داعش.. أداةُ الرعب الاستعمارية.. تدميرُ المكتسبات الإنْسَانية، والوشائج الاجتماعية، وتهيئة البلدان للاستعمار الجديد

 

أنس القاضي

 

مقدمة

ظاهرةُ الإرْهَـاب التكفيري بمختلف أصنافها وتياراتها، والتي يُمكن –اليوم- تسميته بالظاهرة “الداعشية” لا يُمكن القول بأنه تم صناعتها من خارج سياق الواقع الاجتماعي الاقتصادي الثقافي السياسي المُعاش، كصناعة استخبارية خارجية صرفه بمعنى الإيجاد من العدم. كما انه بذات الوقت لا يُمكن تجاهل ونفي أن اليد الامبريالية الاستعمارية وربيبتها الصهيونية، تحصد ثمار نشاط الظاهرة الداعشية المتعددة، وتوجّهها في خدمة مصالحها الاقتصادية السياسية وتصفية خصومها الاستراتيجيين(1) بشكل مباشر أَوْ غير مباشر، وأن لها دوراً في تطوير داعش وتقويتها وتوسيعها، والتغطية عليها دولياً وداخل الأنظمة محليا. وأَة دراسة علمية لهذه الظاهرة يجب أن تتكامل بمعرفة مختلف هذه العوامل التي هي بحالة ترابط شامل وتأثير وتأثُر؛ الظاهرة الداعشية منتج اجتماعي، من واقع الحياة الملموسة، لا نتاج التفكير والتخيلات والحالات النفسية، بل ان نفسية الإنْسَان وأمزجتهُ يشكلها ضغط الواقع الاجتماعي وبيئته الثقافية. وتحاول الدراسات الغربية ان ترجعها إلى العقاقير والحالات النفسية (بالفلسفة الفرويدية) وغسيل الدماغ وفي العقيدة الإسْلَامية، لكي تغطي على الآثار المدمرة لمزاحمة رأسماليها الاحتكارية على البلدان وما تنتجه من إفقار، وتخلف، وعنف، وتطرف، وحروب.

الظاهرة الداعشية لها جذور تأريخية ثقافية في الموروث العربي الإسْلَامي، تعود اصولها إلى فكر ((ابن تيمية)) بشكل أساسي و((محمد بن عبد الوهاب))، وتطورت من بعد ذلك منذ الخمسينيات على يد المنظر الثاني للإخْوَان ((سيد قطب)) ومنظر طالبان ((عبد الله عزام)) وشاعت بظهور شخصيات قيادية كـ((بن لادن)) و((الظواهري)) و((الزرقاوي)) وصولاً إلى ((البغدادي)) (2). ولها عوامل أنتجتها في العصر الراهن، سياسيات داخلية، من الاستبداد والدكتاتورية، واقتصادية اجتماعية مثلت عاملاً حاسماً في اعاده انتاجها المستمر وهي موجة الرسملة الاستعمارية وتطورها العاصف المدمر وتغير علاقات الإنتاج الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية والقيم والمفاهيم والمعارف، فيرى السلفيون أن التخلص من سلبيات موجة الرسملة الغربية هذه ليس بتجاوزها إلى الامام، بأخذ ما قدمته الرأسمالية للبشرية من تقنية صناعية حديثة وعلوم إنْسَانية متقدمة وحرية وديمقراطية، ومحاربة الاستغلال والاحتكار والانحلال والتفسخ القيمي الذي تنتجهُ، انما يرون ان ذلك يكون بالعودة لما قبل الموجهة الاستعمارية الرأسمالية إلى القرن الأول للهجرة، والعودة إلى الفكر السائد آنذاك وإلى الممارسات التأريخية السائدة آنذاك، كفيلم سينمائي رديء، باعتبارها أيّ تلك الظروف وتلك الفهوم وتلك العلاقات الاجتماعية القديمة معبرة عن اصالة هذه المجتمعات وخصوصية هذه المجتمعات، وهي عودة مستحيلة!

وما زالت العوامل الاقتصادية والحكومات التي تتبع سياسات صناديق الإقراض الرأسمالية وتوصيات البنك الدولي تؤدي إلى الافقار والبطالة والتخلف، تنتج كُلّ يوم طبقات مسحوقة في أَوْسَـاطها فئات شابه، أكثر قابلية للاستقطاب للجماعات المتطرفة.

