تحرص كل من السعودية والإمارات على إظهار التفاهم في الملف اليمني، فيما تشدد الأخيرة حين الحديث عن السعودية على وصفها «الشقيقة الكبرى»، مع أنه صدر في العام الماضي بعض الآراء الفكرية عن كتّاب إماراتيين يتهمون فيها الفكر الوهابي بأنه المدد الفكري للإرهاب في العالم، لكن سرعان ما توقفت تلك الحملات، من دون أن يخفي ذلك بعض أوجه الخلاف.

يبدو واضحاً أن الإمارات تتصرف على أنها ستكون الطرف المترجم لرغبة الغرب في مواجهة خطر الفكر الوهابي، وتجلى ذلك في الدور الرئيسي الذي لعبته في تنظيم مؤتمر غروزني لتحديد من هم أهل السنّة والجماعة، وما أسفر عنه المؤتمر من نتائج أخرج بموجبها الفكر الوهابي من القائمة، وذلك في سياق هدفه خلق مرجعية سنيّة بعيداً عن السعودية، علماً بأن «مؤسسة طابة الصوفية» (مقرّها أبو ظبي ومؤسّسها الداعية الحبيب علي الجفري) قد لعبت دوراً مركزياً في المؤتمر. يضاف إلى ذلك العلاقات الوثيقة بين رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، وهو المستضيف الرسمي للمؤتمر، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، فضلاً عن الشكوك في إيعاز ابن زايد إلى علماء الأزهر المصريين بالمشاركة الكبيرة في المؤتمر، ثم جاء الانزعاج والسخط السعوديين على بيانه ومقرراته.
أما في اليمن، فيتشارك الطرفان السعودي والإمارتي هدف مواجهة «حركة أنصار الله»، لكنهما يتباعدان في إدارة الصراع الداخلي، إذ تحاول كل دولة العمل على محاولة إقصاء الطرف الآخر. ويستخدم الطرفان في صراعهما على مسك الورقة اليمنية، خصوصاً الجنوب، كل الوسائل المتاحة، بما فيها المحرمة، مع استعار للحرب الإعلامية بينهما عبر إعلام «الأدوات». فمن جانبها، تحتضن السعودية حزب «الإصلاح» الإسلامي («الإخوان المسلمون»)، وهو عدو الإمارات التاريخي، فتدعمه مالياً وتوفر له تسهيلات ميدانية، وتمكّنه من بسط النفوذ والسيطرة في الجنوب، كما أنها تؤمّن لقادته ملاذاً آمناً على أراضيها، ومنطلقاً لممارسة نشاطهم، إضافة إلى ضغوطها لإشراكه في «رأس الشرعية» عبر تنصيب علي محسن الأحمر نائباً للرئيس، وذلك بعد إقالة نائب الرئيس خالد بحاح المحسوب على الإمارات، وتوزير أعضاء الحزب في الحكومة، ولا سيما الوزارات السيادية، وأبرزها الداخلية التي يرأسها حسين عرب. كذلك تمارس السعودية الضغوط الناجحة على الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي من أجل فتح مساحات واسعة من النشاط والحركة لـ«الإصلاح».
في المقابل، ينشط جهاز الاستخبارات الإماراتي في جنوب اليمن، ويبذل جهداً مركّزاً على اختراق «الإصلاح»، مع عمل مباشر هدفه إضعاف التنظيم الإخواني وإقصاؤه عن المشهد السياسي والعسكري. كذلك تبين أن إدراج وزارة الخزانة الأميركية لعدد من الشخصيات اليمنية القريبة من الحزب على لائحة الإرهاب، ثم إضافة شركة «العمقي للصيرفة» إلى القائمة، إنما كان جزءاً من حرب الإمارات على «الإخوان» اليمنيين. وفي المعلومات أن هناك لوائح قدمت من الإماراتيين إلى الأميركيين للعمل على إصدار قائمة جديدة.
وحالياً، يعمل الطاقم الإماراتي الاستخباراتي في كل من البريقة غرباً، ومطار الريان القريب من المكلا عاصمة حضرموت شرقاً، فيما يحرص الطرفان (الإماراتي والأميركي) على بناء قواعدهما المشتركة على شاطئ البحر، لسهولة الإمداد ولتحاشي المرور بالأماكن السكنية. أيضاً، تعمل الاستخبارات الإماراتية على تجنيد واسع في صفوف تنظيم «القاعدة»، فيما يستمر عمل الاستخبارات الأميركية على ضرب ما يعرف بـ«الجناح العقائدي في القاعدة»، علماً بأنهم لا يقتربون من كوادر التنظيم المحسوبين على السعودية.