النفوذ الإماراتي شرق اليمن و«قفّاز» الدبلوماسية العُماني
متابعات| العربي
دائماً ما كانت السياسة العُمانية الخارجية عصية على الفهم والتحليل السياسي، نظراً للمسارات الدبلوماسية التي تنتهجها مسقط تجاه علاقتها بالدول والأزمات السياسية التي تعصف بالجوار الإقليمي المحيط بها. لذا، ليس مستغرباً أن يصف بعض المحللين السياسيين سياسة مسقط بـ«اللغز» المحير، في حين يصفها البعض الآخر بالسياسة الواقعية التي تعتمد مبدأ التعامل الدبلوماسي الذكي في تحقيق التوازن بين المصالح، بعيداً عن الحدة في التعاطي مع الأزمات، والقرارات الإنفعالية غير المحسوبة، فهي سياسة تحرص على ضبط شوكة الميزان، بالقدر الذي تحرص فيه أيضاً على الابتعاد، بهدوء، عن فوهة البركان.
حرب اليمن
وعلى الرغم من موقف مسقط الرافض للحرب في اليمن، والعمليات العسكرية التي يشنها «التحالف العربي» بقيادة السعودية و الإمارات، منذ العام 2015 في ما يسمى بـ«عاصفة الحزم»، وحرصها على انتهاج سياسة النأي بالنفس تارة، ولعب دور الوسيط بين الأطراف اليمنية والخليجية المتصارعة تارة أخرى، إلا أن قرار السلطنة الصادر مؤخراً، والقاضي بمنح عدد من الشخصيات السياسة والاجتماعية اليمنية البارزة الجنسية العُمانية، وضع كثيراً من علامات الإستفهام حول الغايات والأهداف من تلك الخطوة، التي تندرج في إطار سياسة كسب الولاءات في الميدان اليمني، وتعزيز الحضور والنفوذ العُماني في النطاق الجغرافي الحدودي اليمني المجاور، وتحديداً في محافظتي المهرة وحضرموت.
فالمرسوم السلطاني الذي قضى بمنح الجنسية العُمانية لأسرَتي كل من رئيس الوزراء اليمني الأسبق، ومستشار الرئيس اليمني حالياً، حيدر أبو بكر العطّاس، وسلطان المهرة، الشيخ عيسى بن عفرار، إضافة إلى 69 شخصاً من أفراد الأسرتين، اعتبره مراقبون إجراءً مفاجئاً بالنسبة للسياسة العُمانية تجاه الصراع الدائر في اليمن بشكل عام، وفي جنوبه بشكل خاص، يأتي في خط موازٍ للنفوذ الإماراتي السعودي في المحافظات الجنوبية.
كسب ولاءات
ويعزز هذه الرؤية تصنيف الشيخ عيسى بن عفرار كأحد أبرز رجالات السلطنة؛ التي دفعت به إلى واجهة محافظة المهرة قبل سنوات، عقب عودته إلى البلاد. كما يثير منح شخصية سياسية بحجم حيدر أبو بكر العطاس أسئلة أخرى؛ باعتبار الرجل أحد الأدوات التي احتفظت بها الرياض في اليمن، منذ الحرب الأهلية صيف العام 1994، والتي استقر بها المقام عقبها في مدينة جدة، إثر حصوله على امتيازات سعودية حفّزته على الاستقرار في المملكة التي لم تمنحه جنسيتها، في حين سبق لمسقط، في الفترة نفسها، الاحتفاظ بورقة يمنية موازية لورقة العطاس، عندما منحت جنسيتها للرئيس الجنوبي الأسبق، علي سالم البيض، قبل أن تسحبها منه بذريعة عودته لممارسة النشاط السياسي.
