القرار “2342” والتآمر الدولي
متابعات | كتابات | عبدالفتاح علي البنوس
المتتبع للتسلسل الرقمي لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن منذ العام 2011م يدرك جيدا بأن التآمر على اليمن يدار بمباركة وتأييد وإسناد هذا المجلس الدولي، ففي العام 2011م صدر عن المجلس القرار رقم 2014بشأن أحداث 2011م وذهب القرار إلى التعبير عن القلق ومحاولة صب الزيت على النار لتزداد شررا واشتعالا وفي العام 2012م صدر عن المجلس الموقر القرار 2051 وكالعادة كان الطاغي عليه التعبير عن القلق والبحث عن مشروع وصاية على اليمن الأرض والإنسان والذي تجلى في المؤامرة الخليجية التي تم تسويقها على أنها مبادرة أشقاء جاءت من باب حرصهم على أمن واستقرار اليمن والتي سرعان ما اتضح بأنها كانت مؤامرة دولية تم تغليفها بطابع خليجي للتمويه والتمرير الهدف منها تمرير الأجندة والأهداف والمخططات الأمريكية الصهيوبريطانية في اليمن والتي ما كان لها أن تمر لولا المؤامرة الخليجية والتي كان الكثير منا للأسف وأنا منهم بأنها تمثل بالنسبة لنا كيمنيين طوق النجاة وبوابة الخروج من الأزمة السياسية قبل أن تتضح لنا حقيقتها وتنكشف الألغام والعبوات الناسفة التي كانت محشوة ومغلفة بداخلها .
في العام 2014م صدر عن المجلس القرار رقم 2140 وهو القرار الذي جاء داعما لخيارات التصعيد تحت الفصل السابع حيث تضمن هذا القرار الكثير من التناقضات حيث جدد التزام المجلس بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية في الوقت الذي جدد دعمه للمبادرة الخليجية وضرورة المضي في تنفيذ ما تبقى من فصول المؤامرة ذات الصلة بتفكيك وتدمير الجيش اليمني تحت مسمى الهيكلة كما ذهب إلى اتخاذ عقوبات تشمل تجميد الأموال ومنع السفر للأشخاص الذين سيتم تسميتهم من قبل لجنة الخبراء المنبثقة عن المجلس ورغم كل ذلك جدد القرار وضع الحالة اليمنية قيد الاستعراض والمتابعة المستمرة وهو ما يعني إمكانية تدخل المجلس عسكريا ، وبعد قيام ثورة 21 سبتمبر والتي أطاحت بأذيال وأذرع آل سعود في اليمن وما أعقبها من توقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية بين مختلف المكونات الوطنية برعاية أممية وبمشاركة المبعوث الأممي في حينها جمال بنعمر وهو ما اعتبر برنامج عمل المرحلة الجديدة في تاريخ اليمن بدأ آل سعود يحيكون المؤامرة من جديد بعد أن شعروا بأن اليمن خرجت من بيت الطاعة ونجحوا في تهريب الفار هادي من صنعاء إلى عدن وما هي إلا فترة وجيزة حتى بدأ العدوان السعودي الأمريكي في 26 مارس 2015م بتواطؤ القوى الوطنية المناهضة للعدوان كما حظر توريد الأسلحة وفرض قيودا على حركة السفن التجارية الواصلة إلى بلادنا ودعا إلى وقف القتال وألزم القوى الوطنية فقط بتسليم الأسلحة والانسحاب من المدن من أجل تسليمها للجيوش غير النظامية للسعودية والإمارات والإخوان (داعش والقاعدة) كما تضمن القرار المزيد من الإجراءات التعسفية التي يراد من خلالها إذلال وتركيع أبناء الشعب اليمني ولم يشر القرار إلى إنهاء معاناة الشعب ا ليمني رغم أنه لم يمر على بدء العدوان قرابة الـ18يوما فقط .
ومع استمرار العدوان ووصوله إلى قرابة العامين صدر عن مجلس الأمن القرار رقم 2342والذي كان أكثر سوءا وقبحا من سابقه حيث دعا إلى استكمال ما أسماه عملية الانتقال السياسي وتجاهل جرائم ومذابح قوى العدوان، وجدد العقوبات على القيادات الوطنية إرضاء للفار هادي وزمرته، كما جدد تمسكه بالمبادرة الخليجية رغم أنها ماتت وشبعت موتاً وخصوصا بعد العدوان ،وعبر عن الاستياء جراء الأوضاع الإنسانية والقيود المفروضة على إدخال المساعدات في الوقت الذي دعا إلى تمديد العقوبات وإطالة أمد العدوان والحصار وهو ذاته من عجز عن تأمين عودة الوفد الوطني من مسقط عقب فشل مشاورات الكويت، كما أبدى قلقه من توسع نفوذ القاعدة وداعش، ولكنه لم يتطرق إلى الأطراف التي تقاتل هذه العناصر تحت قيادتها وفي صفوفها والأطراف التي تمولها بالمال والسلاح وتلك التي جلبتها من حلب عبر تركيا للقتال في عدن وفي المخا ومارب وجبهات الحدود ،واختتم فضيحته هذا المجلس بتأييد ولد الشيخ رغم أنه بات غريما وخصما للشعب اليمني وأنه بات ممثلا لآل سعود .
بالمختصر المفيد القرار 2342 انعكاس طبيعي للقبح والتآمر الأممي والسقوط الأخلاقي الذي عليه مجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة الهيئات والمنظمات والكيانات التابعة لهما ، ونحن ندرك ذلك جيدا فمن لم ينتصر لمظلومية الشعب الفلسطيني وقضيتهم العادلة ، لا نتوقع منه أي مواقف إيجابية تجاه أي قضايا أو أي مظلوميات أخرى، ووحدها قيم وثوابت الصمود والثبات والمواجهة والندية والبطولة والتحدي هي من ستردع العدو الباغي والغازي المحتل وكل من ساندهم وقاتل في صفهم وهي من ستصنع الانتصار المنتظر بإذن الله وتوفيقه .
هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله .