متابعات| روسيا اليوم:

ذكر مراسلنا في صنعاء الاثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني أن جماعة أنصار الله الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام أعلنا عن حكومة “إنقاذ الوطني”، بعد تمكن الطرفين من إقرار قوائم مرشحيهم.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الطرفين “توصلا لاتفاق بشأن النقاط التي حالت دون تشكيل الحكومة التي كلف عبدالعزيز بن حبتور بتشكيلها وفقا لقرار المجلس السياسي الأعلى قبل حوالي شهرين”.

وبحسب المصادر، فقد تمكن الطرفان من إقرار قائمة مرشحيهم لحكومة الإنقاذ الوطني، كما جرى الاتفاق على أن تكون وزارتا الداخلية والخارجية من نصيب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، والدفاع والمالية من نصيب جماعة “أنصار الله” وحلفائها، فيما يتم توزيع باقي الحقائب الوزارية بالتساوي بواقع 14 حقيبة لكل طرف.

وسيحصل الحوثيون بذلك على وزارات: الخدمة المدنية والعدل والنقل والشباب والرياضة والإعلام والمياه والكهرباء والسياحة والثروة السمكية وحقوق الإنسان والتجارة والصناعة والشؤون القانونية والتربية والتعليم، ومخرجات الحوار الوطني.

فيما ستكون حصة حزب “المؤتمر الشعبي العام” الذي يترأسه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وزارات، الإدارة المحلية والأوقاف والاتصالات والتعليم المهني والفني والتعليم العالي والزراعة والثقافة والأشغال والنفط والمغتربين والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون مجلسي الشورى والنواب، والتخطيط والتعاون الدولي.

وتمثل حكومة “الإنقاذ الوطني” جانبا من جوانب الأزمة المتواصلة في اليمن التي كان من أبرز تجلياتها، إعلان جماعة أنصار الله وحليفها حزب المؤتمر الشعبي، في 28 يوليو/تموز الماضي، تشكيل “المجلس السياسي الأعلى”، ليتولى المجلس إدارة المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرته.

وعلى الجانب العسكري الميداني، يواصل التحالف العربي الذي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، قصف أهداف عسكرية تابعة لحركة أنصار الله وللقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في كافة أنحاء اليمن بهدف “إعادة الشرعية وعودة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى منصبه”.

وأدى النزاع في اليمن، منذ بدء عمليات التحالف وحتى الآن، إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وجرح عشرات الآلاف، وتشريد مثلهم، بحسب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك.