أبو ظبي تنفُضُ يَـدَها من عدن!!
وعلى الرغم من أن تلك الوقفات لم تلب طموح الداعين إليها لقلة المشاركين فيها، لكنها باتت تشكل رافداً مهماً لمسيرات الحراك الجنوبي التي عادت إلى شوارع مدينة عدن مجدداً بعد مرور أكثر من 600 يوم على اندلاع حرب اليمن، والتي أفرزت واقعاً جنوبياً مختلفاً تماماً عما كان قبلها، مع اختلاف الأهداف والشعارات التي يرفعها الجانبان.
وشهدت مدينة عدن خلال الأيام الماضية أطول فترات انقطاع لخدمة الكهرباء تجاوزت الـ12 ساعة، وغياباً شبه تام للمشتقات النفطية. أزمتان انقشعتا في وقت قياسي بعد تغيير مدير عام شركة النفط، عبد السلام حميد، في خطوة أظهرت للعلن خلافاً مستفحلاً بين فريق يقوده وزير الداخلية، حسين عرب، مسنوداً بالملياردير أحمد العيسي، الذي يتولى تزويد المناطق “المحررة” بالمشتقات النفطية، وعدداً من الوزارات والمعسكرات والمراكز الأمنية بالمواد الغذائية، بموجب اتفاقية حصرية وقعها معه من الجانب الحكومي رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، وبين فريق آخر يقوده مدير شركة النفط ومسؤولون محليون.
إنفراج أزمتي المشتقات النفطية والكهرباء خلال ساعات أثمر نتائج عكسية لصالح الفريق الثاني، حيث اعتبر كثيرون افتعال الأزمات وما سموه تعذيب المواطنين في عدن وتوظيفه لأغراض سياسية أمراً غير مقبول على الإطلاق، واصفين إياه بأنه جزء من سيناريو يهدف أصحابه إلى انتزاع القرار السياسي من يد السلطات المحلية لصالح قوى تستعدي الجنوب، تنفيذاً لأوامر لا زالت تلك القوى تتلقاها من صنعاء. توصيف ذهب إليه المحامي، علي الصيا، الذي قال إن كل الوقائع تدعمه.
ويدفع توالي الأزمات في عدن إلى الواجهة علامات استفهام تتكرر على لسان المواطن العادي. منها ما يردده المهندس، محمود السنمي، متسائلاً: “هل بات الناس في عدن يعاقبون لأنهم كانوا سبباً في نصر أضر بمصالح متنفذين ودول وقوى تقف خلفهم، تعتقد بأنها ستفقد سيطرتها على هذه المناطق حال تم تطبيع الحياة فيها؟ هل وصلت المماحكات السياسية بين مراكز قوى في التحالف ومقربين من الرئيس هادي ألجأت الفريق الثاني إلى محاولة إفشال الجهود الإماراتية في عدن تحديداً، بعرقلة مسيرة التنمية وعودة الخدمات عبر أدواتها المرتبطة طردياً بالدولة العميقة الموالية لصالح”.
مصادر تتحدث، إلى “العربي”، عن “جفاء إماراتي وخشية جنوبية من رفع أبوظبي يدها ودعمها عن عدن وبقية المناطق المحررة”، عازية ذلك إلى “اتساع الهوّة بين الرئيس هادي والإمارات بسبب تقريب الأول لقيادات حزبية إخوانية، وتعيين عدد منهم في مناصب حساسة، وهو الإجراء الذي اعتبرته الإمارات استهدافاً مباشراً لجهودها ودورها في التحالف”.
وتشير المصادر نفسها إلى أن “التذمر الإماراتي لم يكن كافياً لكبح التمدد الإخواني عبر توجيهات صارمة وواضحة من السعودية، ما دفع أبو ظبي الى تقليل حجم الدعم الذي تقدمه للسلطات المحلية في المناطق المحررة إلى منسوب أدنى بكثير مما كان عليه بداية شهور التحرير الأولى لعدن، ما زاد من وطأة وحدّة هذه الأزمات على المواطن العادي، وكان آخرها قطع الرواتب عن الموظفين الذين يشكلون أكثر من 60 % من نسبة السكان في عدن وحدها”.