وتولدها بالتظافر مع العوامل الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، عوامل سياسية خارجية متعلقة لمواقف الغرب من القضية الفلسطينية، واشهار المعسكر الغربي للإسْلَاميين التكفيريين بمواجهة الاشتراكيين في بلدانهم، بعد عودتهم من محاربة الاتحاد السوفياتي، الذي تدخل لمساعدة النظام الثوري الجديد في أفغانسَتان بعد إسقاط الملكية، وتم استنزاف السوفيات بهذه المعارك (3). وليس أخر القفزات الإرْهَـابية، التي جعلت من الإرْهَـاب التكفيري سلعة كسواها من سلع العولمة، عابرة للحدود والقوميات تدبير تفجير برجي التجارة العالمي في 11سبتمبر 2001، ثم غزو أفغانستان في 2001 والعراق في 2003.

وفي هذه الدراسة سنركز على راهنيه الظاهرة الداعشية، في واقع حركتها اليوم على المستوى العام الدولي، والخاص المحلي؛ فهي موجودة فعلاً كواقع موضوعي قائم بذاته، وتُسدي خدمات للقوى الغربية الاستعمارية، سواء دون وعي من قبل المقاتلين المعتقدين بأفكارها، والظرف التأريخي السياسي الذي يقاتلون داخله، أَوْ بصورة واعية من قيادات هذه الجماعات الإرْهَـابية، وصِلات الدعم الأَمريكي للدواعش في العصر الراهن، والتساهل معهمُ واضحة دون ريب تكشفها وقائع، ليس أهمها اتهام المرشح الأَمريكي (ترامب) للمرشحة هيلري (كلنتون) بانها من صنعت داعش- كجزء من الحملة الانتخابية يحمل جزءا من الواقع ويبالغ فيه – وإيقاف البنتاغون تمويل داعش مالياً منذ عام 2014 بعد أن كان يمولها باعتبارها معارضة سورية معتدلة! وهناك وقائع ملموسة من بينها استهداف الطيران الأَمريكي للقوات السورية والعراقية في مواجهة داعش وإنزال السلاح لداعش والتعذر بالغلط في كُلّ مرة، وقائع تضبط أَمريكا وتركيا بالجرم المشهود ولم تعد تحتاج إلى اثبات وثائقي لها. ورفض أَمريكا في المفاوضات الدولية فصل “جبهة النصرة” عن ما يسمى بالمعارضة المعتدلة.

 

**

 

الظاهرةُ الداعشية.. وتمزيقُ النسيجِ الاجتماعي والوحدة الوطنية

إن تمزيقَ الوحدة الشعبية الوطنية في مجتمعٍ ما، من أجل اخضاعه للنفوذ الاستعماري الجديد، ينطلق من تمزيق انسجته الاجتماعية، لأنه كلما تعززت الوحدة الاجتماعية مغتنيه بالتنوع، ومترابطة بالديمقراطية والحرية، ومتوازنة في التنمية، ومحصنة بالسلام، تعززت الوحدة الوطنية، وأمكنَّ النهوض والتقدم وتحقيق العدالة. وحينما كان مِن المُكلف الدخول في حروب مباشرة على البلدان، فإن الدخول في حرب بالوكالة عن طريق “داعش” هو الأنسب، وتمزيق ونسيج المجتمع هوَ الأكثر ضماناً لنجاح هذه التدخلات في تقويض كيانات الدول، واستعبادها، وربطها بمصيرها، بنظام العولمة الامبريالي.

إن الفكرَ التكفيريَّ القائمَ على إلغاء الآخر، المختلف دينينا وعرقيا وفكريا ومذهبيا والمختلف معه فقهيا داخل نفس المذهب، يجعل المجتمع والبشرية أمام خطر جدي لا يقل خطورةً عن الأسلحة النووية. هذا الفكر الذي ينتقل إلى الممارسة، مستفيداً من كُلّ التناقضات العامة والخاصة، لديه وسائط إعلامية هائلة منها قنوات تلفزيونية على أقمار صناعية شائعه في العالم العربي كـ “عربسات” و”نايل سات”، فكيف تقبل هذ الشركات الاحتكارية في الدول التي تدعي الحرب على الإرْهَـاب ان تبث أفكار داعش، لو لم تكن داعش جندياً في خدمة مشروعها الاحتكاري الاستعماري. أم أن حق الرأي وصل بهذه القوى المدنية جداً إلى حد قبول التحريض على قتل الإنْسَان في أَمريكا واوروبا وافريقيا وآسيا، الذي تدّعي الحضارة المدنية البرجوازية الغربية رعايته وحمايته!

