#السعودية تزيل “تراثا حضاريا” في بلدة شيعية والأمم المتحدة تندد

متابعات | رويترز

انتقد خبراء بالأمم المتحدة الرياض يوم الأربعاء لهدمها الحي القديم في بلدة شيعية مضطربة قائلين إنها أزالت بذلك تراثا حضاريا وانتهكت حقوق الإنسان.

وقالت السعودية إن إعادة تطوير الحي القديم في بلدة العوامية المعروف باسم المسورة يأتي في إطار خطة لتحديث المنطقة ولحرمان الخارجين على القانون المسلحين من مأوى كانوا يستخدمونه في شن هجمات على قوات الأمن.

وتمثل العوامية الواقعة في المنطقة الشرقية بالسعودية بؤرة توتر منذ فترة طويلة بين الحكومة التي يقودها السنة وبين الشيعة الذين يشكون من التمييز.

وتصاعد التوتر منذ إعدام رجل الدين الشيعي الشيخ نمر النمر قبل عام بعد إدانته بالتحريض على العنف.

وقالت كريمة بنون المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الثقافية إن السلطات مضت قدما في هدم حي المسورة على الرغم من مناشدات الأمم المتحدة المتكررة لوقف أعمال الهدم.

وأضافت بنون في بيان أصدره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان “أعمال التدمير هذه تزيل آثار هذا التراث الحضاري التاريخي الحي وتعد انتهاكا واضحا لالتزامات السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.”

واتهمت قوات الأمن السعودية بالإقدام على “إحراق يتعذر إصلاحه” لمبان تاريخية يعود بعضها لأكثر من 400 عام وبإجبار السكان على الفرار من منازلهم.

وقتل شخصان أثناء اشتباكات في العاشر من مايو أيار بين قوات الأمن ورجال مسلحين كانوا يحاولون منع الجرافات من تدمير الحي.

وألقت السلطات السعودية باللوم على مسلحين في قتلهما في حين قال السكان إن قوات الأمن أطلقت النار عليهما.

وحذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن اللائق ليلاني فرحة كذلك من أن هذا العمل “يصل إلى حد الإخلاء القسري وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.”

وتقول السلطات إن الشوارع الضيقة في المسورة التي يرجع تاريخها لأكثر من 200 عام أصبحت تستخدم كمخابئ للمقاتلين الشيعة الذين تعتقد السلطات أنهم وراء هجمات تعرضت لها قوات الأمن في هذه المنطقة ذات الأغلبية الشيعية.

وتتهم الحكومة المسلحين بشن موجة من الهجمات على قوات الأمن والقيام بحملة ترويع ضد السكان الشيعة الموالين للحكومة بالمنطقة.

ونشرت وسائل إعلام سعودية تقارير عن هجمات على مسؤولين محليين وخطف قاض شيعي في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وفي يناير كانون الثاني نشرت صحيفة عكاظ السعودية تقريرا يفيد بأن الحكومة المحلية في منطقة القطيف قدرت قيمة التعويضات لنحو 488 منزلا سيجري هدمها داخل البلدة القديمة بنحو 764 مليون ريال (204 ملايين دولار).

ويقول السكان إن كثيرين منهم رفضوا قبول التعويضات وطلبوا في المقابل أن تساعدهم السلطات على تجديد المباني المتداعية بدلا من هدمها