المهرة… بوابة الإمارات لاستهداف عُمان
متابعات| العربي| عصام القدسي:
وتعتبر محافظة المهرة ثاني أكبر محافظات اليمن من حيث مساحتها التي تبلغ 82405 كيلومتر مربع، وترتبط بحدود شاسعة مع سلطنة عمان من الجهة الشرقية، وتحدها من الشمال والغرب محافظة حضرموت. ويغلب على سكانها الطابع القبلي، ويعيش عدد كبير منها في مناطق الإغتراب بعمان والسعودية.
وتعمل الإمارات، راهناً، على نسج علاقات متينة بحلفاء محليين في المهرة، وشخصيات اجتماعية معتبرة في السلطة المحلية بالمحافظة، وكسب ولاءات قبلية وسياسية واسعة عبر النشاط المتظلل بالعنوان الإنساني والخيري الذي يقوم به الهلال الأحمر الإماراتي. كما قامت أبوظبي بتجنيد نحو 2000 مهري، وأقامت معسكراً في مدينة الغيضة، مركز محافظة المهرة، لتدريب من تم تجنيدهم، الأمر الذي فاقم توجسات سلطنة عمان، والتي كانت تولدت قبل بضع سنوات إثر اكتشاف مسقط خلية تجسس إماراتية تعمل داخل أراضيها.
وإذا ما أُخرجت المهرة، اليوم، من حالة الإعتزال، واستُدرجت إلى ساحة الصراع اليمني، فستشكل فتقاً استراتيجياً في خاصرة المحافظة والأمن القومي العماني. ولعل ما يضاعف هذه المخاوف، بحسب الخبير في شوؤن النزاعات المسلحة، علي الذهب، «ضعف السلطة المركزية في اليمن، وعدم قدرتها على ممارسة سلطاتها على كافة أراضيها، دون وصاية دولة أخرى، وبما يضمن أمن وسلامة حقوق جيرانها، وبالتالي فإن أي نشاط إماراتي في هذه المنطقة قد يفتح المجال أمام المزيد من الريبة بين مسقط وأبوظبي».
ويرى الذهب، في حديث إلى «العربي»، أن «الإمارات تحاول الإقتراب أكثر من مراكز النفوذ الإيراني، ومثلما استطاعت ذلك في أجزاء من الشمال والغرب اليمني، فإنها تحاول فعل الشيء نفسه في الجنوب والشرق، المتاخم لسلطة عمان ذات العلاقة الحميمة مع طهران، فضلاً عن طموح أبوظبي في الهيمنة البحرية خارج مضيق هرمز، بما في ذلك بحر العرب وخليج عدن»، معتبراً أن «المسألة هي صراع مصالح بحرية تتعلق بالموانئ في المقام الأول، ولن يطول المقام بالإمارات في اليمن أمام الرفض الشعبي اليمني والعماني لأطماعها التوسعية في هذه المناطق».
ولأن تلك المساحة الجغرافية الهاجعة في أقصى الشرق اليمني تشكل موقعاً مركزياً في حسابات الأمن القومي العماني بحسب ما تؤكد مصادر مسؤولة في مسقط لـ«العربي»، فإنها أيضاً تُعتبر الحزام الفاصل بين السلطنة وبين ما يجتاح عدة محافظات يمنية من احتراب واضطراب، وما يترتب على ذلك من إختلالات أمنية و فواجع إنسانية.
وتشير المعلومات القادمة من مسقط إلى أن الإهتمام العماني بالمهرة ليس حادثاً، بل هو تليد؛ إذ يبدو أن الرؤية السياسية العمانية أدركت منذ أمد بعيد مركزية المهرة كنقطة التقاء بينها وبين اليمن الجانح دوماً إلى عدم الإستقرار، فطفقت تبني جسوراً متينة مع القوى القبلية والسياسية في المهرة، عبر حُزَم متوالية من المشاريع التنموية والاستثمارية رغم شح الموارد العمانية أصلاً على حد قول البعض.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور عبد الله الغيلاني (عماني)، في حديث إلى «العربي»، إن سلطنة عمان لم تواجه مشقة في الاقتراب من الكتلة البشرية المهرية؛ فالتواجد المزدوج لقبيلة المهرة في كل من السلطنة ومحافظة المهرة قد مهد لذلك الإقتراب، وأزال الشعور بالغربة لدى الطرفين. والتداخل القبيلي ذاك، بأبعاده الإجتماعية والثقافية، هو العامل الأكثر تأثيراً في توثيق الرابطة السياسية بين طرفي المعادلة.
ولعل الحالة التي جعلت محافظة المهرة تحظى بقدر من الإستقرار والسلام الإجتماعي، في الفترة السابقة، تكمن، بحسب المعطيات، في حرص سلطنة عمان على النأي بالمحافظة عن دائرة الإضطراب الأمني والاجتماعي، لما لانخراطها في تلك الدائرة من تبعات على الأمن القومي العماني، وفق الغيلاني.
ويضيف الغيلاني عنصراً جديداً إلى المخاوف العمانية «دخل على معادلة الصراع، ويتمثل في المشروع الإماراتي الرامي إلى بسط الهيمنة على الأجزاء الجنوبية من اليمن. ويظهر أن مشروع الهيمنة ذاك لن يقف عند حدود المحافظات الجنوبية المحررة، فهو آخذ في التمدد شرقاً مخترقاً حضرموت وصولاً إلى المهرة، الأمر الذي يشي بصدام على النفوذ بين الحضور العماني الذي يرى المهرة امتداداً لأمنه القومي، وبين المشروع الإماراتي الجانح إلى بسط نفوذه هناك».