إن شتى الوسائل الإعلامية وأجهزة الضخ الأيديولوجي، التي توظّفها الظاهرة الداعشية بتساهل غربي، ودعم مباشر سعودي، وتجاهل أنظمة محلية عميلة سدت الآفاق أمام القوى الوطنية، وتركت الفضاء مفتوحاً لنشاط الحركات الإسْلَامية التكفيرية، تبث وتنشر عبر كُلّ هذه المتاحات الخارجية والداخلية منظومة قيمها وتصوُّراتها، وبالتالي تؤمّن لنفسها مقاتلين لا ينتهون، مِمَّن لديهم تقبل لهذا الفكر بسبب واقعهم الاجتماعي الاقتصادي السياسي، وواقعهم النفسي المشكل من كُلّ ذلك، وفي حالة الانقسام السياسي الحاد في ما يسمى بمجتمعات “البلدان المتخلفة”، تكون حظوظ الحركات التكفيرية للاستقطاب أكبر، إذ يأخذ الصراع الاجتماعي السياسي في وعيهم المقلوب أشكالاً طائفية ومناطقية، فتصطف شريحة من الجماهير، خلف مثل هذه اللافتات الداعشية، وترتضي لنفسها التحرك في ظلها، من أجل تحقيق مطلبها السياسي الاجتماعية، حين تكون حالة المعيشة متدهورة وتتلمس الجماهير أن العملية السياسية مسدودة الآفاق،، وبغياب المعارضة الجدية؛ فتنزع الجماهير نحو العنف كسبيل أخير لتحقيق مطالبها ومعالجة “مظلوميتها” التأريخية، وتتلقفها الحركات الداعشية، كما حدث ويحدث في بلادنا، من انضمام البعض ممن يصنفون انفسهم مدنيين علمانيين إلى مثل هذه التنظيمات والقتال بجانبها متقبلين وجودهُا ظرفياً وغير مبالين بمستقبل هذا الوجود فكيف بمن هم شخصيات تقليدية، وصحيح بان الصراع لا يُصبح طائفيا بامتياز، حتى مع اصطفافهم هذا، ويحافظ على جوهره المادي من حيث الأهداف السياسية التي يخدمها، إلا ان بقاء هذه التصورات الطائفية يعني المزيد من الضحايا واستمرار المعارك المدمرة، والتدمير احد اهداف قوى العدوان والاستعمار الجديد.

خطابُ داعش التكفيري (الوهابي)، ليس محفزاً للجميع ممن ينخرطوا في صفوفها أَوْ يميلون إليها، لما لهذا الفكر من رجعية ولا عقلانية، ولكنها بجانب هذا الخطاب اللاعقلاني، تقدم خطابا ملموسا اخر تعقلن بهِ ممارساتها الإجْـرَامية وتدفع البعض إلى الاصطفاف معها، وهذا الخطاب يقوم على فكرة “الاضطهاد”، فعلى المستوى العالمي لنشاطها وتبرير جرائمها، بحق المدنيين في أَمريكا أَوْ أوروبا وغيرها، تعود بالوعي -بالضخ اليومي الهائل متعدد الوسائط- إلى الجرائم التي قامت بها الدول الاستعمارية في البلدان العربية والشعوب الإسْلَامية ابان الاستعمار القديم، وما يوجه المسلمون في العصر الراهن من اضطهاد وتمييز قانوني واجرائي في بعض الدول الاوربية وأَمريكا التي فُصلت فيها قوانين مكافحة الإرْهَـاب على مقاس داعش، وتم فرضه على المسلمين كحالة عامة، أَوْ بالتدليس على مسلمي “بورما” و”البوسنة” وأخذ صور من مناطق أُخرى وعرض الحروب في هذه المناطق على غير حقيقتها السياسية، وكأنه تم استهدافهم لكونهم مسلمين، فيسألونك كلما أدنت جريمة تفجير داعشية في أي دولة غربية، هل أدنت جريمة كذا وكذا وكذا التي قم بها الغرب الامبريالي آنذاك؟! لتكون جرائمها ضد من تسميهم “الصليبيين” أمر طبيعي، ولتقول بشكل أخر أن جرائمها البشعة ليست استثنائية فقد وقع قبلها جرائم ومذابح, وهي بذلك تلمح إلى أن التأريخ تأريخ “صدام الحضارات” كما طرح المفكر الأَمريكي الصهيوني ((هنتنجتون))، ونظرية مؤلَّف “نهاية التأريخ” لـ((فوكو ياما))، وهذه النظريات للعولمة الغربية الجديدة بعرضها للصراع على غير حقيقته إنما تُخفي حقيقة أن البؤس الذي تعانيه الشعوب هو من جراء السيطرة الاستعمارية الاستغلالية الاحتكارية، لا من اختلاف وتنوع أفكار وعقائد وحضارات الشعوب، والتي مع تنوع ثقافاتها تتعرض لنفس الاضطهاد الطبقي والاستعماري للرأسمالية العالمية، إن ما يزيد عن خمسون مواطن أَمريكي يعيشون تحت خط الفقر، سبب بؤسهم الاحتكار الامبريالي الذي يُفقر أمثالهم في مختلف انحاء العالم، وشركة “بيبسي وكوكاكولا” للطُّغمة المالية الصهيونية، لا تفرق بين عربي وفارسي وروماني، بل إن هذه الشركة بالذات تحتكر ما نسبته 80% من المياه الصالحة للشرب في الهند، البلد الذي تتعدد فيه الديانات والقوميات بالمئات، فكيف يكون الصراع حضارات وشعب الهند بمختلف قومياته وأديانه يخضعون لسيطرة نفس الاحتكار!! لكن هذا الاحتكار الذي يوحدهم بقهره واستغلاله، يأمل ويعمل أن يختلفوا فيما بينهم وأن لا يتوحدوا في مناهضته بأي شكل حزبي أَوْ نقابي أَوْ حركي، كما كان يفعل الانجليز في حقبة الزعيم الهندي ((غاندي)) إبان الاستعمار البريطاني على الهند، حين كان يتوحد المسلمون والهندوس ضد الاستعمار فيذبح الانجليز بقرة ويرمونها في الطريق العام بين المسلمين والهندوس ليختلفوا ويتقاتلوا فيما بينهم، وترديد مثل هذه الرؤى التي أختلقها اللبراليون الجدد في الغرب عن “صراع الحضارات” لا يخدم سوى القوى الاستعمارية العالمية، وربيبتها الحركة الصهيونية وأداتها الداعشية. فلا أفقَ لهم حين يكون الصراع ثوري /استعماري، وحين يصب النضال من أجل حل جوهر الصراع لا في الاستقلال لا محاربه أشكاله ومظاهره الخارجية.

