أَكْثَرُ من مليار ريال.. إيراداتُ حملة ترسيم الجمارك والتخفيضات تصل 85%
أكّدت اللجنة الإشراقية لعملية الترسيم برئاسة وكيل مصلحة الجمارك رئيس اللجنة الاشرافية يحيى محمد الاسطى، ارتفاع الإيرادات الجمركية والرسوم الضريبية والعوائد الأُخْــرَى المحصلة، من قبل لجان الترسيم، منذ بداية حملة التخفيض الجمركي وحتى يوم 31 اكتوبر الحالي، لعدد 5265 سيارة، مبلغ (1.643.905.655) مليار وَ643 مليوناً وَ905 آلاف وَ655 ريالاً، بمعدل إيرادات جمركية بلغت (1.095.541.439) ملياراً وَ95 مليوناً وَ541 ألفاً وَ439 ريالاً ورسوم ضريبية وعوائد أُخْــرَى بلغت (548.364.216) 548 مليوناً وَ364 ألفاً وَ216 ريالاً.
وأقرت اللجنة التحضيرَ لفتح لجنة ترسيم جديدة بمحافظة ذمار؛ نظراً للإقبال المتزايد من المواطنين على الترسيم، وكذا ومناقشة الحلول العملية للمعوقات والمشاكل التي تواجه أعمال اللجان، كما استعرضت اللجنة الإشرافية نتائج أعمال الأُسْبُوْع الثاني من حملة التخفيض الجمركي بعد إضافة لجنة أمانة العاصمة، وأشادت بالمستوى الذي بلغته.
وخلال الاجتماع أكد وكيل مصلحة الجمارك، على أَهَميَّة استكمال ما من شأنه تقديم وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، من قبل الجهات ذات العلاقة بالترسيم الجمركي، موضحاً أن على جميع الأطراف أن تعيَ بأنها في مهمة وطنية، وكما أن العملية تقدم السيولة المالية للبنك، فهي أيضاً تعزز من العملية الأمنية في البلد، ولا ينبغي التقليل من أي جهد كان.
إلى ذلك أكد مدير عام جمرك رقابة صنعاء نور الدين البدح ترسيم أَرْبعة آلاف و800 سيارة منذ بدء حملة ترسيم السيارات والمركبات في الـ16 من الشهر الجاري بتخفيض في الرسوم يصل إلى 85%، مشيراً إلى أن عملية الترسيم تسير بكل مرونة وفق إجراءات وضوابط دقيقة، مشيراً إلى أن معدل دخول السيارات إلى الجمارك يزيد عن مائة سيارة في اليوم.
وتطرق إلى بعض الإشكاليات التي تواجه عملية الترسيم وتؤدي إلى تأخير إجراءات ترسيم المركبات منها عدم استيفاء كافة الوثائق المطلوبة التي تثبت ملكية السيارة ووجود خلل فني في السيارة يستدعي إحالتها إلى لجنة الفحص للتأكد من سلامتها، فضلاً عن وجود موديلات من السيارات غير موجودة ضمن قوائم التصنيف، حيث يتم إصدار فتاوى خاصة بشأنها من اللجنة المعنية بالفتاوى في رئاسة المصلحة، ولفت مدير عام الجمرك إلى أن المصلحة ستتخذُ الإجراءات القانونية بحق المتهربين من الترسيم والسيارات التي لا تحمل أرقاماً مروريةً بعد انتهاء الفترة المحددة للترسيم استناداً إلى قرار مجلس الوزراء والتعميمات واللوائح الخاصة بذلك للحفاظ على الأمن والاستقرار.