بعدما استبشرت الفصائل الجنوبية المطالبة بـ«فك الإرتباط» خيراً بالمقاطعة السعودية الإماراتية لقطر، معتبرة إياها بادرة لتخلي المملكة عن حلفائها داخل «الشرعية»، وتسليم زمام الأمور لـ«المجلس الإنتقالي الجنوبي»، جاء تأجيل الإجتماع الأول للمجلس، والذي كان مزمعاً عقده يوم الثلاثاء في مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، ليخلّف خيبة أمل أولى لدى تلك الفصائل.
ويبدو أن السعودية وضعت العصي في عجلة اجتماع «الإنتقالي»، وعرقلت إتمام الخطوة عبر استدعاء أربعة من أعضاء المجلس، هم محافظو حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، قبيل موعد انعقاد الإجتماع بأيام، ومنع رجوعهم من الرياض إلى حضرموت، في خطوة شبيهة بتلك التي أقدمت عليها المملكة في 12 مايو الماضي، حين استدعت رئيس المجلس، اللواء عيدروس الزبيدي، ونائبه، هاني بن بريك، إلى الرياض، دون أن تتخذ أي خطوات لدعم المجلس، فيما لم يتمكن الزبيدي وبن بريك من أن يلتقيا أياً من قيادات المملكة النافذين، وذلك في الوقت الذي شنت فيه وسائل إعلامية سعودية هجوماً على «الإنتقالي» وانتقدت تشكيله.

وبينما يزداد الموقف السعودي المضاد لـ«المجلس الجنوبي» وضوحاً، ما تزال الإمارات، أقله في المعلن، على موقفها الداعم لتشكيله. وقد أضحت أبوظبي قبلة لأعضاء «الإنتقالي»، وهي تحاول، بحسب مراقبين، تهيئة مناخ إقليمي ودولي من أجل الإعتراف بالمجلس، عبر الدفع بعدد من قياداته للقيام بزيارات إلى بعض الدول العربية والأوروبية بدعم منها. كما وفرت الإمارات مقر إقامة دائمة للرئيس الجنوبي السابق، علي سالم البيض، الذي أيد المجلس، ولبعض السياسيين والإعلاميين المحسوبين على «الإنتقالي».
ويحاول الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ثني أبوظبي عن تقديم الدعم لـ«المجلس الإنتقالي»، وذلك بالاستقواء بالرياض، أو بفتح خطوط تفاوض مع الإمارات، عبر نائب رئيس الوزراء، حسين عرب، الذي وصل الإمارات قبل أيام، لكن لا مؤشرات، حتى الآن، إلى تراجع أبوظبي عن دعم المجلس.
ويرى مراقبون أن «الإنتقالي» بات على المحك، خصوصاً وأن أكثر أعضائه لا يزالون في الخارج، وأن اجتماع المكلا الذي كان ينتظر أن تتمخض عنه قرارات قد تحسن من فرص نجاح المجلس تم تأجيله إلى أجل غير مسمى، وأن التأخير في إجراء تعديلات على تشكيلة «الإنتقالي» ليست في صالحه، وقد تزيد من سخط بعض مكونات الحراك الجنوبي، وما بيان «المجلس الأعلى للحراك الجنوبي» الأخير الذي تجاهل ذكر «الإنتقالي» إلا دليل على اتساع الهوة بين مكونات الحراك من جهة، وبين «المجلس الإنتقالي» من جهة أخرى.
ويسعى «الإنتقالي» إلى إحداث تغييرات في تركيبته، والشروع في إشهار الهيئات التابعة له. ووفقاً لمصادر من المجلس، تحدثت إلى «العربي»، فإن «المجلس ستتم توسعته ليضم أعضاء من بعض المحافظات التي مثلت بنسبة قليلة داخله، كما سيتم تعزيز المجلس بعدد من الأعضاء من محافظة عدن، وسيتم تشكيل هيئة استشارية للمجلس مكونة من القيادات التاريخية للجنوب».
ويخشى مقربون من «الإنتقالي» من أن تلعب السعودية دوراً أكبر لإفشال المجلس في الأيام القادمة، وذلك عبر استمالة بعض أعضائه، ودفعهم إلى تقديم استقالاتهم، بالتهديد بقرارات يصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي تقضي بعزل المحافظين الأعضاء في «الانتقالي».