البيت الأبيض يبحث عن «ضمانات» لتبرير بيع أسلحة للسعودية
متابعات | العربي
تعكف إدارة البيت الأبيض، على صياغة التبريرات لتمرير صفقات بيع أسلحة للسعودية، في الوقت الذي احتدمت فيه الخلافات بين مسؤولين أمريكيين حول الضمانات التي يفترض أن تتقيد بها الرياض لإتمامها.
مسؤولون أمريكيون أكدوا بأن بلادهم تريد الحصول على تعهدات جديدة من السعودية بتحسين عمليات الاستهداف في حرب اليمن، بحيث «تقلل لأقصى درجة ممكنة من سقوط قتلى مدنيين»، قبل استئناف بيع الرياض ذخائر موجهة بدقة.
وكشف المسؤولون أنه كان من المتوقع الإعلان الشهر الماضي عن صفقة بيع أسلحة للرياض، لكن اعتراض مشرعين أمريكيين أغلبهم من الديمقراطيين وجماعات مدافعة عن حقوق «الإنسان زاد الأمر تعقيداً».
ومن بين الأسلحة التي تتضمنها الصفقة المطروحة أنظمة توجيه بقيمة 390 مليون دولار، من إنتاج شركة «ريثيون» من شأنها تحويل القذائف غير الموجهة التي تسقط بفعل الجاذبية إلى ذخائر موجهة من المفترض أن تكون أكثر دقة في التصويب.
ويبدو لافتاً قول مسؤول أمريكي، إن «هذه صفقة بيع غير مشروطة، لا تنطوي على شروط ملحقة»، مؤكداً «صدور القرار بالسماح بالبيع».
وأضاف أن الولايات المتحدة تجري «حواراً منتظماً» مع السعودية بشأن مسألة القتلى المدنيين و«اتخاذ خطوات محددة بشأن كيفية التعامل مع هذا الأمر».
وسبق أن طرحت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي تشريعاً في 13 أبريل لوضع شروط جديدة للدعم العسكري المقدم من الولايات المتحدة للسعودية.
وأكد السناتور الديمقراطي، كريس ميرفي، في بيان، أن «السعودية مستمرة في تجاهل نصحنا حين يتعلق الأمر باختيار الأهداف وحماية المدنيين».
وامتنع المسؤولون الأمريكيون، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم نظراً لحساسية العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، عن تحديد الضمانات الإضافية التي يسعون إليها لتجنب قتل أو إصابة مدنيين.
من جهته، رفض ممثل للسفارة السعودية في واشنطن، التعليق على المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الأسلحة الموجهة بدقة.
ووصفت الحكومة السعودية ما تردد عن سقوط قتلى مدنيين بأنها «مختلقة أو مبالغ فيها»، وقالت إن «التحالف ملتزم بقواعد الاشتباك الصارمة».
وكانت واشنطن قد ضغطت على الرياض للالتزام بقواعد «عدم الضرب» التي تضم المناطق المحظورة، وإجراء تحقيق فوري في الأنباء المتعلقة بسقوط ضحايا مدنيين.
كما علق الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، مبيعات الأسلحة للسعودية في ديسمبر الماضي بعد مقتل ما يقدر بنحو 140 شخصاً، في قصف جوي على مجلس للعزاء في العاصمة اليمنية صنعاء في أكتوبر. وزعم تحقيق لـ «التحالف»، أنه نفذ الغارة بعد أن «تلقى معلومات خاطئة من شخصيات عسكرية يمنية بأن قيادات للحوثيين موجودة بالمنطقة».
(رويترز)