معاناة المستأجر وطمع المؤجِّــر

بكُلّ تأكيد لن تستمرَّ الأَوْضَاعُ العصيبةُ التي يعانيها الشعب اليمني اليوم طويلاً، ولكنها قد تنتقل إلى إرشيف الذكريات وسجلات التأريخ السياسي الحديث؛ ولذلك فإن تعزيز صمود الشعب اليمني حالياً عمليةٌ تكاملية بين المجتمع والدولة، حتى وإن كان ذلك بأقل الإمْكَانيات، فأحياناً ليس بالضرورة أن تُمْنَحَ المال لتحل مشكلة اقتصادية أَوْ إنهاء ظاهرة اقتصادية تورّق المجتمع يوماً بعد آخر، فنحن -اليمنيين- لا ننكر أننا فقدنا الكثير في هذا العدوان، ولكن رغم ما حدث ويحدث هناك كفاح مستميت من قبل الشعب على البقاء، وهو بحد ذاته صورة من صور الصمود الأسطوري في وجه طغيان أثرياء الخليج، الذين شنوا حرباً غير أخلاقية على أفقر شعوب المنطقة، اليوم ما ينبغي القيام به هو تعزيز التكافل الاجتماعي كما كان سائداً في بداية العدوان.

فهناك أسرٌ بحاجة إلى الطعام وأُخْـرَى بحاجة إلى المأوى وتأمين السكن، وهناك من هو بحاجة للعمل، ولذلك ظهرت خلال الأيام الماضية ظواهر إيجابية منها مشروع إطعام المحتاجين ومبادرات شبابية؛ لتخفيف معاناة الأسر التي تضررت بشدة؛ بسبب هذا العدوان الأرعن.

وهناك أسر تكافح من أجل توفير رغيف الخبز، ولكنها وجدت نفسها تواجهه التشرد؛ بسبب نفاد صبر المؤجّرين وعجز تلك الأسر عن دفع الايجارات الشهرية.

والغريب في الأمر أن معظم الأسر التي باتت تواجهه التهجير القسري من قبَل مُلّاك منازل كانت ميسورةً، والبعض منها تقطن المساكن التي لم تعد آمنة؛ بسبب قسوة المؤجّرين، فمنذ ما يزيد عن خمس سنوات ما فوق وقبل العدوان كانت ملتزمة بسداد الايجارات شهرياً، وحتى توقف صرف المرتّبات؛ بسبب نقل مقر البنك المركزي من قبل حكومة المرتزقة وامتناعها عن صرف المرتّبات رغم تسلُّمها 400 مليار ريال من المطبعة الروسية.

وفي هذه الحالة يجب تدخل الجهات الحكومية بصنعاء لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها المستأجرون وإيجاد الحلول المقبولة لبقاء تلك الأسر في مساكنها حتى يكتُبَ الله فرجاً ومخرجاً للجميع.