«حماية» هادي تكسر أوامر «التحالف»: لن ننسحِـبَ من عدن
متابعات| العربي:
كسرت ألوية الحماية الرئاسية أمراً أصدرته قيادة «التحالف»، بالاتفاق مع حكومة عبد ربه منصور هادي، قضى بخروجها من عدن إلى جبهات القتال في كل من لحج وأبين والضالع.
وعلم «العربي» أن حكومة هادي نقضت الإتفاق، وفرضت شروطاً جديدة لتنفيذها الإنسحاب من عدن؛ تتضمن قيام «التحالف» بتسليحها بعتاد عسكري ثقيل، بينها دبابات حديثة وعربات مصفحة وصواريخ «كاتيوشا»، وملء مخازنها بكميات كافية من الأسلحة المتوسطة والذخائر والعتاد العسكري النوعي.
وبحسب المصدر، فقد رفضت قيادة «التحالف» هذه الشروط، واعتبرتها تعجيزاً ومحاولة التفاف على الاتفاق الذي تصرّ الإمارات على تنفيذه، معتبرة أن «وجود العشرات من العناصر المنتمية لتنظيمات إرهابية وقيادات عسكرية إخوانية بين قوام ألوية الحماية الرئاسية يشكل خطراً وتهديداً كبيراً للمنشآت الحيوية في المدينة، وعلى قواتها وطائرات التحالف العربي».
وكشف المصدر أن مقترحاً تقدمت به قيادات عسكرية، وُصفت بالوسيطة، يقضي بقيام «التحالف» بتسليح الألوية الرئاسية التي ستخرج من عدن بعد أن تنفذ انسحابها، وحال وصولها إلى معسكراتها الجديدة المقررة في خطّة الإنسحاب؛ غير أن هذا المقترح رُفض من قبل نائب الرئيس هادي، الجنرال علي محسن الأحمر، ما أدّى إلى عرقلة الإتفاق برمّته.
حالة فقدان الثقة بين قوات «التحالف» من جهة، وحكومة هادي من جهة ثانية، تطوّرت إلى صراع على الأرض، ظهرت بوادره إلى العلن في أزمتي المطار والمنافذ البرية المؤدية إلى عدن مطلع العام الحالي.
عرقلة
وكانت الإمارات قدمت للجنة الخاصة المسؤولة عن إدارة الحرب في اليمن ما قالت إنها ملفات واعترافات مصوّرة لعدد من عناصر «القاعدة» و«الدولة الإسلامية» ممن تم القبض عليهم في كل من عدن وحضرموت. وتدعي الإمارات أن تلك الملفات «تثبت تورّط مسؤولين في حكومة هادي، بينهم وزراء وقيادات أمنية وعسكريون برتب كبيرة يعمل غالبهم في ألوية الحماية الرئاسية، في دعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح، ووقوف بعضهم خلف عمليات تفجير طالت مدير أمن عدن، اللواء شلال علي شائع، والهجوم على معسكر التحالف، ومحاولة اغتيال محافظ عدن السابق، رئيس المجلس الإنتقالي، اللواء عيدروس الزبيدي».
كما تدعي أبوظبي أن الإعترافات المقدّمة إلى اللجنة تثبت، أيضاً، «قيام مسؤول حكومي رفيع بتسهيل دخول 11 عنصراً من تنظيم داعش إلى عدن، وبتمويل قطري، بهدف اغتيال اللواء عيدروس الزبيدي، وانكشاف العملية قبل تنفيذ فصولها بأيام، الأمر الذي دفع بالإمارات إلى الطلب من الزبيدي السفر يومها إلى أبو ظبي حفاظاً على حياته». وتضمّنت الإعترافات، كذلك، بحسب الإدعاءات الإماراتية، «تلقي قيادات في القاعدة أموالاً سائلة يداً بيداً، سلّمها مسؤول رفيع لهم في منزله بعدن، وأبلغهم بأن أسلحة نوعية بينها مسدّسات كاتمة للصوت وكمية من مادة السي فور ستصلهم من مأرب خلال أيام».
مبالغات
مسؤول في قوات الحماية الرئاسية، فضّل عدم كشف اسمه، نفى أن تكون ألوية الحماية الرئاسية تنفذ أوامر مسؤولين من الشمال، وقال إن «كافة المنتمين إليها من أبناء الجنوب، وهي تتبع الرئاسة سواء كان الرئيس هادي أو سواه». واستغرب المسؤول إصرار الإمارات على «إخراج ألوية الحماية من عدن إلى خارجها، بينما مهمتها الأساسية هي حماية الرئيس الذي يتواجد على الدوام في العاصمة المؤقتة عدن»، معتبراً أن ذلك «غير منطقي».
ورأى أن «الهدف من ذلك هو فرض أجندات وأشخاص ومشاريع لا تخدم اليمن الإتحادي، وإملاؤها على الرئيس للموافقة عليها بعد تجريده من مصدر قوته، وهي ألوية الحماية الرئاسية»، مؤكداً أن «الرئيس فهم اللعبة، وهو أذكى من أن تنطلي عليه مثل هذه الحيل، وهو لن يوافق مطلقاً على خروج ألوية الحماية الرئاسية من عدن تحت أي ضغوطات».
