السلع المغشوشة
سلع استهلاكية كالشامبوهات والمعطرات والملابس والمفروشات وحتى السيارات المستخدمة تملأ الأسواق بطريقة فجة. يقول إبراهيم الأكوع، مدير دائرة المواصفات في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، في حديث إلى “العربي”، إن “60% من البضائع والسلع التي دخلت اليمن منذ اندلاع الحرب مهربة، و40% من السلع التي تدخل عبر المنافذ الرسمية لا تخضع لفحص هيئة المواصفات والمقاييس التي تعتبر الجهة الحكومية المخولة بموجب القانون بكشف ومحاسبة المخالفين، لكن الهيئة في الوقت الراهن تعاني من شح الإمكانيات اللازمة لأداء ما عليها من اللتزامات. وفي الحقيقة، أن الإشكالية ليست في المواد المستوردة الفاسدة وحدها، بل في أن عدداً من التجار قد أصبح لديهم مطابع وأختام يقومون من خلالها بمسح التواريخ التي تحملها تلك السلع التي كانت تأتي من بلد المنشأ، ويتم تغييرها بتواريخ جديدة ذات صلاحية أطول وتوزيعها على تجار المحلات والأسواق الإستهلاكية بأسعار مخفضة نسبياً. وللأسف الشديد، أن هناك مسؤولين متواطئين بل شركاء في جرائم التزوير وإدخال المغشوش والمزور في الأسواق اليمنية.
أوقفوا الوديعة
محمد الهيلاني، مدير العمليات في وزارة الصناعة والتجارة، يشير، لـ”العربي”، إلى “(أننا) لا نستطيع أن ننكر أن المتنفذين من التجار استغلوا الحرب الحاصلة في البلاد، وقد ضبطنا العام الماضي في صنعاء لوحدها 4000 مخالفة تتعلق بالغش والتزوير وبيع أغذية فاسدة. ولا أخفيكم أننا نركز في الوقت الحاضر على مراقبة المواد الغذائية، لأنها الأهم وفق الأولويات الراهنة، ولأن المواطن لم يعد يفرق بين الصالح والطالح لأسباب تتعلق بالأزمة الإقتصادية، ولأسباب تتعلق بعدم وجود ثقافة استهلاكية لديه. والحقيقة أن ما يدخل من منفذ الوديعة هو أكثر ما يؤرقنا، حيث تدخل عبره وفي كل يوم أغذية وأدوية فاسدة وسلع تجارية مستخدمة ومزورة ومنتهية الصلاحية، وكأن الموضوع متعمد، تأتي عن طريق السعودية سلع غريبة لأول مرة تدخل إلى اليمن، إحنا بنعمل إلي نقدر عليه وربنا هو الحافظ”.