بينما تصدّر هذا التطوّر السياسي عناوين الأخبار، أعلنت السعودية، أمس، قرارها إيقاف استخدام الذخائر العنقودية من نوع (755-BL) البريطانية الصنع، في العدوان على اليمن. وصدر عن «تحالف العدوان» بيان للتعليق على «مزاعم منظمة العفو الدولية»، جاء فيه أن «القانون الدولي لا يحظر استخدام الذخائر العنقودية، ولكن قامت بعض الدول بالالتزام بعدم استخدام الذخائر العنقودية من خلال الانضمام إلى اتفاقية الذخيرة العنقودية لعام 2008».
واستدرك البيان: «يجدر التنبيه إلى أن السعودية وجميع دول التحالف ليسوا أعضاءً في هذه الاتفاقية، (لذا) فإن استخدام قوات التحالف هذا النوع من الذخائر لا يعدّ مخالفاً لأحكام القانون الدولي»، مضيفاً: «قامت قوات التحالف بإجراء تحقيق بشأن استخدام الذخائر العنقودية من نوع (BL-755) البريطانية الصنع… واتضح أن التحالف استخدم هذا النوع بشكل محدود ضد أهداف عسكرية مشروعة لحماية حدود المملكة من القصف والاعتداءات المتكررة من قبل ميليشيا الحوثي على المدن والقرى السعودية… ولم يتم استخدامها في المناطق السكنية المدنية».
وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية قد ذكرت أن لندن تلقت نتائج تحقيق تؤكد استخدام «التحالف العربي» بقيادة السعودية قنابل عنقودية من صناعتها خلال الحرب باليمن. وأوضحت الصحيفة، في عدد أمس، أن نتائج التحقيقات «متطابقة مع التقارير الإعلامية التي سبق لها أن كشفت عن العثور على بقايا قنابل عنقودية في مواقع يمنية تعرضت لغارات التحالف».

وسبق للسعودية، وفق تقارير إعلامية، أن نفت قطعياً الاتهامات بشأن اعتماد مثل هذه الأسلحة التي يحظر استخدامها في المناطق المأهولة، لذا من المتوقع أن تؤدي هذه الأنباء إلى تنامي الضغوط على الحكومة البريطانية من أجل حملها على مراجعة عقود تصدير الأسلحة للسعودية، خاصة أنها سبق أن أعلنت الأسبوع الماضي تعليق صفقة بيع شحنة من الذخيرة الموجهة إلى الرياض، وكذلك الحال بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
وهذا النوع من الذخيرة يتشظى إلى قنابل صغيرة تتناثر في كل مكان وتهدد حياة المدنيين لمدة طويلة بعد استخدامها. كذلك فإن إحدى الاتفاقات الدولية تلزم بريطانيا بإتلاف كل الذخائر التي في حوزتها من هذا النوع، والعمل على منع استخدامها عبر أي طرف آخر.
على الصعيد السياسي، أعلن وزراء خارجية الرباعية الخاصة باليمن، بمشاركة سلطنة عُمان، إدخال «تعديلات طفيفة» على خطة السلام الأممية، وأقرّوا استضافة الأردن الجولة المقبلة للمباحثات، على أن تكون «مقترحات الأمم المتحدة، التي تشمل تسلسل الخطوات السياسية والأمنية، تمثل الخطوط العريضة لاتفاق شامل سيتم الاتفاق على تفاصيله خلال المفاوضات».
لكن البيان نفسه ذكر أن هذه التدابير لا تصير نافذة المفعول إلا بعد توصل جميع الأطراف إلى اتفاق شامل، كما أن نقل السلطات الرئاسية لن يتم حتى تبدأ الأطراف تنفيذ جميع الخطوات السياسية والأمنية.
طبقاً لهذا الموقف، سوف تستند المفاوضات إلى بنود اتفاق 23/10/2016، وهي: الخطوات الأمنية اللازمة، والتعيينات للانتقال السياسي، واستئناف المشاورات مع الأمم المتحدة على أساس مبادرة «مجلس التعاون الخليجي» وآلية التنفيذ، ونتائج «الحوار الوطني»، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، والقرارات الأخرى ذات الصلة. كذلك ستشمل انسحابات جديدة من بقية المناطق، ثم توقيع اتفاق شامل يعقبه عقد مؤتمر للمانحين.
وكان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، قد عبّر أول من أمس، في العاصمة السعودية، عن أمله في التوصل إلى هدنة جديدة في اليمن خلال أسبوعين. وأعلن كيري، الذي ستكون هذه الزيارة هي الأخيرة له بصفته وزيراً للخارجية إلى المملكة، أن واشنطن ستعمل مع باقي العواصم للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وستكون هذه الهدنة هي المحاولة الثامنة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار الذي خلف أكثر من سبعة آلاف قتيل منذ آذار 2015، وفقاً لتقديرات للأمم المتحدة، على الأقل.
رغم هذا، نبّه كيري إلى أن الخريطة التي وضعتها الأمم المتحدة بشأن اليمن، لم تكن اتفاقاً نهائياً، بل هي خطة تسمح بالتفاوض، لافتاً إلى أن «صفقات بيع الأسلحة يمكن أن تطول، لهذا السبب طال موضوع تسليم أسلحة جديدة للسعودية». لكنه عقّب بعد ذلك، بأن الشراكة بين واشنطن والرياض «قوية للغاية… وماضون في تعزيزها».
إلى ذلك، قال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن والممثل المقيم للأمم المتحدة في صنعاء، جيمي ماكغولدريك، إن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2016 لم تتلقّ سوى 58% من التمويل اللازم، الأمر الذي أثر كثيراً في قدرة المنظمات الإغاثية على الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة.