«أنصارُ الله» إلى «ما بـــعـــد الرياض»… ودفاعاتٌ جـــويـــة قريباً
خطابٌ تصعيديٌّ وسقف تحدٍّ كبير أعلنه عبد الملك الحوثي وحمل عناوين، أبرزها زيادة وجوه المواجهة العسكرية، بدءاً من التوعد بـ«قصف الرياض وما بعد الرياض»، وصولاً إلى الكشف عن دور جديد لطائرات بلا طيار تسيرها «أنصار الله»، والتجهيز لإدخال عناصر «الدفاع الجوي» في المعركة بعدما أظهرت «القوة البحرية» أداءً مقلقاً للسفن الأميركية والسعودية على حد سواء.
وواصل الحوثي في خطابه القول، إنه «اقتصادياً، وبفضل صمود اليمن، خرجت السعودية والإمارات من زمن النعمة، (فيما) ألحق صمود الشعب اليمني بصفوف العدوان خسائر فادحة بالآلاف من القتلى والجرحى والآلاف من معداتهم العسكرية المدمرة والمعطوبة»، مستدركاً: «دبابة الأبرامز الأميركية تُحرق بولاعة في الحدود، وهي تبدو كأرنب أو ظبي أمام الأسد اليمني». وتابع: «من يحدد مسارات العدوان هي أميركا ومن خلفها إسرائيل، ومن تولى كبره النظام السعودي العميل».
وبشأن المعركة في الجبهات الداخلية، أقرّ بأن «العدو يركز على المخاء ونهم، وعلينا دعم الجبهات بالرجال والإمكانات والموقف»، مؤكداً ضرورة «العناية بوحدة الصف الداخلي لمواجهة ما يحاوله العدو من شق للصف… من يرفع الحياد في هذه المعركة فهو إما جبان أو عميل»، ومشدداً في الوقت نفسه على أنه «أياً تكن التطورات، فموقفنا هو التصدي، وهذا مبدأ لن نحيد عنه، ولن يزحزحنا عنه شيء».
في الشأن الداخلي، قال الحوثي: «نحن معنيون بكل المكونات أن نستكمل تفعيل مؤسسات الدولة في اتجاهين في خدمة المواطن وفي خدمة جبهات المواجهات فوق كل المصالح الفئوية، وأيضاً العناية بالاقتصاد، خصوصاً أن هناك معركة كبيرة في الجانب الاقتصادي»، داعياً إلى «وضع آلية فعالة لتفعيل مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد». وواصل: «لا يليق بأي مكون من شركائنا أن يشتغل إعلامياً ويعمد إلى تلميع نفسه، فالماضي معروف والحاضر معروف». وتوجه إلى اليمنيين في الجنوب بالسؤال: «هل هناك دولة في الجنوب؟ هل هناك أمن وخدمات؟ هل حولوا عدن مثل دبي أو الرياض؟».
على صعيد قريب، تتحدث الأوساط السياسية عن تغيير «أنصار الله» نيتها «الاحتفال في ذكرى ثورة 11 فبراير» في ميدان التغيير في صنعاء لتصير «احتفالات غير رسمية» هذا العام، في خطوة قابلها حلفاء الحركة في حزب «المؤتمر الشعبي العام»، التابع للرئيس السابق الذي استهدفته الثورة علي عبد الله صالح، بالترحيب وبوصفها بـ«الأمر الإيجابي».
بشأن صالح، قال المتحدث الرسمي باسم تحالف العدوان، اللواء السعودي أحمد عسيري، إن الرئيس السابق «سيخضع للمحاكمة بتهمة الضلوع في انقلاب على السلطة». ونقلت وكالتا «سبوتنيك» و«نوفوستي» الروسيتان عن عسيري قوله، إن «صالح مواطن يمني فُرضت عليه عقوبات دولية، لأنه ينتمي إلى فئة المجرمين»، فيما حثّ الرئيس السابق على «التعاون مع الحكومة الشرعية (يعني حكومة عدن)، إذا أراد تجنب العقوبة».
وبينما ادعى أمس المتحدث باسم القوات اليمنية الموالية للعدوان السيطرة بالكامل على مدينة المخا، جنوب غربي اليمن، بعد أكثر من شهر على بدء عملية عسكرية واسعة هناك، كرّر عسيري أن «الحكومة اليمنية… تسيطر حالياً على أكثر من 85% من الأراضي اليمنية».
أما عن استهداف العاصمة السعودية، الرياض، بصاروخ بالستي، فأجاب المتحدث باسم «التحالف»: «لا أعلق على هذا النوع من الأكاذيب»، مضيفاً: «إلى اليوم الميليشيات الحوثية استهدفت المملكة بـ38 صاروخاً باليستياً، جميعها ذُكرت في بيانات رسمية لقيادة التحالف، ومعظم تلك الصواريخ الفاشلة تسقط داخل الأراضي اليمنية وتهدد حياة المواطنين».
وكان لافتاً أن الأمم المتّحدة كانت قد أعلنت أمس، أن تحالف العدوان كثّف ضرباته الجوية على ميناء الحديدة، الذي يمثل جزءاً من معركة المخا والساحل الغربي، شارحة أن هذا «قد يحاصر المدنيين ويعرضهم للخطر». ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث باسم حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة، روبرت كولفيل، أنه «تمّ حصار المدنيين خلال القتال في المخا، وثمة مخاوف حقيقية من أن يتكرر الوضع نفسه في ميناء الحديدة، حيث تتصاعد الضربات الجوية على ما يبدو».
في هذا الوقت، أصدرت حكومة «الإنقاذ الوطني» في صنعاء، تعميماً ينص على «إيقاف جميع أنشطة ومشاريع «منظمة الأمم المتّحدة للطفولة ــ يونيسيف» وشركائها إلى أجل غير مسمى، معللة القرار بأن «يونيسيف لا تنسق (معها) في تنفيذ أنشطتها في المحافظات». وأضاف التعميم أنه «يجب على جميع المنظمات والمؤسسات عند تنفيذ أنشطتها التنسيق وأخذ الموافقة».
وكانت ممثلة «يونيسف» في اليمن، ميرتشل ريلانو، قد زارت مدينة عدن، جنوباً، والتقت رئيس الحكومة هناك، أحمد عبيد بن دغر، ومحافظ عدن، عيدروس الزبيدي، في وقت ترددت فيه أنباء عن اعتزام المنظمة منح المساعدات للبنك المركزي في عدن، لا البنك الأساسي في صنعاء.
يأتي ذلك في وقت وجهت فيه ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة نداء أمس من أجل تقديم مساعدة عاجلة لتجنب حصول «كارثة» في اليمن، قائلة إن ثلثي الشعب يواجه صعوبات في توفير الغذاء، مضيفة في دراسة أجرتها «منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ــ فاو»، و«برنامج الأغذية العالمي» بالإضافة إلى «يونيسف»، أن 17,1 مليون يمني من أصل 27,4 مليوناً «يجدون صعوبة في توفير الغذاء».
ولفتت هذه الوكالات إلى أن نسبة سوء التغذية بلغت مستوى «حرجاً» وباتت تطاول أكثر من 15% من السكان في أربع محافظات، هي أبين وحضرموت وتعز والحديدة، مضيفة أن سبعة ملايين شخص قد «لا يتمكنون من الصمود في هذا الوضع إذا ما استمر». وطالبت بنحو 2,1 مليار دولار لكي توفر مساعدات هذه السنة لنصف عدد سكان اليمن.
(الأخبار)