“إعلان عمان”: دعمٌ لـ”التحالف” في اليمن… ودعوة لحل سلمي في سوريا
إختُتمت، مساء أمسالأربعاء، أعمال الدورة الـ28 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في الأردن، بإصدار “إعلان عمان”.
وأكد “إعلان عمان”، الذي تلاه الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في الجلسة الختامية للقمة، “استمرار القادة العرب في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية – إسرائيلية جادة وفاعلة، تنهي الإنسداد السياسي، وتسير وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار”.
كما أكد الإعلان أن “السلام الشامل والدائم خيار عربي استراتيجي، تجسده مبادرة السلام التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في عام 2002 ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي، والتي ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية وقدرة على تحقيق مصالحة تاريخية، تقوم على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وتضمن معالجة جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين وتوفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية”.
وأعلن القادة العرب رفضهم “كل الخطوات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض، وتقوض حل الدولتين”، مطالبين “المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016، والذي يدين الإستيطان ومصادرة الأراضي”.
وأعلنوا، كذلك، رفضهم “جميع الخطوات والاجراءات التي تتخذها إسرائيل لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس”، داعين إلى “تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس، وخصوصاً القرار 252 عام 1968 و267 و465 عام 1980 و478 عام 1980، والتي تعتبر باطلة كل إجراءات اسرائيل المستهدفة تغيير معالم القدس الشرقية وهويتها، وتطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الإعتراف بها عاصمة لإسرائيل”.
وحثوا على “تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، الذي صدر في الدورة 200 بتاريخ 18 أكتوبر 2016، والذي طالب بوقف الإنتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه”.
وجددوا “دعم جهود تحقيق المصالحة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، في ظل الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس”.
وفي الشأن السوري، دعا “إعلان عمان” إلى “تكثيف العمل على إيجاد حل سلمي ينهي الأزمة السورية بما يحقق طموحات الشعب السوري ويحفظ وحدة سوريا ويحمي سيادتها واستقلالها وينهي وجود جميع الجماعات الإرهابية فيها، استناداً إلى مخرجات مؤتمر (جنيف 1)، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار 2254 عام 2015”.
وشدد الإعلان على أنه “لا حل عسكرياً للأزمة، ولا سبيل لوقف نزيف الدم إلا عبر التوصل إلى تسوية سلمية تحقق انتقالاص إلى واقع سياسي تصيغه وتتوافق عليه كل مكونات الشعب السوري”.
وتحدث عن “أهمية محادثات أستانا في العمل على تثبيت وقف شامل لإطلاق النار على جميع الأراضي السورية”، حاضاً “المجتمع الدولي على الإستمرار في دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين”، وعلى “تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن”.
ورأى إلى “ضرورة تنبي برامج جديدة لدعم دول الجوار السوري المستضيفة للاجئين في مؤتمر بروكسل، الذي سينعقد في الخامس من شهر أبريل المقبل”، مكلفاً “مجلس الجامعة على المستوى الوزاري ببحث وضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المستضيفة للاجئين بما يمكنها من تحمل الأعباء المترتبة على استضافتهم”.
وحول العراق، كرر “إعلان عمان” أن “أمن العراق واستقراره وتماسكه ووحدة أراضيه ركن أساسي من أركان الأمن والاستقرار الإقليميين والأمن القومي العربي”، مبدياً “الدعم المطلق للعراق في جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية، وتحرير مدينة الموصل من عصابات (داعش)”، معرباً عن تأييده لـ”جميع الجهود المستهدفة لإعادة الأمن والأمان إلى العراق، وتحقيق المصالحة الوطنية، عبر تكريس عملية سياسية تثبت دولة المواطنة وتضمن العدل والمساواة لكل مكونات الشعب العراقي في وطن آمن ومستقر لا إقصاء فيه ولا تمييز”.
وعبر القادة العرب عن “مساندتهم لجهود التحالف العربي في دعم الشرعية في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 عام 2015، وبما يحمي استقلال اليمن ووحدته ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية ويحفظ أمنه وأمن دول جواره الخليجية”.
ونبهوا إلى “ضرورة تحقيق الإستقرار الأمني والسياسي في ليبيا من خلال مصالحة وطنية ترتكز إلى اتفاق الصخيرات، وتحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسكها المجتمعي”، داعمين “جهود دول جوار ليبيا العربية في تحقيق هذه المصالحة وخصوصاً المبادرة الثلاثية عبر حوار ليبي – ليبي ترعاه الأمم المتحدة”، مطالبين بـ”دعم المؤسسات الشرعية الليبية”.
وتعهد “إعلان عمان” بـ”الالتزام بتكريس جميع الإمكانات اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية”، واعداً بـ”الاستمرار في محاربة الإرهاب وإزالة أسبابه ضمن استراتيجية شمولية”.
وبين القادة العرب “حرصهم على بناء علاقات حسن الجوار والتعاون مع دول الجوار العربي، بما يضمن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية الإقليمية”، رافضين، في الوقت نفسه، “كل التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية”، مدينين “المحاولات الرامية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية والمذهبية أو تأجيج الصراعات، وما يمثله ذلك من ممارسات تنتهك مبادئ حسن الجوار وقواعد العلاقات الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق منظمة الأمم المتحدة”.
وأعادوا تأكيد “سيادة دول الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)”، مؤيدين “جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها”، طالبين من إيران، في هذا الصدد، “الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية”.
وفي ما يتصل بالصومال، هنأ “إعلان عمان” الصوماليين بـ”استكمال العملية الإنتخابية”، مسدياً “الدعم لهم في جهودهم لإعادة البناء ومواجهة التحديات الإقتصادية والتنموية ومحاربة الإرهاب”.
