك جيداً أن موسكو تحافظ على علاقاتها الوطيدة مع صالح، غريم هادي، كما فعلت منذ تولي صالح رئاسة اليمن الشمالي في العام 1978، على الرغم من أنها كانت تدعم اليمن الجنوبي الماركسي حينذاك.
وأوضح المعهد أن ما دفع الرئيس هادي إلى تحسين علاقاته بروسيا هو تجنب أن تصبح موسكو أكثر تأييداً لصالح. ويتمثل جزء آخر من هذا الدافع في الاعتقاد بأن هادي سيحتاج إلى نوع من التسوية مع صالح من أجل التوصل إلى حل للنزاع اليمني، كما أن تقارب الإمارات المتزايد من معارضيه الانفصاليين في الجنوب يدفع بهادي نحو السعي للحصول على مساعدة روسية لاستمالة أبوظبي، التي تربطها بموسكو علاقات جيدة جداً.
وأوضح المعهد أن رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إنشاء قاعدة بحرية في عدن ليست بالجديدة، ولكن الجديد هو ترميم المرافق البحرية السوفياتية في عدن، والتي استخدمتها موسكو عندما كان اليمن الجنوبي لا يزال مستقلاً، مشيراً إلى أن هادي قد يكون متحمساً ليقدم لبوتين ما يريد في هذه الحالة. واعتبر أن ذلك يمثل في رأي هادي وسيلة للبقاء في السلطة على غرار ما تم في سوريا، بعد أن حافظت روسيا على بقاء نظام الأسد نظير بقاء قاعدتها العسكرية هناك.
وأكد المعهد أن هادي يسعى في تثبيت نفسه أكثر في الجنوب، حيث يشكّل الانفصاليون وتنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» خطراً مباشراً عليه، خصوصاً أن الدعم الذي يتلقاه من السعودية يصبّ في الشمال، حيث تتمركز قوة الحوثيين وصالح أكثر مما يصبّ في الجنوب، كما أنه لا يمكن له أن يكون على يقين بأن الأمريكيين سيتدخلون لحمايته، وبالتالي بات يقدّر أنه كلما ازداد استثمار بوتين في اليمن (أي القاعدة البحرية في عدن)، كلّما ازدادت احتمالية تدخّل روسيا للحفاظ على حكومته، ومن الممكن أن يدفع موسكو نحو إقناع الإمارات بدعمه دون خصومه الانفصاليين. كما أن زيادة التدخل الروسي في اليمن سيدفع بواشنطن إلى إيلائه مزيداً من الاهتمام.
تسوية خليجية لحفظ ماء الوجه
وأكد «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» وجود دلائل على أن طرفي الأزمة الخليجية قد يكونان أكثر استعداداً للتوصل إلى تسوية لحفظ ماء الوجه، وذلك بعد أن خفض التحالف الذي تقوده السعودية مطالبه الأساسية الـ13 التي شملت إغلاق قناة «الجزيرة» وقاعدة عسكرية تركية. وعوضاً عن ذلك، تطلب هذه الدول من قطر التصرف وفقاً لمجموعة مبادئ تشمل محاربة الإرهاب والتطرف، ورفض توفير التمويل والملاذ الآمن للجماعات الإرهابية، وإنهاء التحريض على الكراهية، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ورأى أن هذه المبادئ واسعة بما يكفي لإفساح المجال لكلا الجانبين للتوصّل إلى تفاهم، كما أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قال إنه منفتح على الحوار.
وتطرق المعهد الأمريكي إلى الوساطة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، مؤكداً أن عليه إبلاغ كافة الأطراف بكيفية انتهاء الأزمة بسرية، وذلك بقيام قطر بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً مع الولايات المتحدة حول تمويل الإرهاب، والتزامها باعتقال أو طرد كافة الجهات التي صنفتها الولايات المتحدة داعمة أو ميسّرة للإرهاب، والتوقف عن توفير أي دعم مادي لأي جماعة تعتبرها الولايات المتحدة تهديداً لاستقرار المنطقة.
