مهندسو “انقلاب القصر” يُصفّون تركة ابن نايف.. وهذا الهاجسُ يلاحِقُ ابن سلمان

واختراع جهاز “رئاسة أمن الدولة”، يتبع مباشرة لرئيس مجلس الوزراء (الملك نفسه) موجه لإحكام القبضة على السلطة الأمنية ومواجهة أي تمرد محتمل في الأجهزة الأمنية.

ووفق لتقديرات متابعين، فإن الأهم في الأوامر الملكية أنها نصّت على خضوع المؤسسات الأمنية كافة لسلطة الجهاز المستحدث، هذا من جهة السلطات الممنوحة له، ومن الجهة العملية فإن تركيبة الجهاز تتضمن مديريات شاملة لمختلف جوانب العمل الأمني: المديرية العامة للمباحث، قوات الأمن الخاصة، قوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن، الإدارة العامة للشؤون الفنية، مركز المعلومات الوطني، إلى جانب مكافحة الإرهاب.

وكتب أحد المحللين أن هذه التركيبة للجهاز الجديد تكشف عن حال من الخوف والقلق يعيشها ولي العهد الجديد، مع اقتراب تنازل والده له عن الملك، وربما أشار عليه مهندسو انقلابه بضرورة اتخاذ جملة إجراءات قبل الخطوة الأخيرة التي تتوّجه ملكاً، ما يعني أن ثمة هاجساً لا يزال يسكن ابن سلمان وينذره باحتمالات التمرد والاختراق.

وبعد هذه الأوامر، يتحدث المراقبون الآن عن التربص بوزير الحرس الوطني متعب بن عبدالله، للإطاحة به تحسبا لأي تكتل مضاد أو تنافس مقلق، ورأى محللون في هذا خطوات ضرورية لتهيئة الأرضية للعرش وما بعده.

وفي السياق ذاته قالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إن “مؤامرة القصر”، التي تحدثت عنها صحيفة “نيويورك تايمز″ الأمريكية، ووكالة “رويترز″، ربما تكون السبب الرئيسي في تجريد وزارة الداخلية، التي يتولاها، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ابن عم ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف من غالبية صلاحياتها.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أن ما يجعل فرضية علاقة “مؤامرة القصر” بالتغييرات الأمنية الكبرى، هو إعلان تولي الجنرال، عبد العزيز الهويريني، رئاسة الوكالة الأمنية الجديدة.

وكانت “نيويورك تايمز″ قد قالت في تقريرها السابق إن الهويريني، وضع تحت “الإقامة الجبرية” لفترة، بعد الإطاحة بولي العهد السابق، ولكن تم الإعلان في وقت لاحق عن مبايعته بن سلمان، وأشارت الصحيفة إلى أن هذا كان بضغوط أمريكية، التي تربطها علاقة قوية بالجنرال، وتعتبره “حلقة وصل” هامة في تبادل المعلومات الاستخباراتية مع المملكة.

ونقلت “بلومبرغ” عن مسؤول في السفارة السعودية في واشنطن، رفض الإفصاح عن هويته، قوله إن التغييرات الأخيرة لا علاقة لها على الإطلاق بما سبق ونشرته “نيويورك تايمز″، مشيرا إلى أن هذا الأمر برمته “لا أساس له من الصحة”.

وتابع المسؤول: قائلا “الهدف من القرارات الأخيرة إعادة تركيز وزارة الداخلية على القضايا الداخلية، مثل قوانين المرور والهجرة وأمن المطارات”.