حرب موانئ النفط والغاز
متابعات| العربي| عبد الله بن عامر:
الثلاثاء الماضي، كان وفد عسكري إماراتي قد وصل إلى مديرية رضوم في محافظة شبوة، شرقي البلاد، وذلك في زيارة مفاجئة.
الوفد المكون من عدد من الضباط، والقادم من المكلا عاصمة حضرموت، كان يهدف إلى التأكد من جاهزية القوات المرابطة فيما أصبح يعرف بـ«الحزام الأمني» ببلحاف، والذي يتولى حماية أحد أهم موانئ تصدير الغاز الطبيعي المسال.
وتتميز بلحاف بكونها منطقة بعيدة عن التجمعات السكانية (150 كلم من المكلا، و130 كلم من عتق عاصمة محافظة شبوة)، إضافة الى سواحلها الهادئة نسبياً، الأمر الذي ضاعف من أهميتها الاقتصادية في اللآونة الأخيرة.
ويتولى ميناء بلحاف (بئر علي) أيضاً تصدير النفط من القطاع الرابع غرب عياد، ويعود تاريخ إنشائه إلى العام 1990م.
تجربة «الحزام الأمني»… والسيطرة على الموانئ
تعمل الإمارات على استنساخ تجربة «الحزام الأمني» في عدن ونقل التجربة إلى مناطق ومدن حيوية ترى ضرورة إحكام السيطرة عليها، وعلى رأسها موانئ تصدير النفط والغاز.
وتمتد منطقة سيطرة «الحزام الأمني» لبلحاف من منطقة الخيبة شرقاً إلى عرقة غرباً.
ويعود تأسيس «الحزام الأمني» إلى منتصف العام الماضي، إذ تضمنت الخطة الإماراتية استقطاب المئات من أبناء محافظة شبوة ونقلهم إلى معسكرات تدريبية خارج اليمن.
وتسعى الإمارات التي باتت تهيمن على موانئ التصدير الجنوبية لليمن، من المكلا شرقاً وحتى عدن غرباً، إلى السيطرة على الموانئ الغربية للبلاد، وما المعارك الدائرة في المخا والتهديدات بالسيطرة على ميناء الحديدة إلا مؤشر على ذلك، حيث تقود الإمارات، وبإشراف أمريكي، العمليات العسكرية في المديريات الغربية لمحافظة تعز، وتحاول التقدم باتجاه الحديدة.
نفط المسيلة إلى أين؟
يتصدر ميناء الشحر (الضبة) قائمة أهم الموانئ المصدرة للنفط على مستوى اليمن، حيث يصدر منه نفط قطاع المسيلة بحضرموت الذي يعد أكبر القطاعات النفطية في اليمن، والذي يشكل ما نسبته 40% من المخزون النفطي المكتشف.
ويوجد في الميناء خزان هو الأكبر في اليمن، حيث يتسع لمليون برميل، إضافة إلى 5 خزانات صغيرة.
وقد سارعت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى استئناف تصدير النفط من الميناء في أغسطس من العام الماضي، في صفقات وصفت وقتها بالمشبوهة، حيث لم تورد عوائد النفط إلى خزينة البنك المركزي.
حينها تداولت وسائل إعلامية الحديث عن صفقة بين هادي وبن دغر، وكذلك قيادات محسوبة على «الإصلاح»، وذلك لتقاسم عائدات التصدير، الأمر الذي شجع حزب «الإصلاح» الذي يسيطر على مأرب على العمل من أجل تحويل صادراته النفطية نحو ميناء الضبة في البحر العربي، بعد إيقاف التصدير إلى ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر.
ولا يزال ميناء الشحر هو الميناء الوحيد الذي من خلاله تجري عملية تصدير النفط اليمني، إلا أ الكميات المصدرة وعوائدها المالية لم يكشف عنها بشكل رسمي حتى اللحظة.
مصدر محلي في محافظة حضرموت أكد أن جزءاً من عائدات التصدير تعود لصالح السلطة المحلية في المحافظة، فيما الجزء الأكبر منها يذهب لصالح حكومة هادي، مشيراً إلى أن الإمارات تشرف على عملية التصدير بالإتفاق مع المملكة السعودية التي عملت قبل أشهر على خفض النفقات المالية المخصصة لهادي وحكومته من قبلها.
