قالت وزارة حقوق الإنسان في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الاثنين، إن 10 آلاف و811 شخصاً قتلوا، وأصيب 37 ألفاً و888 آخرون، خلال عامين من الحرب الدائرة.
وفي تقرير قدمته أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، أشارت الوزارة إلى أنه من “بين القتلى 649 امرأة و1002 طفل و9 آلاف و160 رجلاً”.
وذكر التقرير أن الإصابات بين المدنيين بلغت 27 ألفاً و77 جريحاً، بينهم 3875 امرأة، و3334 طفلاً و19 ألفاً و868 رجلاً، دون تحديد هوية الجرحى.
وأورد تقرير الوزارة أن من بين ضحايا الحرب 315 قتيلاً و358 جريحاً “جراء الألغام التي زرعتها جماعة الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في المناطق السكنية والقرى والمزارع والطرق العامة”.
وأضاف التقرير أن “حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري التي نفذها “الحوثيون وقوات صالح بلغت 16 ألفاً و804 حالات، منها 13 ألفاً و938 عملية اعتقال تعسفي”.
ولفتت الوزارة إلى أن من تم إطلاق سراحهم (لم يشر التقرير إلى أعداد هؤلاء) يعانون من حالات نفسية وصحية سيئة بسبب ما كانوا يتعرضون له من تعذيب وصل حد الموت للعديد من المعتقلين.
واتهمت الوزارة “أنصار الله” والقوات التابعة لحكومة الانقاذ بتجنيد أكثر من عشرة آلاف طفل، وتجنيد النساء والزج بهن في جبهات القتال، من دون تحديد أرقام دقيقة.
كذلك اتهم التقرير “أنصار الله” والقوات المتحالفة معها بالقيام “بشكل ممنهج بتنفيذ 29 ألفاً و422 عملية تدمير للبنية التحتية، منها 3557 حالة انتهاك طالت ممتلكات عامة و25 ألفاً و865 حالة انتهاك بحق ممتلكات خاصة”.
ونقل التقرير عن نقابة الصحافيين اليمنيين رصدها 450 انتهاكاً لـ”أنصار الله” طاولت الإعلاميين والصحافيين، وشملت التعذيب والاعتقال والنهب واقتحام المقرات، متهماً الجماعة بقتل 19 صحفياً، إضافة إلى اعتقال 125 آخرين.
وناشد التقرير مجلس حقوق الإنسان “إدانة قوات الحوثي وصالح، وتحميل قياداتها مسؤولية الانتهاكات للقانون الدولي في اليمن”.
ويغطي التقرير الفترة الممتدة من 1 يناير 2015 إلى 31 يناير 2017.