السعودية تبحث أول اقتراض من السوق الدولية بعد ارتفاع ديونها إلى الضعف

أعلنت وزارة المالية السعودية، الاثنين الفائت، عن ارتفاع حجم الديون المباشرة، منذ ديسمبر  2014 وحتى 31 أغسطس   2016.

وبلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة، في 31 أغسطس/آب 2016، نحو 273.8 مليار ريال (ما يعادل 73 مليار دولار) منها 236.3 مليار ريال (63 مليار دولار) ديون محلية و37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) ديون خارجية.

وارتفعت الديون المباشرة القائمة على الحكومة، في 31 أغسطس/آب 2015، إلى 142.2 مليار ريال (37.9 مليار دولار)، وجميعها ديون محلية وتعادل 5.9 % من إجمالي الناتج المحلي للمملكة بنهاية 2015.

وأوضحت الوزارة أن الديون المباشرة القائمة على الحكومة، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2014، بلغت 44.3 مليار ريال (11.8 مليار دولار) وجميعها ديون محلية وتعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2014.

وفي عين السياق بدأت السعودية، الثلاثاء، مباحثات مع مستثمرين محتملين لإطلاق طرح للسندات الدولية بالدولار الأميركي، في أول اقتراض للمملكة من السوق الدولية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، الإثنين، أن وزارة المالية أنجزت “إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين”.

وأضافت أن الوزارة “قامت بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي مندرجة تحت هذا البرنامج”.  وأوضحت أن “طرح تلك السندات سيتم حسب ظروف السوق”.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فإن الاحتياطات السعودية ارتفعت من 732 مليار دولار في 2014، إلى 562 مليار دولار، في آب / أغسطس 2016.

من جهة ثانية قرر مجلس الوزراء السعودي الاثنين تفويض وزير المالية “بالتباحث في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج العربية في شأن مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع عليهما “، بحسب “واس”.

وكانت دول مجلس التعاون اتفقت على فرض ضريبة موحدة على القيمة المضافة قدرها 5% .