العفو الدولية: استمرار التعذيب والإفلات من العقاب في البحرين
وذكر تقرير يقيّم عمل هيئات الإشراف التي تشكلت للتعامل مع المظالم أو التصدي لأي انتهاكات أخرى أنه وجد “أوجه قصور خطيرة” في عمل مؤسستين تدعمهما بريطانيا وتستشهد السلطات البحرينية والبريطانية بعملهما كدليل على التقدم في مجال احترام حقوق الإنسان.
والمنظمتان هما الأمانة العامة للتظلمات التابعة لوزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة واللتان تأسستا في 2012.
وتتلقى المنظمتان تدريبات وتطويراً للكفاءة من بريطانيا وهي حليفة وثيقة للبحرين.
وقالت لين معلوف نائبة مديرة الأبحاث في المكتب الإقليمي للمنظمة في بيروت في بيان “لا ينكر أحد أن الحكومة البحرينية قد خطت خطوة إيجابية عندما قامت بإنشاء مؤسسات تُعنى بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المشتبه بمسؤوليتهم عنها”.
وتابعت قولها “لكن لا تزال هذه الإصلاحات مع الأسف تتسم بالقصور الشديد ويستمر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن من خلال نظام يتسم بترسخ الإفلات من المساءلة والعقاب وافتقار القضاء للاستقلال”.
ولم يرد مسؤولون من البحرين على طلب من رويترز بالتعقيب على التقرير. وتنفي الحكومة بقوة أي انتهاك منهجي على يد الشرطة.
وقال التقرير إنه رغم توجيه الاتهامات لـ 93 من أفراد الأمن على الأقل بالضلوع فيما يبدو في عمليات قتل وإصابات وتعذيب وغيرها من أشكال المعاملة السيئة بشكل غير مشروع منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 فلم تتم إدانة سوى عدد قليل وفشلت معظم الأحكام في تجسيد مدى “جسامة الجريمة”.
وقال التقرير “لم تتم ملاحقة ضباط كبار أو مسؤولين رفيعي المستوى على خلفية الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة إبان قمع انتفاضة عام 2011 وذلك على الرغم من دعوة لجنة تقصي الحقائق إلى إجراء مزيد من التحقيقات والملاحقات الجنائية للمشتبه في مسؤوليتهم عن ارتكاب تلك الانتهاكات”.
وتقول المنظمة إن البحرين تشير مراراً إلى وجود الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة لدرء الانتقادات الدولية بشأن استمرار الانتهاكات ضد حقوق الإنسان وتأكيد الالتزام بحقوق الإنسان والمحاسبة.
وقال التقرير “في واقع الحال لا يبدو أن إنشاء الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة قد أفلح في ردع وقوع انتهاكات حقوق الإنسان حتى الآن”.