وعلم «العربي» أن حكومة هادي نقضت الإتفاق، وفرضت شروطاً جديدة لتنفيذها الإنسحاب من عدن؛ تتضمن قيام «التحالف» بتسليحها بعتاد عسكري ثقيل، بينها دبابات حديثة وعربات مصفحة وصواريخ «كاتيوشا»، وملء مخازنها بكميات كافية من الأسلحة المتوسطة والذخائر والعتاد العسكري النوعي.
وبحسب المصدر، فقد رفضت قيادة «التحالف» هذه الشروط، واعتبرتها تعجيزاً ومحاولة التفاف على الاتفاق الذي تصرّ الإمارات على تنفيذه، معتبرة أن «وجود العشرات من العناصر المنتمية لتنظيمات إرهابية وقيادات عسكرية إخوانية بين قوام ألوية الحماية الرئاسية يشكل خطراً وتهديداً كبيراً للمنشآت الحيوية في المدينة، وعلى قواتها وطائرات التحالف العربي».
وكشف المصدر أن مقترحاً تقدمت به قيادات عسكرية، وُصفت بالوسيطة، يقضي بقيام «التحالف» بتسليح الألوية الرئاسية التي ستخرج من عدن بعد أن تنفذ انسحابها، وحال وصولها إلى معسكراتها الجديدة المقررة في خطّة الإنسحاب؛ غير أن هذا المقترح رُفض من قبل نائب الرئيس هادي، الجنرال علي محسن الأحمر، ما أدّى إلى عرقلة الإتفاق برمّته.
حالة فقدان الثقة بين قوات «التحالف» من جهة، وحكومة هادي من جهة ثانية، تطوّرت إلى صراع على الأرض، ظهرت بوادره إلى العلن في أزمتي المطار والمنافذ البرية المؤدية إلى عدن مطلع العام الحالي.
عرقلة
وكانت الإمارات قدمت للجنة الخاصة المسؤولة عن إدارة الحرب في اليمن ما قالت إنها ملفات واعترافات مصوّرة لعدد من عناصر «القاعدة» و«الدولة الإسلامية» ممن تم القبض عليهم في كل من عدن وحضرموت. وتدعي الإمارات أن تلك الملفات «تثبت تورّط مسؤولين في حكومة هادي، بينهم وزراء وقيادات أمنية وعسكريون برتب كبيرة يعمل غالبهم في ألوية الحماية الرئاسية، في دعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح، ووقوف بعضهم خلف عمليات تفجير طالت مدير أمن عدن، اللواء شلال علي شائع، والهجوم على معسكر التحالف، ومحاولة اغتيال محافظ عدن السابق، رئيس المجلس الإنتقالي، اللواء عيدروس الزبيدي».
كما تدعي أبوظبي أن الإعترافات المقدّمة إلى اللجنة تثبت، أيضاً، «قيام مسؤول حكومي رفيع بتسهيل دخول 11 عنصراً من تنظيم داعش إلى عدن، وبتمويل قطري، بهدف اغتيال اللواء عيدروس الزبيدي، وانكشاف العملية قبل تنفيذ فصولها بأيام، الأمر الذي دفع بالإمارات إلى الطلب من الزبيدي السفر يومها إلى أبو ظبي حفاظاً على حياته». وتضمّنت الإعترافات، كذلك، بحسب الإدعاءات الإماراتية، «تلقي قيادات في القاعدة أموالاً سائلة يداً بيداً، سلّمها مسؤول رفيع لهم في منزله بعدن، وأبلغهم بأن أسلحة نوعية بينها مسدّسات كاتمة للصوت وكمية من مادة السي فور ستصلهم من مأرب خلال أيام».
مبالغات
مسؤول في قوات الحماية الرئاسية، فضّل عدم كشف اسمه، نفى أن تكون ألوية الحماية الرئاسية تنفذ أوامر مسؤولين من الشمال، وقال إن «كافة المنتمين إليها من أبناء الجنوب، وهي تتبع الرئاسة سواء كان الرئيس هادي أو سواه». واستغرب المسؤول إصرار الإمارات على «إخراج ألوية الحماية من عدن إلى خارجها، بينما مهمتها الأساسية هي حماية الرئيس الذي يتواجد على الدوام في العاصمة المؤقتة عدن»، معتبراً أن ذلك «غير منطقي».
ورأى أن «الهدف من ذلك هو فرض أجندات وأشخاص ومشاريع لا تخدم اليمن الإتحادي، وإملاؤها على الرئيس للموافقة عليها بعد تجريده من مصدر قوته، وهي ألوية الحماية الرئاسية»، مؤكداً أن «الرئيس فهم اللعبة، وهو أذكى من أن تنطلي عليه مثل هذه الحيل، وهو لن يوافق مطلقاً على خروج ألوية الحماية الرئاسية من عدن تحت أي ضغوطات».