(العربي)
وأكد “إعلان عمان”، الذي تلاه الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في الجلسة الختامية للقمة، “استمرار القادة العرب في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية – إسرائيلية جادة وفاعلة، تنهي الإنسداد السياسي، وتسير وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار”.
كما أكد الإعلان أن “السلام الشامل والدائم خيار عربي استراتيجي، تجسده مبادرة السلام التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في عام 2002 ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي، والتي ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية وقدرة على تحقيق مصالحة تاريخية، تقوم على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وتضمن معالجة جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين وتوفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية”.
وأعلن القادة العرب رفضهم “كل الخطوات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض، وتقوض حل الدولتين”، مطالبين “المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016، والذي يدين الإستيطان ومصادرة الأراضي”.
وأعلنوا، كذلك، رفضهم “جميع الخطوات والاجراءات التي تتخذها إسرائيل لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس”، داعين إلى “تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس، وخصوصاً القرار 252 عام 1968 و267 و465 عام 1980 و478 عام 1980، والتي تعتبر باطلة كل إجراءات اسرائيل المستهدفة تغيير معالم القدس الشرقية وهويتها، وتطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الإعتراف بها عاصمة لإسرائيل”.
وحثوا على “تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، الذي صدر في الدورة 200 بتاريخ 18 أكتوبر 2016، والذي طالب بوقف الإنتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه”.
وجددوا “دعم جهود تحقيق المصالحة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، في ظل الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس”.
وفي الشأن السوري، دعا “إعلان عمان” إلى “تكثيف العمل على إيجاد حل سلمي ينهي الأزمة السورية بما يحقق طموحات الشعب السوري ويحفظ وحدة سوريا ويحمي سيادتها واستقلالها وينهي وجود جميع الجماعات الإرهابية فيها، استناداً إلى مخرجات مؤتمر (جنيف 1)، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار 2254 عام 2015”.
وشدد الإعلان على أنه “لا حل عسكرياً للأزمة، ولا سبيل لوقف نزيف الدم إلا عبر التوصل إلى تسوية سلمية تحقق انتقالاص إلى واقع سياسي تصيغه وتتوافق عليه كل مكونات الشعب السوري”.
وتحدث عن “أهمية محادثات أستانا في العمل على تثبيت وقف شامل لإطلاق النار على جميع الأراضي السورية”، حاضاً “المجتمع الدولي على الإستمرار في دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين”، وعلى “تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن”.
ورأى إلى “ضرورة تنبي برامج جديدة لدعم دول الجوار السوري المستضيفة للاجئين في مؤتمر بروكسل، الذي سينعقد في الخامس من شهر أبريل المقبل”، مكلفاً “مجلس الجامعة على المستوى الوزاري ببحث وضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المستضيفة للاجئين بما يمكنها من تحمل الأعباء المترتبة على استضافتهم”.
وحول العراق، كرر “إعلان عمان” أن “أمن العراق واستقراره وتماسكه ووحدة أراضيه ركن أساسي من أركان الأمن والاستقرار الإقليميين والأمن القومي العربي”، مبدياً “الدعم المطلق للعراق في جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية، وتحرير مدينة الموصل من عصابات (داعش)”، معرباً عن تأييده لـ”جميع الجهود المستهدفة لإعادة الأمن والأمان إلى العراق، وتحقيق المصالحة الوطنية، عبر تكريس عملية سياسية تثبت دولة المواطنة وتضمن العدل والمساواة لكل مكونات الشعب العراقي في وطن آمن ومستقر لا إقصاء فيه ولا تمييز”.
وعبر القادة العرب عن “مساندتهم لجهود التحالف العربي في دعم الشرعية في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 عام 2015، وبما يحمي استقلال اليمن ووحدته ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية ويحفظ أمنه وأمن دول جواره الخليجية”.
ونبهوا إلى “ضرورة تحقيق الإستقرار الأمني والسياسي في ليبيا من خلال مصالحة وطنية ترتكز إلى اتفاق الصخيرات، وتحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسكها المجتمعي”، داعمين “جهود دول جوار ليبيا العربية في تحقيق هذه المصالحة وخصوصاً المبادرة الثلاثية عبر حوار ليبي – ليبي ترعاه الأمم المتحدة”، مطالبين بـ”دعم المؤسسات الشرعية الليبية”.
وتعهد “إعلان عمان” بـ”الالتزام بتكريس جميع الإمكانات اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية”، واعداً بـ”الاستمرار في محاربة الإرهاب وإزالة أسبابه ضمن استراتيجية شمولية”.
وبين القادة العرب “حرصهم على بناء علاقات حسن الجوار والتعاون مع دول الجوار العربي، بما يضمن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية الإقليمية”، رافضين، في الوقت نفسه، “كل التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية”، مدينين “المحاولات الرامية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية والمذهبية أو تأجيج الصراعات، وما يمثله ذلك من ممارسات تنتهك مبادئ حسن الجوار وقواعد العلاقات الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق منظمة الأمم المتحدة”.
وأعادوا تأكيد “سيادة دول الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)”، مؤيدين “جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها”، طالبين من إيران، في هذا الصدد، “الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية”.
وفي ما يتصل بالصومال، هنأ “إعلان عمان” الصوماليين بـ”استكمال العملية الإنتخابية”، مسدياً “الدعم لهم في جهودهم لإعادة البناء ومواجهة التحديات الإقتصادية والتنموية ومحاربة الإرهاب”.
(العربي)