النفوذ الإماراتي
وفي هذا السياق، اعتبرت الأكاديمية الأردنية، فاطمة الوحش، أن الإجراء العُماني الأخير تم اتخاذه للحد من النفوذ الإماراتي في محافظة المهرة اليمنية المحاذية للأراضي العمانية. وقالت الوحش، في تغريدة لها على حسابها في موقع التدوين المصغر «تويتر»، إن ما أصدره السلطان قابوس بن سعيد «ينم عن وعي مسقط بما يحاك في الخفاء». وتابعت بالقول: «السلطان قابوس يمنح الجنسية العُمانية لعائلة العطاس وسلطان المهرة ابن عفرار، في محاولة للحد من النفوذ الإماراتي في اليمن، والله إن مسقط واعية».
وكانت مصادر صحافية تحدثت، مؤخراً، عن الدور الذي تلعبه الإمارات في محافظة المهرة، والتحركات العسكرية والأمنية التي تقوم بها هناك تحت الغطاء الإنساني للهلال الأحمر التابع لها، لاسيما بعد قيامها بإنشاء وحدات مسلحة تابعة لها، وتجنيد الآلاف من أبناء المنطقة، الأمر الذي أثار حفيظة العديد من زعماء وشيوخ القبائل المهرية المحسوبين على تيار عُمان، والذين من بينهم محافظة المحافظة، الشيخ محمد عبد الله كُدَة، الذي رفض بشدّة الإنضمام إلى «المجلس الإنتقالي الجنوبي» الذي تدعمه أبوظبي.
وعلى الرغم من نأي سلطنة عُمان بنفسها عن أن تكون طرفاً إقليمياً يُسابق لكسب الولاءات المحلية في اليمن، غير أن مجريات الأحداث، كما يبدو، ستغيّر كثيراً من سياسة مسقط في هذا البلد. وتُعتبر محافظة المهرة، البوابة الشرقية لليمن، استثناءً في سياسة مسقط التي ترتبط بعلاقات وطيدة وقوية مع الوجاهات والسلطات المحلية في المحافظة. ويتزايد القلق العُماني من التواجد الإماراتي في المناطق الشرقية لليمن، في ظل ضعف القيادة «الشرعية» التي تمنعها أبوظبي من العودة إلى عدن.
إلى ذلك، تولي السلطات العُمانية اهتماماً ملحوظاً بمحافظة المهرة، عبر قيامها بالتركيز على الدور الإنساني والإغاثي لأبناء تلك المحافظة، التي تُصنّف في التقسيم الفيدرالي السداسي ضمن «إقليم حضرموت»، الذي أعلنت شخصيات قبلية واجتماعية في المهرة معارضتها الإنضمام إليه.
حرب اليمن
وعلى الرغم من موقف مسقط الرافض للحرب في اليمن، والعمليات العسكرية التي يشنها «التحالف العربي» بقيادة السعودية و الإمارات، منذ العام 2015 في ما يسمى بـ«عاصفة الحزم»، وحرصها على انتهاج سياسة النأي بالنفس تارة، ولعب دور الوسيط بين الأطراف اليمنية والخليجية المتصارعة تارة أخرى، إلا أن قرار السلطنة الصادر مؤخراً، والقاضي بمنح عدد من الشخصيات السياسة والاجتماعية اليمنية البارزة الجنسية العُمانية، وضع كثيراً من علامات الإستفهام حول الغايات والأهداف من تلك الخطوة، التي تندرج في إطار سياسة كسب الولاءات في الميدان اليمني، وتعزيز الحضور والنفوذ العُماني في النطاق الجغرافي الحدودي اليمني المجاور، وتحديداً في محافظتي المهرة وحضرموت.
فالمرسوم السلطاني الذي قضى بمنح الجنسية العُمانية لأسرَتي كل من رئيس الوزراء اليمني الأسبق، ومستشار الرئيس اليمني حالياً، حيدر أبو بكر العطّاس، وسلطان المهرة، الشيخ عيسى بن عفرار، إضافة إلى 69 شخصاً من أفراد الأسرتين، اعتبره مراقبون إجراءً مفاجئاً بالنسبة للسياسة العُمانية تجاه الصراع الدائر في اليمن بشكل عام، وفي جنوبه بشكل خاص، يأتي في خط موازٍ للنفوذ الإماراتي السعودي في المحافظات الجنوبية.