التسابق للسيطرة على رأس عيسى
اليوم، ومع الحديث اليومي من قبل حكومة هادي حول السيطرة على ميناء الحديدة ومعارك الساحل الغربي، تتسابق الأطراف في إطار «التحالف» إلى السيطرة على ميناء رأس عيسى شمال الحديدة.
فعلى الرغم من الأهمية الاقتصادية والتجارية لميناء الحديدة، على الأقل للضغط على صنعاء ومحاصرة المناطق الشمالية الغربية لليمن ذات الكثافة السكانية المرتفعة، فإن ميناء رأس عيسى يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة إلى تصدير النفط القادم من محافظة مأرب.
فالميناء المغلق منذ 26 مارس 2015م تاريخ بدء الحرب ، تتوفّر فيه كميات مجمدة من النفط، تصل إلى مليوني برميل لم يسمح بتصديرها منذ ذلك التاريخ.
وتؤكد الخارطة العسكرية في جبهات الساحل الغربي اندفاع القوات السعودية، ومعها مقاتلون محسوبون على حزب «الإصلاح»، إلى السيطرة على ميدي، أقصى شمال غرب البلاد، قبل التقدم عبر الشريط الساحلي نحو ميناء رأس عيسى الذي يبعد عن مدينة الحديدة حوالَي 60 كيلومتراً.
وذلك فيما تحاول القوات المتواجدة في المخا، بإشراف إماراتي ومشاركة سودانية، تأمين تواجدها في الميناء عبر السيطرة على جبل النار ومعسكر «خالد»، ومن ثم التقدم نحو الحديدة شمالاً.
هل ينجح «الإصلاح»؟
التسابق السعودي الإماراتي للسيطرة على الموانئ اليمنية يوازيه تسابق بين الأطراف المحلية، إذ يخشى حزب «الإصلاح» من أي خطوة إماراتية تؤدي إلى تضييق الخناق عليه، لا سيما فيما يتعلق بتصدير نفط مأرب، ولهذا يسعى تحت المظلة السعودية إلى السيطرة على ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر، لتظل عوائق أخرى أمام تحقيق هذا الهدف، فأخيراً تعرض الأنبوب الممتد من مأرب وحتى رأس عيسى للتفجير في منطقة باجل القريبة من الحديدة، دون أن يتم الكشف عن الجهة التي تقف وراء الحادث.
الوفد المكون من عدد من الضباط، والقادم من المكلا عاصمة حضرموت، كان يهدف إلى التأكد من جاهزية القوات المرابطة فيما أصبح يعرف بـ«الحزام الأمني» ببلحاف، والذي يتولى حماية أحد أهم موانئ تصدير الغاز الطبيعي المسال.
وتتميز بلحاف بكونها منطقة بعيدة عن التجمعات السكانية (150 كلم من المكلا، و130 كلم من عتق عاصمة محافظة شبوة)، إضافة الى سواحلها الهادئة نسبياً، الأمر الذي ضاعف من أهميتها الاقتصادية في اللآونة الأخيرة.
ويتولى ميناء بلحاف (بئر علي) أيضاً تصدير النفط من القطاع الرابع غرب عياد، ويعود تاريخ إنشائه إلى العام 1990م.
تجربة «الحزام الأمني»… والسيطرة على الموانئ
تعمل الإمارات على استنساخ تجربة «الحزام الأمني» في عدن ونقل التجربة إلى مناطق ومدن حيوية ترى ضرورة إحكام السيطرة عليها، وعلى رأسها موانئ تصدير النفط والغاز.
وتمتد منطقة سيطرة «الحزام الأمني» لبلحاف من منطقة الخيبة شرقاً إلى عرقة غرباً.
ويعود تأسيس «الحزام الأمني» إلى منتصف العام الماضي، إذ تضمنت الخطة الإماراتية استقطاب المئات من أبناء محافظة شبوة ونقلهم إلى معسكرات تدريبية خارج اليمن.
وتسعى الإمارات التي باتت تهيمن على موانئ التصدير الجنوبية لليمن، من المكلا شرقاً وحتى عدن غرباً، إلى السيطرة على الموانئ الغربية للبلاد، وما المعارك الدائرة في المخا والتهديدات بالسيطرة على ميناء الحديدة إلا مؤشر على ذلك، حيث تقود الإمارات، وبإشراف أمريكي، العمليات العسكرية في المديريات الغربية لمحافظة تعز، وتحاول التقدم باتجاه الحديدة.
