كشفت مصادر سياسية يمنية، متواجدة في فرنسا، لـ«العربي»، عن وجود خارطة طريق تتكثف الإتصالات الدولية لاعتمادها كحل للأزمة اليمنية، وتشكل لو طبقت خلطاً للأوراق وإعادة إنتاج للسلطة في اليمن، على قاعدة ابتعاد علي عبد الله صالح عن «أنصار الله»، وإقصاء «الإصلاح»، وإعطاء دور لنجلي صالح وعبد ربه منصور هادي، مع حفظ موقع لعلي محسن الأحمر.
في ظل تطورات الأزمة اليمنية، جنوباً وشمالاً، كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن مبادرات جديدة لحل الأزمة اليمنية المتصاعدة منذ أكثر من عامين، دون الإفصاح عن مضامينها. وقال ولد الشيخ، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على «تويتر»، إنه ناقش مبادرات جديدة للمضي قدماً في عملية السلام اليمني مع الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية، جان باتيست ليموين. ولم يتحدث ولد الشيخ عن مضمون تلك المبادرات، وما إذا كانت فرنسا (إحدى الدول الخمس الكبرى الراعية للتسوية في اليمن) طرفاً في إعدادها أم لا. وأشار المبعوث الأممي إلى أنه عقد عدة لقاءات مع مسؤولين رفيعين في قصر الإليزيه، لمناقشة الملف اليمني، معرباً عن امتنانه لـ«دعم فرنسا المستمر لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن».
ولد الشيخ امتنع عن ذكر تفاصيل ما يجري التعداول بشأنه، إلا أن مصادر سياسية يمنية في فرنسا أكدت لـ«العربي» وجود جهود سياسية تبذل من قبل فرنسا بشكل كبير، قد كشفت عن تفاصيل من ما يجري التفاوض بشأنه.
وقالت المصادر إن انتقادات لاذعة وجهها دبلوماسيون ومسؤولون فرنسيون لولد الشيخ، حول عدم قدرته على إحداث أي اختراق في جدار الأزمة اليمنية، وأنه توقف عند نقطة معينة. وأشارت المصادر إلى أن هناك نقاشات جرت بين مسؤولين أوربيين وفرنسيين في فرنسا قبل زيارة ولد الشيخ إليها، وتناولت النقاشات الموسعة، وفي أكثر من اجتماع، جديد الملف اليمني وتطوراته الخطيرة على مستوى الجنوب، في ظل «الدفع بورقة الانفصال إلى الواجهة من قبل أطراف إقليمية». 

وأشارت المصادر إلى أن فرنسا كانت ناقشت أيضاً مسألة تغيير المبعوث الأممي ولد الشيخ واقترحت شخصية فرنسية بديلاً منه، إلا أن برلين لم توافق، بينما واشنطن وبعض دول الخليج «شبه موافقة». ومن هذه الزاوية، أتت تحركات ولد الشيخ إلى فرنسا، إذ تشير المصادر إلى أن الأخيرة تدفع بقوة بمبعوث فرنسي جديد، من جهة، ومن جهة ثانية تدفع بمشاورات السلام اليمنية إلى الواجهة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومع الأوربيين لإيجاد خارطة طريق جديدة بناء على التطورات السياسية الأخيرة التي دخلتها البلاد.
وكشفت المصادر السياسية في فرنسا، لـ«العربي»، أن هناك تسريبات تتحدث عن عودة خالد محفوظ بحاح إلى الواجهة، بحكم أنه صار مدعوماً من قبل أطراف إقليمية مؤثرة في المشهد اليمني. وتشير المصادر إلى أنه من بين بنود الخارطة الجديدة التي أعلن عنها ولد الشيخ، تعيين نائب الرئيس السابق ورئيس الوزراء خالد بحاح، نائباً للرئيس مجدداً، ونقل صلاحيات الرئيس هادي كاملة له، ويحتفظ هادي بمنصبه الفخري بدون أي صلاحيات، حتى إجراء إنتخابات جديدة. ومن بين بنود الاتفاق الجديد، طبقاً لمصادر قريبة من مكتب ولد الشيخ، سيتم تعيين ناصر، نجل الرئيس هادي، وزيراً للدفاع مقابل تخلي والده عن صلاحياته، والعميد أحمد علي عبد الله صالح رئيساً لهيئة الأركان العامة مقابل تخلي والده، الرئيس السابق، عن رئاسة «المؤتمر الشعبي العام»، وبقاء رئيس الوزراء الحالي الدكتور أحمد عبيد بن دغر في منصبه، وإعادة كافة وزراء حكومة بحاح الذين تمت إقالتهم.
وتقترح الخارطة الجديدة انتخاب البرلماني صخر الوجيه رئيساً لمجلس النواب، والسماح لأحمد علي عبد الله صالح بالترشح للانتخابات الرئاسية وإزالة أي بنود في مخرجات الحوار الوطني تمنع ذلك، وتعديل النقاط الخلافية في مخرجات الحوار الوطني.
وعلى مستوى الجنوب، يقترح الاتفاق تسليم الجنوب للمجلس الانتقالي الجنوبي، شريطة أن تكون حضرموت إقليماً مستقلاً عن عدن والمناطق المجاورة لها. أما في الشمال، فيعطى اللواء علي محسن الأحمر دوراً كبيراً، بعد اتفاقه مؤخراً مع الإمارات على تأدية دور «يصب في خدمتها» وتخليه عن «حزب الإصلاح»، والمتوقع أن يحتفظ بمنصبه كنائب ثان للرئيس، أو نائب لشؤون المحافظات الشمالية.
وتؤكد المصادر أن استدعاء أعضاء مجلس النواب إلى المملكة العربية السعودية، وزيارة خالد بحاح إلى حضرموت، وعلي محسن الأحمر إلى مأرب، مؤشرات تمهيدية لهذه التسوية السياسية، رغم رفض الرئيس هادي لكثير من هذه المقترحات.
وأوضحت مصادر أن هناك جلسة مباحثات سرية ستعقد في فرنسا الأسبوع القادم بين فريق يمثل «الشرعية»، وفريق يمثل علي عبد الله صالح، برعاية فرنسا و«التحالف العربي» والمبعوث الأممي، لبلورة هذه المقترحات، والتفاوض على النقاط الخلافية، وإخراجها في قالب اتفاق سياسي واضح، لتوقيع الأطراف عليه وتنفيذه، وتحالف الأطراف المشاركة في الاتفاق… ضد «أنصار الله».