مجلة «ذي ايكونوميست»: المعركةُ الوشيكةُ للسيطرة على الحديدة تحدّد مسارَ الحرب
- «ذي ايكونوميست»: الرياض وحلفاؤها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على «مخططات غزو» الميناء الواقع على البحر الأحمر
متابعات| العربي:
بعد مرور عامين على الحرب في اليمن، ووقوف 28 مليون شخص على حافة المجاعة هناك، لفتت مجلة «ذي ايكونوميست» إلى «تحول الاهتمام» في مجريات تلك الحرب في هذه الأيام، نحو ميناء الحديدة، وهو «الميناء الأكبر في البلاد، والذي تمر عبره غالبية (الواردات) الغذائية».
ونقلت المجلة عن بعض المصادر الأممية، قولهم إن هجوم قوات «التحالف على الحديدة، التي يسيطر عليها المتمردون، بات وشيكاً»، مشيرة إلى أن الرياض، وحلفاءها «بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مخططات غزو الميناء» الواقع على البحر الأحمر.
وتوقفت المجلة البريطانية عند تحذيرات المنظمات الإغاثية من أن تؤدي عملية السيطرة على الميناء اليمني، إلى «تفاقم الأزمة الإنسانية»، لا سيما وأن اليمن «يستورد 90 في المئة من احتياجاته الغذائية» من الخارج، «معظمها يأتي عبر ميناء الحديدة».
وذكّرت المجلة بالحصار المفروض على الحديدة، من قبل قوات «التحالف»، منذ بدء الحرب على اليمن، وبـ«الأضرار البالغة» التي لحقت بمرافق ومعدات الميناء بسبب الغارات المتكررة عليه، على نحو أدلى إلى تعطيل عمل الرافعات فيه. وفي هذا السياق، قالت «ذي ايكونوميست» إن السعودية، في بادىء الأمر، «منعت منظمة الأمم المتحدة من القيام بإصلاحات» في ميناء الحديدة، مما أدى إلى «تقليص الإمدادات (الغذائية)، وارتفاع مستويات المجاعة ارتفاعاً حاداً»، قبل أن تتم معاودة «استئناف عمليات الشحن، بشكل جزئي، بعد مضي عام على القتال»، وذلك بفضل «آلية رصد تولتها الأمم المتحدة» في هذا الخصوص، مع الإشارة إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، يجعلها «بعيدة عن متناول» السكان، وبخاصة الفقراء والمعوزين منهم.
ومنذ دخول الآلية الأممية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى اليمن حيز التنفيذ، بلغ حجم كميات تلك المساعدات الواردة عبر ميناء الحديدة، حوالي 3.5 مليون طن من المواد الغذائية، ونحو 2 مليون طن من الوقود، وذلك تحت «إشراف صارم» من قبل قوات «التحالف» التابعة للمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، التي تتولى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى «المتمردين».
وعلى وقع ارتفاع مستوى القلق من تداعيات الهجوم على الميناء الواقع على السواحل الغربية لليمن، أوردت المجلة مزاعم «التحالف» بشأن إمكانية الاستعاضة عن ميناء الحديدة، بالموانىء الخاضعة لسيطرتها جنوبي اليمن، مثل ميناء عدن. إلا أن ميناء المدينة الجنوبية، الذي «يعمل بحرية»، و«يستعد» للنهوض بتحدي الحفاظ على وصول المواد الإغاثية إلى اليمن، لا يتمتع بالقدرة الاستيعابية الكافية لإطعام البلاد بأسرها، فضلاً عن أن الطريق الواصلة من الميناء باتجاه المناطق الشمالية، تعج بـ«نقاط التفتيش، التابعة للجماعات المسلحة»، كـ «تنظيم القاعدة»، الذي يفرض «خوّات كبيرة»، وفق «ذي ايكونوميست».
إلى ذلك، حذّرت المجلة من «التداعيات بعيدة المدى» للهجوم على الحديدة، مشيرة إلى أن فشل هذا الهجوم سيعد «إهانة للتحالف»، وربما «يكشف عن إرباكات». ومع الإشارة إلى أن «أطراف النزاع، اعتمدوا (تكتيك) تجويع الخصم، لدفعه إلى الاستسلام»، دون نتائج تذكر، حتى الآن، رأت المجلة أن «فقدان الحديدة سيحرم المتمردين من مصدر الدخل الرئيسي لهم»، وسيكرس «سيطرة (التحالف) على الساحل الغربي» لليمن، مع احتمال أن يؤدي ذلك إلى «تفاقم الأزمة الإنسانية» في ذلك البلد. وفي الختام، قالت المجلة البريطانية إن «الهجوم على الحديدة، لن ينهي القتال»، لافتة إلى أن معركة السيطرة على الميناء، «أياً تكن نتائجها»، سوف تخرج الصراع من حالة «المراوحة الميدانية»، وسوف «تحدد مسار الحرب، في المرحلة المقبلة».