ولكي تجند السلفية الوهابية ضد الأنظمة المحلية والقوى الاجتماعية المحلية تلعب دور “الإسْلَامي المضطهد” من الأنظمة والقوى القومية والاشتراكية والعلمانية فتكفرهم وحكومتهم مرتدة وكل من تعامل مع الحكومة (هالك)! وداخل الحيز الإسْلَامي ذاته، تتقمص الشخصية المضطهدة المذهبية باسم “أهل السُنة والجماعة” وكثيراً ما تستخدم التدليس من حيث اختلاق وقائع غير حقيقية، أَوْ العمل على وقائع لم يكن أساسها تناقض طائفي وتضخيمها لو وُجدت، بل يكون في أكثر الأوقات الخلاف اجتماعي سياسي، أَوْ جرائم جنائية، لكن داعش والإعلام الذي يعمل على خطابها -بقصد أَوْ دون قصد-يستغل مثل هذه الوقائع، ويلونها طائفيا، ويستثمر بمظلوميتها غير آبه بجوهر منشأها، وتؤثر بهذه الطريقة عاطفياً على شريحة معينة من المجتمع ممن يستجيبون لهذه المحفزات وهذه الإيحاءات، فيقاتلون معها أَوْ على الأقل يتحيدون عن النضال ضِدها، فيما هي بممارساتها عدو للإنْسَانية شامل خطرها للجماهير بمختلف عقائدها وأديانها وثقافاتها وقومياتها ومناطقها، كالاستعمار تماماً.

أما في حالتنا اليمنية، فقد كشفت التجربة لما يقارب من عامين على العدوان الخارجي والمعارك الداخلية المأساوية المرتبطة بهِ، بأن الظاهرة التكفيرية الداعشية بمختلف فصائلها والقوى الخارجية الداعمة لها استغلت التناقضات الاجتماعية اليمنية، لانتشارها، بتمترسها -أي داعش- خلف عناوين قضايا سياسية كـ”المظلومية الجنوبية” أَوْ ما اسموه بـ”قضية تعز”، وهي بالتالي تستقطب إليها كُلّ مَن أصبحت فكره تلك “المظلوميات” محفزة وموجهة لتحركه. وهذه القضايا التي تنشط داخلها داعش هي قضايا اجتماعية لها جذور واقعية تعود إلى المرحلة السابقة من تأريخ السُلطة الطبقية التي خرجت ضد سيطرتها عليها ثورة 21 سبتمبر، والتي كانت بممارساتها الاستبدادية والاستغلالية آنذاك تتخذ شكل تهميش مناطقي ومذهبي في الشمال والجنوب والوسط. ويتم الآن تضخيم هذه القضايا واللعب عليها من قبل الاعلام المعادي بطريقة قذرة، وجعلها فلسفة لتحليل السياسي والتجييش العسكري، كما يفعل –للأسف- الواقفين اليوم مع العدوان. كما يتم تعزيز مثل هذه القناعات لدى المضللين حين سقوط الضحايا من الأبرياء في المواجهات بين القوى الوطنية والقوى الموالية للعدوان، الأمر الذي يجعلنا نسأل عن حقيقة من يقوم بهذه الجرائم، التي تُستغل لتدعم فكرة المظلومة الموجهة والمحفزة في الدماغ بأساس مادي ودم دافئ، وقوى العدوان هي المستفيدة بلا ريب من هذه الأفعال، وسبق أن قامت بها في دول أخرى، وفي تجارب حتى من تأريخنا اليمني، خاصة في حراك 2011 الذي كانت تتم به عمليات قنص للمتظاهرين السلميين من أجل تهييج الرأي العام، ولم يكن للمؤتمر الشعبي العام ذلك الوقت أية مصلحة بسفح دم المتظاهرين خاصة أن صالح قام بجمع مؤيديه في السبعين والتحرير، كجماهير مقابل جماهير، وحين أُلقي القبض على مجموعة من القناصة المجرمين تم تسليمهم للجنرال الخائن على محسن ثم اختفوا! ومؤخراً وقفت السعودية وحكومة الرياض ضد تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة في جرائم الحرب والانتهاكات التي ارتكبت على الساحة اليمنية، بفعل قصف العدوان الخارجين والمعارك الداخلية، المرتبطة بهذا العدوان.

وإجمالاً تستثمر داعش حالة الرُّعب الاجتماعي والايحاء من أجل استقطاب مقاتلين إلى صفوفها أَوْ تحيد المجتمع عن الحرب عليها، وهي حالة خاصة يشتد فيها التأثير المخيف لما تمارسه داعش وتُتقبل من خلال العدوى الاجتماعية. بوصفة حالة هيجانية تنبثق، نتيجة لفيض المواد الإعلامية التي تنشرها داعش ويتم تداولها وإعادة نشرها في مختلف اشكال وسائل الاعلام، مما يثير صدمة للمتلقي ينتج عنها الرُعب الاجتماعي الداعشي. ويؤثر تأثيره على المجتمع بما يخدم داعش ومن يحصدون نتاج ممارساتها.

**

 

داعش في مواجَهة الحراكات الشعبية (الربيع العربي)

أظهرت انتفاضاتُ ما سُمّي بـ”الربيع العربي” بأن هذه البلدان التي مضت خلف أَمريكا فشلت وفشل معها النموذج الديمقراطي الأَمريكي في توفير الرخاء والرفاه والحرية للشعوب، هذا الأمرُ الذي استدعى من أَمريكا ان تقيم “مشروع الفوضى الخلاقة” لكي تغطي على فشل نموذجها وعدم تحقق وعودها، ولعجزها عن تمويل البلدان مالياً للتخفيف من مشاكلها المالية وإبقائها تحت النفوذ، كما فعلت بعد الحرب العالمية الثانية حين بدأت في تطبيق استراتيجياتها الاقتصادية الثقافية في السيطرة على العالم، لما امتلكته من جبروت في المجالات الاقتصادية المالية آنذاك، حينها شرعت تعالج أوضاع البلدان المتدهورة بفعل الحرب العالمية التي كادت تتجه نحو الشيوعية وتعاظمت جماهير الأحزاب الشيوعية المعارضة فيها، ونجحت أَمريكا في استثمار تلك البلدان لصالحها ولصالح حلفائها المتدهورين، ونظر لذلك الاقتصادي المشهور “مارشال”، وطبقت رؤيته في المانيا المدمرة وغرب اوروبا وكذلك جزئيا في تركيا وكوريا الجنوبية ثم في جزئيه أقل في دول النمور الأسيوية، اما في الظروف الراهنة فأَمريكا قد ضعفت على الصعيد المالي، الامر الذي لم يعد معه بمقدورها أن تستخدم نفس سياسه مارشال، لكي تبقي على هذه الدول تحت سيطرتها، فشرعت إلى الحروب العدوانية في افغانستان والعراق لعجزها عن دعم الأنظمة في هذه البلدان واحتوائها مالياً، وإلى استخدام داعش في ما سُمي بالربيع العربي.

تلك الحركات الجماهيرية العربية كما أسلفنا هي من حيث طبيعتها الاجتماعية، نتاج الاضطهاد والظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي والانهيار المنظومي لهذه الدول، وهذه الحركات مركزة ضد القوى المعادية للديمقراطية محلياً، والتابعة للنفوذ الأَمريكي عالمياً. ولأن تطلع الجماهير نحو الديمقراطية يعني قدرة الجماهير على تقرير مصيرها وتثبيت استقلالها، وانتخاب من تريد للسلطة في ضل التعددية، وتغير من تريد متى ما عجز عن تحقيق تطلعاتها، هذه العملية التي سوف تنضج مع الاستمرارية والتجربة، حيث ان الجماهير لن تنتخب مره ثانية وثالثة الحزب الذي اخفق في تلبية مطالبها وقام برشوتها عشية الانتخابات وأجاعها بقية الأعوام، فكان نضال الجماهير العربية ضد الاستبداد نضالاً من اجل الاستقلال والسيادة الوطنية الكاملة، والتي لا يُمكن أن تتحقق إلا بالاقتصاد الوطني الذي يحقق الاكتفاء الذاتي، وهذا ما دفع بالغرب الامبريالي إلى الدفع سياسياً بداعش إلى إعاقة هذا التقدم في سوريا، وليبيا، واليمن، ومصر، وبشكل اخف في تونس -حيث ان تونس بها قدر من الحرية وعمل المنظمات الجماهيرية الذي يجعل من ظاهرة داعش حالة خاصة مقتصرة على التيار الإسْلَامي الإخْوَاني فيها لا حالة عامه، فلم يكن بمقدور أَمريكا أن تفعل داعش بشكل كبير كما فعلت في اليمن أَوْ في سوريا، سوريا التي عانت تدهوراً اقتصادياً في الصناعات الحرفية والمعامل البسيطة في السنوات الأخيرة بفعل الانفتاح على المنتجات التركية الرخيصة التي أوجدت شرائح فقيره تم العمل من قبل الإخْوَان في أَوْسَـاطها، وكذا لأن الديمقراطية في سوريا لم تكن واسعه رغم وطنية وتقدمية النظام-.في مواجهة الحراك الشعبي الديمقراطي كان داعش هي الأداة الأَمريكية الأنسب، بدعمها مباشرةً عسكريا وماليا واستخباراتيا ولوجستياً والتغطية عليه إعلاميا وتسميتها قوى ثورة ومقاومة، واستطاعت أَمريكا تحريك الدواعش بذلك الشكل لأنه كان هناك ظروف اجتماعية مواتية لتتقبل وجود وانتشار هذه الجماعات التكفيرية، نتجت بفعل الاستبداد الداخلي كعامل رئيسي والتبعية للخارج كعامل ثانوي، فكل ظاهره تدرس من حركتها الداخلية ويأتي العامل الخارجي في ظل ظروف مواتية داخلياً. كما كان للأجنحة المتطرفة من فروع “جماعة الإخْوَان المسلمين” في هذه البلدان دور في دعمها سياسياً.

**

داعش.. وتدميرُ الجيوش الوطنية

إن داعش التي اتضح زيفُ الموقف الغربي من الحرب عليها، وانتهازية التعامل معها، تقدم للدول الاستعمارية التوسعية وربيبتها الدولة الصهيونية، خدمةً كبيرة في تدمير الجيوش الوطنية في العالم العربي-دون الدخول معها في حربٍ مباشرة- إذ تقوم نيابة عن المستعمرين، بتصفية أخر منجزات حقبة التحرر الوطنية العربية، (التي أتمت مهمتها بالتحرر العسكري من السيطرة البريطانية والفرنسية وتبقى الاستقلال الاقتصادي والسياسي) ولا سيما الدول التي بنت جيوشها على عقائد وطنية معادية للإمبريالية والصهيونية، وكانت جزئاً من دول عدم الانحياز، أَوْ من دول المعسكر الشرقي، كاليمن الشعبية واليمن العربية، وسوريا والعراق وليبيا ومصر، والجزائر، فهذه الجيوش ببقائها تصنع معادلة رُعب بمواجهة الاستعمار بشكلية القديم والحديث، والاحتلال الصهيوني، وحماية السلام العادل للأمة العربية كقومية مضطهدة.

