هادي ينكُثُ بكل الوعود وينقلبُ على الهدنة الاقتصادية

متابعات/ تقارير

تواصُلاً لمساعي تحالف العدوان وأدواته الممثلة بالفار هادي وحكومته لابتزَاز الشعب اليمني بلقمة عيشة، بعد أن

عجزت القوة المفرطة التي أستخدمها تحالف العدوان ضد الشعب اليمني منذ أواخر مارس 2015 في تركيعه.

فالفار هادي الذي أصدر قرار نقل البنك المركزي اليمني مخالفاً الدستور والقانون وتظاهر بالقدرة والمقدرة على الوفاء بالتزامات البنك تجاه مختلف الشرائح من بنوك وموظفين وشركات وتجار، يقف اليوم وراء معاناة مليون و250 ألف موظف في القطاعين المدني والعسكري.

واستمراراً للسقوط الأَخْلَاقي والإنْسَاني لهادي وحكومته نكث هادي وعودة وانقلب على التزاماته المتمثلة بصرف مرتبات موظفي الدولة دون استثناء ليفاجئ الموظف في المحافظات الشمالية بحرمانه من حقه المقدس في الراتب والاكتفاء بصرف مرتبات شهر سبتمبر الفائت بصورة حصرية لموظفي المناطق الشرقية والجنوبية الذين لا تتجاوز مرتباتهم ثلث إجمالي المرتبات وحرمان قرابة الـ 750 ألف موظف في المحافظات الشمالية من الحصول على مرتباتهم.

تلك الممارسات الانتقامية التي يمارسها الفار وحكومته على موظفي المحافظات الشمالية يسعى من خلالها إلى إجبار موظفي الدولة في العاصمة صنعاء على التخلي عن أعمالهم الوظيفية في مختلف مؤسسات الدولة في العاصمة والمحافظات بهدف القضاء وقف حركة كافة مؤسسات الدولة وصولاً إلى انْهيَارها.

مصدر لـ “صدى المسيرة” أكد أن هادي وجه بصرف مخصصات الجيش والامن في المحافظات الشمالية لما يسمى بالجيش الوطني والعصابات المسلحة في المحافظات الشرقية والجنوبية، وأفاد المصدر أن حكومة هادي التي أعلنت مسبقاً حرمان الجيش اليمني المتواجد في المحافظات الشمالية من المرتبات الشهرية تحت مبرر وقوفه ضد العدوان، وهو ما سبق أَيْضاً أن أكده وفد الرياض في مباحثات الكويت برعاية أممية والتي من خلالها طالب فريق حكومة الفار هادي بحل الجيش اليمني تماماً باعتباره جيشاً معادياً.

وقف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الشمالية الذي يهدد بكارثة إنْسَانية يأتي كنتيجة لضعف ووهن دور المنظمات الدولية والإنْسَانية التي فشلت على مدى عامين من إيصال معونات الفقراء التي يقدمها المانحين لمساعدة 1،5 مليون فقير، فالفار هادي وحكومته الفاقدة للشرعية وقفاً بكل إصرار أمام كافة المساعي التي بذلتها المنظمات الدولية لإدخال إعانات 1،5 مليون فقير من مستحقي الضمان الاجتماعي ليوقف تحويل 900 مليون دولار مقدمة من المانحين كدعم للفقراء، فالرئيس الفار المنتقم من الشعب الذي أوصله يوماً إلى سدة الحكم خلال فترة انتقالية هو ذاته من وقف وراء فقدان 3 ملايين عامل يمني لفرص عملهم منذ بدأ العدوان.

وتأكيداً لتلك النزعة الانتقامية التي تعكس فشل العدو ومرتزقته عسكرياً عمد الفار هادي على الانقلاب على اتّفَاق سبق أن أبرم بين محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام ووزير مالية الفار هادي في الرياض للحد من تداعيات أزمة السيولة المالية وتم الاتّفَاق بين الطرفين على طباعة 400 مليار ريال في روسيا على أن يتم تخصيص 200 مليار ريال للمحافظات الجنوبية و200 مليار ريال لصنعاء، إلا أن هادي وفي نفس يوم الاتّفَاق والتواصل مع الشركة الروسية وصلت ثلاث رسائل للشركة الأولى من هادي والثانية من بن دغر والثالثة من منصر القعيطي جميعها تطالب الشركة بوقف طباعة العملة، وهو ما يؤكد أن هادي وحكومته لا يكترث لمعاناة الشعب ويسعى لإماتة الشعب اليمني جوعاً.

أكثر من انقلاب قام به الرئيس الفار وحكومته الفاقدة للشرعية على الاتّفَاقيات التي كانت تتم بواسطة صندوق النقد الدولي أَوْ الثنائية والهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي وتفادي انْهيَار الأَوْضَاع المالية إلى المجهول، فالمدعو احمد عبيد بن دغر أعلن انقلابه عن الهدنة الاقتصادية التي سبق أن اتفق عليها في العاصمة الاردنية عمان بواسطة صندوق النقد الدولي والذي وافق فيه على احترام حيادية واستقلالية البنك المركزي اليمني وتوريد كافة الايرادات الية، كما حث الاتّفَاق الطرفين على مساعدة البنك المركزي وعدم التدخل في شئونه.

وبتلك الخطوات الانقلابية التي لم يتحدَّ انقلابيو الرياض الشعب اليمني وحسب بل والمؤسسات المالية العالمية التي رفضت التعاطي مع كافة المحاولات التي قام بها هادي وزمرته خلال الأشهر الماضية التي تعرض البنك المركزي اليمني فيها لهجمة شرسة على مختلف المستويات.

فعمد إلى تضييق كافة خيارات المناورة أَمَام البنك ابتداء باستهداف البنية التحتية للاقتصاد اليمني والتي كان لها تأثير كبير على ايرادات الدولة، فبعد وقف كافة القطاعات الانتاجية النفطية التي تمول الموازنة العامة بـنسبة 75% وهو ما كبد الخزينة العامة 4 مليارات دولار حتى أواخر العام الماضي وارتفعت العام الجاري إلى 7 مليارات دولار، استهداف الموانئ والمطارات والمنافذ البرية وحرمان الدولة من مليارات الريالات من عائدات الضرائب والجمارك، ومع تصاعد تلك الاضرار وتراجع الايرادات عمل البنك المركزي بصنعاء على ترشيد النفقات العامة واقتصر على تغطية الواردات بالعملة الصعبة للسلع والمنتجات الأَسَاسية المرتبطة بالبقاء، بالإضَافَة إلى حرصة على توفير مرتبات موظفي الدولة في الشمال والجنوب ولطيلة العامين، وفي مقابل ذلك عمد المرتزقة إلى التأثير على نشاط البنك وحولوه إلى ورقة ابتزَاز لصنعاء ولجماعة انصار الله رغم تأكيد إدارة البنك في أكثر من بيان على ضرورة تحييده عن الصراع مطالباً الجميع بالاستمرار في دعم حيادية البنك كمؤسسة سيادية مستقله وعدم التدخل في مهامه الوطنية في ظل أَوْضَاع اقتصادية في غاية الصعوبة.

وفيما أشاد صندوق النقد الدولي بالدور الاستثنائي الذي تقوم به قيادة البنك المركزي اليمني في ظل الحرب مطالباً المجتمع الدولي بالتعاون مع البنك لاستمرار نشاطه المصرفي وتغطية الواردات الأَسَاسية من الغذاء والدواء والوقود بالعملة الصعبة محذراً من خطورة التأثير على نشاط البنك أَوْ إقحامه في الصراع لما سينجم عن ذلك من تداعيات على الوضع الإنْسَاني، سارعت حكومة الفار باتهام قيادة البنك المركزي بعدم الحيادية والتواطؤ مع أنصار الله.

الاستهدافُ الممنهجُ للبنك المركزي اليمني بدأ فعلياً منذ اليوم الاول للعدوان صبيحة 26 مارس ي 2015 من خلال المضاربة بأَسْعَار صرف العملة وتم القضاء علي تلك المحاولة بتعميم صادر عن البنك المركزي اليمني بوقف التعامل بالنقد الأجنبي للحفاظ سعر العملة اليمنية من الانْهيَار بعد ارتفاع الدولار إلى 250 ريالاً، ومع اشتداد العدوان اقر البنك المركزي اليمني مطع مايو من نفس اعام تحديد سعر صرف الدولار بسعر شراء 78ر214 ريالا للدولار الواحد، و 91ر214 ريالا للبيع، وفي اغسطس اشتدت الحرب الاقتصادية بالتزامن مع الحصار الاقتصادي، وبدأت المضاربة بأَسْعَار الصرف ليرتفع الدولار إلى 245 ريالا، إلّا انه قفز إلى 270 ريالا للدولار الواحد في العاشر من اكتوبر الماضي على خلفية اشاعة العدوان هروب محافظ البنك المركزي محمد بن همام من صنعاء، ونظرا للاستمرار في المضاربة بأَسْعَار الصرف أقر البنك المركزي اليمني في الـ 15 من نوفمبر حضر التعامل بالدولار في المعاملات الداخلية لتعزيز القيمة الشرائية للعملة الوطنية وتخفيف الطلب على العملات الصعبة، أعقب ذلك تدخل البنك بدعم السوق بالسيولة اواخر الشهر ذاته بـ40 مليون دولار، وسعى في نفس الوقت إلى البحث عن حلول اخرى لتعزيز أرصدة اليمن في البنوك الدولية ولذات الهدف بعث بن همام رسالة إلى وزير مالية الفار هادي طالبة بالسماح بنقل 8 شحنات من العملات الصعبة الفائضة في البنوك اليمنية إلى البحرين والدولار، ونظراً لارتفاع الطلب الواردات في ظل توقف كافة مصادر الدخل العام من العملات الصعبة في ظل توقف صادرات النفط التي تغذي الموازنة بـ 70% وحجز اموال الاتصالات والأسماك والشركات النفطية وتحويلات المغتربين من الوصول إلى اليمن اضطر البنك إلى اتخاذ المزيد من الترشيد للحفاظ على الاحتياطي النقدي الاجنبي في البنوك الدولية حيث أقر في الـ 17 من فبراير 2016 وقف خط ائتمان مادة السكر بالدولار وأكد استمراره في تأمين واردات القمح والدقيق.

رغم كل الجهود التي بذلها البنك المركزي الذي اثبت واليمن في أحلك الظروف انه بنك اليمنيين جميعاً متجاوز جراحات العدوان والحصار، وهو ما أجبر العالم على احترامه والاشادة بدور قيادته، إلّا أن الفار هادي قابل الاشادات الدولية بالعنت والتعسف وابتزَاز محافظ البنك المركزي وصولاً إلى الفار حاول مقايضة محافظ البنك المركزي بالبقاء في منصبة مقابل تسليم مرتبات لعشرات الآلاف من المرتزقة الجدد من عناصر حزب الاصلاح بالإضَافَة إلى اعتماد موازنات تشغيلية لحكومته رغم أن الحكومة في صنعاء والوزرات قائمة بموظفيها بنشاطها بخدماتها التي تقدمها لكافة شرائح المجتمع دون انتقاء أَوْ استثناء.

كل تلك المساعي والممارسات والاعمال العدائية هدفها الاول والاخير معاقبة الشعب اليمني وإلحاق الضرر بمختلف مصادر دخله لإشباع نزعة انتقامية من قبل من وقف الشعب اليمني ضد فسادهم.

*صدى المسيرة ـ رشيد الحداد