إتساعُ دائرة الرفض لـ«الانتقالي»… وبوادرُ تشكيل مجلس مضاد
ورغم أن «المجلس الإنتقالي» يمر بظروف معقدة في الداخل، إلا أنه يبذل مساعي في الخارج لانتزاع اعتراف إقيلمي به. لكن مراقبين يرون أن تلك المساعي تُعدّ محاولة من المجلس للهروب من سخط مكونات وقيادات في الحراك الجنوبي، توالت مواقفها الرافضة للمجلس. فبعد أن أصدر كل من «المجلس الأعلى للحراك الجنوبي» (جناح يحيى صالح سعيد) و«الجبهة الوطنية» و«الهيئة الشرعية» و«البرلمان الجنوبي» بيانات متفرقة أكدت، في مجملها، امتعاضها من خطوات المجلس، واستئثاره بمحاولة تمثيل الجنوب، وإقصائه القوى الحراكية الفاعلة؛ جاءت تصريحات من عناصر مؤيدة للمجلس أبدت تذمرها منه.
القيادي في الحراك الجنوبي، علي هيثم الغريب، أشار، في حديث إلى صحيفة «لوموند» الفرنسية، إلى أنه «المشرف على اللجنة الفنية السياسية التي صاغت وثائق المجلس الإنتقالي»، مستدركاً بأن ما دعاه إلى ترك «الإنتقالي» هو «الأفكار المتطرفة التي أحيطت بالمجلس من كل جانب، ولم تستطع القيادة الجنوبية الرفيعة، والتي لها تجربة، أن تقدم المقترحات والنصح والإستشارة»، مضيفاً أن «القيادة ليست رص أسماء لمجرد ملىء الفراغ».
وفي تحول آخر، هاجم عضو «المجلس الإنتقالي»، محافظ حضرموت، أحمد بن بريك، المجلس ضمنياً، مطالباً بأن «تكون القيادة لحضرموت»، فيما اعتبر رئيس «ائتلاف المقاومة»، أديب العيسي، أن «مشروع الإنتقالي بيد ضابط إماراتي هو صاحب القرار وليس الشعب».
وارتفعت، مؤخراً، وتيرة الإنتقادات الموجهة لـ«المجلس»، على خلفية تحالفات «الإنتقالي»، التي يصفها البعض بـ«غير النظيفة» مع شخصيات من التيار السلفي، ومع قيادات سابقة في «المؤتمر الشعبي العام»، ما قد يكون مؤشراً إلى إمكانية تأسيس مجلس جنوبي مناهض للمجلس الموجود حالياً، والذي يرأسه عيدروس الزبيدي.