متابعات| شفقنا:

تشرع الإمارات في بناء قاعدة عسكرية في جزر يمنية ضمن جهودها لتعزيز سيطرتها على مضيق باب المندب الاستراتيجي مستغلة العدوان على اليمن والانشغال السعودي بضبط الوضع الداخلي بعد تعيين ولي العهد الجديد محمد بن سلمان.أضحى مضيق باب المندب محطة تصارع القوة الدولية لاهميته الاستراتيجية العالمية والجيوسياسية. فبضوء أخضر أميركي ورضى إسرائيلي وانشغال سعودي، تسرح الإمارات كما تريد مستغلة العدوان على الشعب اليمني الذي تشارك فيه.

فقد كشفت مؤسسة الأبحاث العسكرية جاينز، في تقريرها الذي نشر في فبراير/شباط 2017، عن بناء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون أو بريم اليمنية أرفقته بصور التقطتها أقمار اصطناعية توضح أعمال جارية لتشييد مدرج مطار في الجزيرة بطول 3200 متر.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الأطماع الإماراتية لا تتوقف عند جزيرة ميون، بل تشمل عدداً من المواقع الاستراتيجية في الساحل اليمني، ولعل أبرزها تحركاتها في جزيرة سقطرى، وموانئ عدن (جنوبا) والمكلا (شرقاً) وفي “المخا” على البحر الأحمر فهي تريد ضمان بقاء ثابت ومستدام للنفوذ الإماراتي على مضيق باب المندب.

وبحسب متابعين، يمضي المخطط الإماراتي بثبات وبتنسيق كامل مع مصر والولايات المتحدة ممثلا في قواعدها اللوجيستية والعسكرية في إريتريا والصومال. وذكرت مصادر مطلعة إن وجود الإمارات على باب المندب يفيد إسرائيل التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع أبوظبي؛ حيث تريد تل أبيب أن يبقى باب المندب بعيداً عن سيطرة أياً من أعدائها وخاصة طهران، وحلفائها “أنصار الله”.

ووفق مراقبين، تضع الإمارات القرصنة البحرية ضمن التهديدات المحتملة لأمن البلاد، وهو أحد أسباب حرص الإمارات على أمن باب المندب، بالإضافة إلى طموح أبوظبي في بناء نفوذ إقليمي، يفوق في حقيقة الأمر قدراتها الجيوسياسية، مستغلة غفلة وارتباك السعودية الداخلي مع تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، وضعف قدرات مصر حاليا على بناء نفوذ مستقل.

اما الاشراف الاميركي من خلال القواعد العسكرية في المنطقة يعطي الامارات الضوء الأخضر، فواشنطن مرتاحة للدور الإمارتي في اليمن خاصة في ظل صفقات التسليح الأميركية التي تعد مبيعاتها أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الأميركي.