ونقلت المجلة عن بعض المصادر الأممية، قولهم إن هجوم قوات «التحالف على الحديدة، التي يسيطر عليها المتمردون، بات وشيكاً»، مشيرة إلى أن الرياض، وحلفاءها «بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مخططات غزو الميناء» الواقع على البحر الأحمر.
وتوقفت المجلة البريطانية عند تحذيرات المنظمات الإغاثية من أن تؤدي عملية السيطرة على الميناء اليمني، إلى «تفاقم الأزمة الإنسانية»، لا سيما وأن اليمن «يستورد 90 في المئة من احتياجاته الغذائية» من الخارج، «معظمها يأتي عبر ميناء الحديدة».
وذكّرت المجلة بالحصار المفروض على الحديدة، من قبل قوات «التحالف»، منذ بدء الحرب على اليمن، وبـ«الأضرار البالغة» التي لحقت بمرافق ومعدات الميناء بسبب الغارات المتكررة عليه، على نحو أدلى إلى تعطيل عمل الرافعات فيه. وفي هذا السياق، قالت «ذي ايكونوميست» إن السعودية، في بادىء الأمر، «منعت منظمة الأمم المتحدة من القيام بإصلاحات» في ميناء الحديدة، مما أدى إلى «تقليص الإمدادات (الغذائية)، وارتفاع مستويات المجاعة ارتفاعاً حاداً»، قبل أن تتم معاودة «استئناف عمليات الشحن، بشكل جزئي، بعد مضي عام على القتال»، وذلك بفضل «آلية رصد تولتها الأمم المتحدة» في هذا الخصوص، مع الإشارة إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، يجعلها «بعيدة عن متناول» السكان، وبخاصة الفقراء والمعوزين منهم.
ومنذ دخول الآلية الأممية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى اليمن حيز التنفيذ، بلغ حجم كميات تلك المساعدات الواردة عبر ميناء الحديدة، حوالي 3.5 مليون طن من المواد الغذائية، ونحو 2 مليون طن من الوقود، وذلك تحت «إشراف صارم» من قبل قوات «التحالف» التابعة للمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، التي تتولى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى «المتمردين».
وعلى وقع ارتفاع مستوى القلق من تداعيات الهجوم على الميناء الواقع على السواحل الغربية لليمن، أوردت المجلة مزاعم «التحالف» بشأن إمكانية الاستعاضة عن ميناء الحديدة، بالموانىء الخاضعة لسيطرتها جنوبي اليمن، مثل ميناء عدن. إلا أن ميناء المدينة الجنوبية، الذي «يعمل بحرية»، و«يستعد» للنهوض بتحدي الحفاظ على وصول المواد الإغاثية إلى اليمن، لا يتمتع بالقدرة الاستيعابية الكافية لإطعام البلاد بأسرها، فضلاً عن أن الطريق الواصلة من الميناء باتجاه المناطق الشمالية، تعج بـ«نقاط التفتيش، التابعة للجماعات المسلحة»، كـ «تنظيم القاعدة»، الذي يفرض «خوّات كبيرة»، وفق «ذي ايكونوميست».
إلى ذلك، حذّرت المجلة من «التداعيات بعيدة المدى» للهجوم على الحديدة، مشيرة إلى أن فشل هذا الهجوم سيعد «إهانة للتحالف»، وربما «يكشف عن إرباكات». ومع الإشارة إلى أن «أطراف النزاع، اعتمدوا (تكتيك) تجويع الخصم، لدفعه إلى الاستسلام»، دون نتائج تذكر، حتى الآن، رأت المجلة أن «فقدان الحديدة سيحرم المتمردين من مصدر الدخل الرئيسي لهم»، وسيكرس «سيطرة (التحالف) على الساحل الغربي» لليمن، مع احتمال أن يؤدي ذلك إلى «تفاقم الأزمة الإنسانية» في ذلك البلد. وفي الختام، قالت المجلة البريطانية إن «الهجوم على الحديدة، لن ينهي القتال»، لافتة إلى أن معركة السيطرة على الميناء، «أياً تكن نتائجها»، سوف تخرج الصراع من حالة «المراوحة الميدانية»، وسوف «تحدد مسار الحرب، في المرحلة المقبلة».