وليس من المُصادفة انه تم استهداف هذه الدول بشكل كبير من قبل الامبريالية الأَمريكية وحلفائها، سواءً عبر دعم الموالين لها، كما في مصر بتصعيد العميل السادات إلى الحكم، أَوْ بدعم الجماعات التكفيرية لتدمير هذه التجارب كما في حالة الجزائر، أَوْ بالتدخل العسكري المباشر والداعشي الغير مباشر كما في غزو العراق وليبيا، وبطريقة داعش كما في سوريا، كما هو اليوم العدوان على اليمن مباشراً وعن طريق المرتزقة وداعش، ولا ننسى أنه عقب حرب صيف 94 تم تصفية ما كان يسمى بجيش اليمن الشعبية وتسريح كوادره.

وطوال الفترة منذ 2011 حتى 2014 -وحتى اليوم كما في عدن- ونحن نتلمس على المستوى المحلي الاستهدافات الداعشية لقوات الجيش في المعسكرات والثكنات والطرقات، واستهداف الكوادر النوعية من كبار الضباط، وضباط الأمن السياسي والطيارين، واسقاط الطيارات، وغيرها من الاغتيالات في شوارع العاصمة صنعاء وعدن ولحج وحضرموت وتعز، التي استهدفت قوات الجيش، وكانت كُلّ هذه الجرائم في إطار التمهيد للعدوان العسكري المباشر، الذي جاء عشية يوم 26مارس 2015.

ولم تعد من مهام الجيش في العصر الراهن، البقاء في المعسكرات والثكنات المحافظة على الجهوزية العسكرية للدفاع عن الوطن في وجه العدوان الخارجي والتنظيمات الإرْهَـابية التكفيرية وفقط، بل من المطلوب من الجيش أثناء ذلك وبمحافظته على هذه الجهوزية أن يساعد الشعب في مختلف المجالات الإنتاجية الاقتصادية، وبشرط أن يكون ذلك بشكل طوعي ومجاني، كي لا يصنع في أَوْسَـاطه طبقة بيروقراطية من سلطة المكاتب وكبار الضباط، وكي لا يتفرغ عن الجهوزية العسكرية لهثا وراء الربح، فيترهل ويفقد جهوزيته، والجيش بمشاركته الاقتصادية في الإنتاج بشكل مجاني (مع استلامه لرابته العسكري) يُفيد المجتمع ويقوي ويطور الاستقلال والسيادة الوطنية. أما تحويل الجيش لمؤسسه إنتاجية مستقله يجعله مترهلاً يفقد جهوزيتهُ، وينمي فيه طبقة بيروقراطية من كبار الضباط والموظفين، الذين يُصبحون عرضة للمساومة، وبالتالي ضد كُلّ ثوره وتقدم اجتماعي ديمقراطي، وضد السيادة الوطنية لارتباطه بالرأسمال العالمي.

**

داعش.. وتهيئة البلدان للاستعمار الجديد!

وعلى عكس الطريقة المباشرة لما تقوم به داعش من خدمات بسيطة للدول العدوانية، كبيعها للآثار السورية والعراقية وللنفط والأعضاء البشرية، وبيع النساء “جواري”، فإن من ضمن الخدمات الهامة الاستراتيجية التي يسديها داعش لقوى الاستعمار الجديد، بطريقة غير مباشرة هوَ تدمير كُلّ المكتسبات المادية التأريخية للبلدان المُستهدفة من البنية التحتية الاسكانية والصناعية والطاقية والخدمية العامة والخاصة؛ فعقب كُلّ حرب عسكرية تقليدية، أَوْ حرب بالوكالة (داعشية) تتهافت شركات المقاولات والاحتكار الرأسمالية المتعددة إلى إعادة الاعمار وفي مقدمتها بنك الاعمار والتنمية الدولي، «ولا ينحصر نشاط بنك الاعمار والتنمية الدولي على العمليات الائتمانية المالية. فهو يجتذب عدداً كبيراً من الاخصائيين المؤهلين فيغدو بمثابة الخبير، حيث يضع للبدان خطط التنمية الوطنية ويؤثر على وضع الاستراتيجية الدولية للتنمية الاقتصادية ويقدم التوصيات في هذ أَوْ تلك من القضايا والمشاكل الشاملة. وغالباً ما يستفيد البنك من حاجه بعض البلدان إلى الأموال المقترضة الإضافية ويتدخل في الشئون الداخلية لتلك البلدان ويتطاول على سياداتها الوطنية». (4) وتأتي المصارف العالمية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك الاعمار والتنمية (5) على رأس هذه الاحتكارات المالية. ففي عام 1960 تأسست برعاية بنك الاعمار والتنمية الدولي رابطة التنمية الدولية، وقبلها في عام 1956 تأسست الشركة المالية الدولية المتخصصة بتقديم القروض إلى القطاع الخاص في الدول النامية، وفي أوقات مختلفة تأسست بمشاركة بنك الإعمار والتنمية الدولي بنوك إقليمية للتنمية، مثل البنك الآسيوي، والبنك الأَمريكي، والبنك الافريقي. ومختلف هذه البنوك تقدم القروض بشروط تسيء إلى السيادة الوطنية للبدان المستدينة وتتدخل هذه البنوك بصورة نشيطة في المسائل التي تعتبر من ميدان العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، وهذا هو جوهر الاستعمار الجديد، واحد اشكال تطور الرأسمالية إلى اعلى مراحلها المقرونة بتعفنها وطفيليتها ونزوعها الرجعي المعادي للديمقراطية وحرية المنافسة وهي المرحلة ((الامبريالية)) التي يصبح فيها تصدير الأموال لا السلع هو السمة الرئيسية لها.