نفط المسيلة إلى أين؟
يتصدر ميناء الشحر (الضبة) قائمة أهم الموانئ المصدرة للنفط على مستوى اليمن، حيث يصدر منه نفط قطاع المسيلة بحضرموت الذي يعد أكبر القطاعات النفطية في اليمن، والذي يشكل ما نسبته 40% من المخزون النفطي المكتشف.
ويوجد في الميناء خزان هو الأكبر في اليمن، حيث يتسع لمليون برميل، إضافة إلى 5 خزانات صغيرة.
وقد سارعت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى استئناف تصدير النفط من الميناء في أغسطس من العام الماضي، في صفقات وصفت وقتها بالمشبوهة، حيث لم تورد عوائد النفط إلى خزينة البنك المركزي.
حينها تداولت وسائل إعلامية الحديث عن صفقة بين هادي وبن دغر، وكذلك قيادات محسوبة على «الإصلاح»، وذلك لتقاسم عائدات التصدير، الأمر الذي شجع حزب «الإصلاح» الذي يسيطر على مأرب على العمل من أجل تحويل صادراته النفطية نحو ميناء الضبة في البحر العربي، بعد إيقاف التصدير إلى ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر.
ولا يزال ميناء الشحر هو الميناء الوحيد الذي من خلاله تجري عملية تصدير النفط اليمني، إلا أ الكميات المصدرة وعوائدها المالية لم يكشف عنها بشكل رسمي حتى اللحظة.
مصدر محلي في محافظة حضرموت أكد أن جزءاً من عائدات التصدير تعود لصالح السلطة المحلية في المحافظة، فيما الجزء الأكبر منها يذهب لصالح حكومة هادي، مشيراً إلى أن الإمارات تشرف على عملية التصدير بالإتفاق مع المملكة السعودية التي عملت قبل أشهر على خفض النفقات المالية المخصصة لهادي وحكومته من قبلها.
التسابق للسيطرة على رأس عيسى
اليوم، ومع الحديث اليومي من قبل حكومة هادي حول السيطرة على ميناء الحديدة ومعارك الساحل الغربي، تتسابق الأطراف في إطار «التحالف» إلى السيطرة على ميناء رأس عيسى شمال الحديدة.
فعلى الرغم من الأهمية الاقتصادية والتجارية لميناء الحديدة، على الأقل للضغط على صنعاء ومحاصرة المناطق الشمالية الغربية لليمن ذات الكثافة السكانية المرتفعة، فإن ميناء رأس عيسى يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة إلى تصدير النفط القادم من محافظة مأرب.
فالميناء المغلق منذ 26 مارس 2015م تاريخ بدء الحرب ، تتوفّر فيه كميات مجمدة من النفط، تصل إلى مليوني برميل لم يسمح بتصديرها منذ ذلك التاريخ.
وتؤكد الخارطة العسكرية في جبهات الساحل الغربي اندفاع القوات السعودية، ومعها مقاتلون محسوبون على حزب «الإصلاح»، إلى السيطرة على ميدي، أقصى شمال غرب البلاد، قبل التقدم عبر الشريط الساحلي نحو ميناء رأس عيسى الذي يبعد عن مدينة الحديدة حوالَي 60 كيلومتراً.
وذلك فيما تحاول القوات المتواجدة في المخا، بإشراف إماراتي ومشاركة سودانية، تأمين تواجدها في الميناء عبر السيطرة على جبل النار ومعسكر «خالد»، ومن ثم التقدم نحو الحديدة شمالاً.
هل ينجح «الإصلاح»؟
التسابق السعودي الإماراتي للسيطرة على الموانئ اليمنية يوازيه تسابق بين الأطراف المحلية، إذ يخشى حزب «الإصلاح» من أي خطوة إماراتية تؤدي إلى تضييق الخناق عليه، لا سيما فيما يتعلق بتصدير نفط مأرب، ولهذا يسعى تحت المظلة السعودية إلى السيطرة على ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر، لتظل عوائق أخرى أمام تحقيق هذا الهدف، فأخيراً تعرض الأنبوب الممتد من مأرب وحتى رأس عيسى للتفجير في منطقة باجل القريبة من الحديدة، دون أن يتم الكشف عن الجهة التي تقف وراء الحادث.