قانون امريكي جديد لملاحقة النظام السعودي لانتهاكه الحريات الدينية

عربي ودولي – تقارير

أقر أعضاء الكونغرس الأمريكي بعد توقيع الرئيس باراك أوباما مشروع قانون فرانك وولف للحرية الدينية الدولية، الذي يهدف إلى إجبار السلطة التنفيذية على تحديد ومعاقبة كل الحكومات الأجنبية والجهات التي تنتهك الحريات الدينية، ومن بينهم عدد من حلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة، وفي مقدمتهم السعودية والسودان.

ومن بين أحكامه، ينتج القانون الجديد “قائمة مراقبة خاصة” من الدرجة الثانية للدول التي تعتبرها الإدارة مخالفة للحريات الدينية، لكن لا تلبي المعايير القانونية للتصنيف على أنها دول “تثير قلقاً خاصاً”.

وبحسب التشريع الجديد فإن “أي دولة تضاف إلى قائمة المراقبة في تقريرين متتاليين سنويين لوزارة الخارجية يجب وضعها على قائمة الدول التي تشكل تهديداً خاصا”.

والدول المصنفة حالياً على أنها دول تثير قلقاً خاصاً، هي السعودية والسودان وبورما والصين وإريتريا وإيران وكوريا الشمالية وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

ويرجح الخبراء أن تكون السعودية من بين أكثر الدول تضررا من القانون الجديد، حيث اتهم التقرير المملكة السعودية بأنها دولة تثير قلقاً خاصاً كل عام منذ عام 2004، لكنها تفادت العقوبات أو أيا من الأدوات الأخرى المنصوص عليها ضمن قانون الحرية الدينية، لاستخدام الإدارات المتعاقبة بند “المصلحة الوطنية” للولايات المتحدة، الذي يقلص القانون الجديد من فاعليته. كما ذكر موقع “أرم نيوز”.

أقر أعضاء الكونغرس الأمريكي بعد توقيع الرئيس باراك أوباما مشروع قانون فرانك وولف للحرية الدينية الدولية، الذي يهدف إلى إجبار السلطة التنفيذية على تحديد ومعاقبة كل الحكومات الأجنبية والجهات التي تنتهك الحريات الدينية، ومن بينهم عدد من حلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة، وفي مقدمتهم السعودية والسودان.

ومن بين أحكامه، ينتج القانون الجديد “قائمة مراقبة خاصة” من الدرجة الثانية للدول التي تعتبرها الإدارة مخالفة للحريات الدينية، لكن لا تلبي المعايير القانونية للتصنيف على أنها دول “تثير قلقاً خاصاً”.

وبحسب التشريع الجديد فإن “أي دولة تضاف إلى قائمة المراقبة في تقريرين متتاليين سنويين لوزارة الخارجية يجب وضعها على قائمة الدول التي تشكل تهديداً خاصا”.

والدول المصنفة حالياً على أنها دول تثير قلقاً خاصاً، هي السعودية والسودان وبورما والصين وإريتريا وإيران وكوريا الشمالية وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

ويرجح الخبراء أن تكون السعودية من بين أكثر الدول تضررا من القانون الجديد، حيث اتهم التقرير المملكة السعودية بأنها دولة تثير قلقاً خاصاً كل عام منذ عام 2004، لكنها تفادت العقوبات أو أيا من الأدوات الأخرى المنصوص عليها ضمن قانون الحرية الدينية، لاستخدام الإدارات المتعاقبة بند “المصلحة الوطنية” للولايات المتحدة، الذي يقلص القانون الجديد من فاعليته. كما ذكر موقع “أرم نيوز”.

وشمل القانون ضرورة “إصدار قائمة بأسماء السجناء الدينيين من أنحاء العالم وجعلها متاحة للجميع، وإصدار قائمة بأسماء الأفراد المصنفين على أنهم منتهكون شديدون للحرية الدينية والخاضعون للعقوبات، وتوفير تدريب حول الحريات الدينية لجميع موظفي الخدمة الخارجية”.

واحتوى القانون على شروط خاصة تقدم بها أعضاء في الكونغرس الأمريكي منها أنه ” يجب رفع السفير العام للحرية الدينية الدولية إلى مكتب وزير الخارجية، وأن يتم تعيين مستشار خاص للرئيس حول الحرية الدينية الدولية في مجلس الأمن القومي، تكون مسؤوليته الأساس العمل كمصدر لمعلومات حول الحريات الدينية الدولية لمسؤولي السلطة التنفيذية”.

كما اشترط الكونغرس الأمريكي أنه “يجب أن يعزز التقرير السنوي للرئيس حول استراتيجية الأمن القومي، الحريات الدينية الدولية باعتبارها جزءًا من السياسة الخارجية ومن أولويات الأمن القومي”