واعتبر المعهد أنه يتعيّن على تيلرسون أن يوضح أنه في حال رفض القطريون تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة والتزاماتها الأخرى الآنفة الذكر، ستسحب الولايات المتحدة قواتها من قاعدة العديد. وهذا هو نوع التهديد الذي لا بدّ أن يشغل تفكير آل ثاني. فالقطريون يعتبرون الوجود العسكري الأمريكي بمثابة ضمانة أمنية. فمنع انسحاب الولايات المتحدة من القاعدة العسكرية يمنحهم الغطاء السياسي الذي يحتاجون إليه لإنهاء المواجهة الحالية. وآخر ما يرغب فيه القطريون هو أن يُنظر إليهم بأنهم استسلموا للسعوديين.
كما أوضح المعهد أن كفاءة تيلرسون المستقبلية كوزير للخارجية قد تكون مرهونة بنجاحه في حل الأزمة، مبيناً أن تردد تيلرسون أو عدم قدرته على ملء المناصب العليا في وزارة الخارجية الأمريكية ورسائل إدارة ترامب المتناقضة في كثير من الأحيان أثارت الشكوك حول قدرته على التحدّث باسم الرئيس الأمريكي، وهو موقف ضعيف بالنسبة إلى وزير خارجية. لذلك، يتعين على تيلرسون أن يثبت بأنه يتمكن من حلّ المشاكل الدبلوماسية من خلال ممارسة النفوذ والتوصّل إلى نتائج. ولا بدّ من أن يحقق نجاحاً، كي لا يبدأ شركاء أمريكا وخصومها بالتشكك في ما إذا كان من المنطقي العمل معه.
وأكد «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» وجود دلائل على أن طرفي الأزمة الخليجية قد يكونان أكثر استعداداً للتوصل إلى تسوية لحفظ ماء الوجه، وذلك بعد أن خفض التحالف الذي تقوده السعودية مطالبه الأساسية الـ13 التي شملت إغلاق قناة «الجزيرة» وقاعدة عسكرية تركية. وعوضاً عن ذلك، تطلب هذه الدول من قطر التصرف وفقاً لمجموعة مبادئ تشمل محاربة الإرهاب والتطرف، ورفض توفير التمويل والملاذ الآمن للجماعات الإرهابية، وإنهاء التحريض على الكراهية، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ورأى أن هذه المبادئ واسعة بما يكفي لإفساح المجال لكلا الجانبين للتوصّل إلى تفاهم، كما أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قال إنه منفتح على الحوار.
وتطرق المعهد الأمريكي إلى الوساطة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، مؤكداً أن عليه إبلاغ كافة الأطراف بكيفية انتهاء الأزمة بسرية، وذلك بقيام قطر بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً مع الولايات المتحدة حول تمويل الإرهاب، والتزامها باعتقال أو طرد كافة الجهات التي صنفتها الولايات المتحدة داعمة أو ميسّرة للإرهاب، والتوقف عن توفير أي دعم مادي لأي جماعة تعتبرها الولايات المتحدة تهديداً لاستقرار المنطقة.
واعتبر المعهد أنه يتعيّن على تيلرسون أن يوضح أنه في حال رفض القطريون تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة والتزاماتها الأخرى الآنفة الذكر، ستسحب الولايات المتحدة قواتها من قاعدة العديد. وهذا هو نوع التهديد الذي لا بدّ أن يشغل تفكير آل ثاني. فالقطريون يعتبرون الوجود العسكري الأمريكي بمثابة ضمانة أمنية. فمنع انسحاب الولايات المتحدة من القاعدة العسكرية يمنحهم الغطاء السياسي الذي يحتاجون إليه لإنهاء المواجهة الحالية. وآخر ما يرغب فيه القطريون هو أن يُنظر إليهم بأنهم استسلموا للسعوديين.
كما أوضح المعهد أن كفاءة تيلرسون المستقبلية كوزير للخارجية قد تكون مرهونة بنجاحه في حل الأزمة، مبيناً أن تردد تيلرسون أو عدم قدرته على ملء المناصب العليا في وزارة الخارجية الأمريكية ورسائل إدارة ترامب المتناقضة في كثير من الأحيان أثارت الشكوك حول قدرته على التحدّث باسم الرئيس الأمريكي، وهو موقف ضعيف بالنسبة إلى وزير خارجية. لذلك، يتعين على تيلرسون أن يثبت بأنه يتمكن من حلّ المشاكل الدبلوماسية من خلال ممارسة النفوذ والتوصّل إلى نتائج. ولا بدّ من أن يحقق نجاحاً، كي لا يبدأ شركاء أمريكا وخصومها بالتشكك في ما إذا كان من المنطقي العمل معه.