كسب ولاءات
ويعزز هذه الرؤية تصنيف الشيخ عيسى بن عفرار كأحد أبرز رجالات السلطنة؛ التي دفعت به إلى واجهة محافظة المهرة قبل سنوات، عقب عودته إلى البلاد. كما يثير منح شخصية سياسية بحجم حيدر أبو بكر العطاس أسئلة أخرى؛ باعتبار الرجل أحد الأدوات التي احتفظت بها الرياض في اليمن، منذ الحرب الأهلية صيف العام 1994، والتي استقر بها المقام عقبها في مدينة جدة، إثر حصوله على امتيازات سعودية حفّزته على الاستقرار في المملكة التي لم تمنحه جنسيتها، في حين سبق لمسقط، في الفترة نفسها، الاحتفاظ بورقة يمنية موازية لورقة العطاس، عندما منحت جنسيتها للرئيس الجنوبي الأسبق، علي سالم البيض، قبل أن تسحبها منه بذريعة عودته لممارسة النشاط السياسي.
النفوذ الإماراتي
وفي هذا السياق، اعتبرت الأكاديمية الأردنية، فاطمة الوحش، أن الإجراء العُماني الأخير تم اتخاذه للحد من النفوذ الإماراتي في محافظة المهرة اليمنية المحاذية للأراضي العمانية. وقالت الوحش، في تغريدة لها على حسابها في موقع التدوين المصغر «تويتر»، إن ما أصدره السلطان قابوس بن سعيد «ينم عن وعي مسقط بما يحاك في الخفاء». وتابعت بالقول: «السلطان قابوس يمنح الجنسية العُمانية لعائلة العطاس وسلطان المهرة ابن عفرار، في محاولة للحد من النفوذ الإماراتي في اليمن، والله إن مسقط واعية».
وكانت مصادر صحافية تحدثت، مؤخراً، عن الدور الذي تلعبه الإمارات في محافظة المهرة، والتحركات العسكرية والأمنية التي تقوم بها هناك تحت الغطاء الإنساني للهلال الأحمر التابع لها، لاسيما بعد قيامها بإنشاء وحدات مسلحة تابعة لها، وتجنيد الآلاف من أبناء المنطقة، الأمر الذي أثار حفيظة العديد من زعماء وشيوخ القبائل المهرية المحسوبين على تيار عُمان، والذين من بينهم محافظة المحافظة، الشيخ محمد عبد الله كُدَة، الذي رفض بشدّة الإنضمام إلى «المجلس الإنتقالي الجنوبي» الذي تدعمه أبوظبي.
وعلى الرغم من نأي سلطنة عُمان بنفسها عن أن تكون طرفاً إقليمياً يُسابق لكسب الولاءات المحلية في اليمن، غير أن مجريات الأحداث، كما يبدو، ستغيّر كثيراً من سياسة مسقط في هذا البلد. وتُعتبر محافظة المهرة، البوابة الشرقية لليمن، استثناءً في سياسة مسقط التي ترتبط بعلاقات وطيدة وقوية مع الوجاهات والسلطات المحلية في المحافظة. ويتزايد القلق العُماني من التواجد الإماراتي في المناطق الشرقية لليمن، في ظل ضعف القيادة «الشرعية» التي تمنعها أبوظبي من العودة إلى عدن.
إلى ذلك، تولي السلطات العُمانية اهتماماً ملحوظاً بمحافظة المهرة، عبر قيامها بالتركيز على الدور الإنساني والإغاثي لأبناء تلك المحافظة، التي تُصنّف في التقسيم الفيدرالي السداسي ضمن «إقليم حضرموت»، الذي أعلنت شخصيات قبلية واجتماعية في المهرة معارضتها الإنضمام إليه.