متابعات| شفقنا:

دعت منظمة حقوقية دولية -مقرها في جنيف- السعودية إلى عدم تسييس الحج والعبادات في ظل إجراءاتها تجاه القطريين “بما يؤثر بشكل مباشر على حرية أدائهم لشعائرهم الدينية”، في حين استنكرت منظمة أخرى “تلاعب” السعودية بفريضة الحج.

وحثت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية الأمم المتحدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة العاجلة للتواصل مع السعودية ودعوتها إلى وقف إساءة استخدام المناسك لأغراض سياسية، و”رفع القيود التعسفية المفروضة على المواطنين القطريين بما يعيق حقهم وحريتهم في ممارسة الشعائر الدينية الأساسية بشكل واضح وقاس”.

وقالت المنظمة إن السعودية اتخذت منذ بدء الحصار على قطر مطلع يونيو/حزيران الماضي مجموعة من الإجراءات تعيق سفر القطريين الراغبين بأداء الحج والعمرة.

وأحصت المنظمة من تلك الإجراءات “اشتراط أن يكون العبور إلى السعودية لهؤلاء الأشخاص عبر الجو فقط، وتحديد منفذين للدخول، فضلا عن اشتراط الموافقة المسبقة على خطوط الطيران التي يمكن للمعتمر أو الحاج الوصول من خلالها”.

وأضافت أن القرارات شملت تقييدا تعسفيا يجب بموجبه على مسلمي قطر المقيمين خارجها العودة لبلادهم مرة أخرى، والانطلاق من الدوحة إلى الديار المقدسة عبر محطات ترانزيت، حيث لا يمكن السفر المباشر من الدوحة إلى السعودية.

وذكّرت المنظمة بأن السلطات السعودية اتخذت مجموعة من الإجراءات التعسفية بحق القطريين الذين كانوا في مكة لتأدية العمرة أثناء شهر رمضان الماضي، حيث طالبتهم بمغادرة الأراضي السعودية، ومنعت طيران القطرية من الهبوط في مطارات السعودية في نفس اليوم، وأجبرتهم على إلغاء حجوزاتهم في الفنادق التي كانوا فيها.

غايات سياسية
وأعربت المنظمة الدولية عن تخوفها -من خلال هذه الإجراءات- من أن تسيس الفريضة الأولى للمسلمين ويستغل وجود أماكن الشعائر في السعودية “لحاجات سياسية وفي النزاعات بين الدول”.

ونبهت إلى أن ميثاق الأمم المتحدة أكد على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا بلا تمييز، وأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نص على حق كل إنسان في حرية الفكر والوجدان والدين، بما يشمل حريته في إقامة الشعائر والممارسة.

وخلصت المنظمة إلى أن السعودية عبر إجراءاتها تلك تخالف المادة الأولى من الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، كما تخالف تلك الإجراءات المادتين الـ26 والـ27 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ما سمته تلاعب السلطات السعودية بحرية ممارسة الشعائر الدينية وتوظيفها لفريضة الحج لتحقيق أجندات سياسية.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته أمس الاثنين إن “تلاعب” السلطات بحق عشرين ألف مواطن قطري ومقيم في أداء فريضة الحج دليل على أنها تستخدم حقوقا أساسية نصت عليها القوانين الدولية من أجل تحقيق أجندات سياسية”.

وأضافت المنظمة -ومقرها في لندن- أن بحوزتها معلومات مؤكدة توضح أن وزارة الحج السعودية رفضت التواصل مع وزارة الأوقاف القطرية لاستلام قائمة الحجاج لهذا العام وإتمام الإجراءات الخاصة بتيسير مناسكهم وتوفير ضمانات لسلامتهم.

وقالت المنظمة إن هذه الأدلة تدحض تصريح وزير خارجية السعودية عادل الجبير بأن بلاده “ترحب بأي زائر لبيت الله الحرام”.

واعتبرت المنظمة أن ترحيب السعودية بحجاج قطر في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية يقتضي التوصل لطريقة رسمية مثل قنصلية مؤقتة لتسهيل إجراءات حجهم وفتح الحدود البرية أمامهم وتوفير ضمانات لسلامتهم حتى لا يتكرر ما حدث مع المعتمرين القطريين في بداية الأزمة.