هذه القروض التي تتنامى ربويا في ظل أنظمة فاسدة ديكتاتورية لا تقومُ بتسديدها اتساقاً مع الرغبة الاستعمارية التي لا تريد اصلاً أن يتم تسديد هذه الديون لتُبقي على وضعها المميز في استغلال هذه البلدان واستعبادها، وعادةً ما يتم دعم الحكومات المستبدة والغير ديمقراطية في هذه الدول التي لا تقوم باي إجراءات تنموية واستراتيجيات وطنية من أجل سداد هذه الديون.

و«يصور أيديولوجيو البرجوازية تصدير البلدان الامبريالية للرأسمال على انه ضرب من الاحسان يقدم للبلدان الفقيرة والمتخلفة. ويزعمون أن البلدان الغنية بأرسالها رأسمالها إلى هناك، تساعد البلدان الفقيرة على اقامة صرح الصناعة، وعلى دفعها إلى امام في طريق التقدم، أما في الواقع فإن تصدير الرأسمال يعتبر وسيلة لاستعباد بلدان لبلدان أخرى، وهوَ بمثابة الأساس الذي يقوم عليه نضام الاضطهاد الامبريالي. وتقع البلدان التي تستورد الرأسمال في أحضان التبعية للدول الامبريالية. وبواسطة تصدير الرأسمال تعمد الطغمة المالية العالمية التابعة لعدد ضئيل من البلدان الرأسمالية المتطورة إلى اخضاع البلدان المتخلفة اقتصاديا، وتحصل البلدان الدائنة من الخارج على مورد دائم من القيمة الزائدة، وهي عبارة عن فوائد القروض والأرباح من مؤسسات خارج البلاد. ويشكل الدخل من الرأسمال المصدر واحداً من أهم مصادر اغتناء احتكارات البلدان الرأسمالية الرئيسية. ويؤدي تصدير الرأسمال إلى أن بعضاً من أغنى البلدان الرأسمالية تصبح بلداناً مرابيه بالنسبة لمجمل البلدان الأخرى».(6)

 

 

الهوامش:

(1) ويقول الكاتب الصحفي بجريدة “تايمز البريطانية” روجر بويز في مقال له: إن أنقرة تؤجج الصراع بين تنظيم داعش وحلف شمال الأطلسي حتى تصبح قوة إقليمية، موضحاً أن تركيا أصبحت حليفاً مشكوكاً فيه في العمليات التي تُشن ضد تنظيم داعش الإرْهَـابي. وأضاف بويز “أن تركيا لديها أولويتين؛ الأولى هي إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا، أمَّا الثانية فهي الحيلولة دون استفادة الأكراد من الفراغ السياسي الموجود في منطقة الشرق الأوسط مشيراً إلى أن تركيا تعتبر داعش الإرْهَـابي أداة ووسيلة مفيدة لتحقيق أهدافها أكثر من كونه عدواً لها”. وقال بويز: “في الوقت الذي تظهر فيه تركيا أمام الجميع أنها عضو من أعضاء التحالف الدولي ضد داعش بقيادة أَمريكا، تبحث عن المزيد من الطرق والوسائل التي من شأنها أن تسهل حياة داعش الإرْهَـابي، موضحا أن اقتصاد هذا التنظيم مرتبط بالوسطاء الأتراك، وأنها تتمتع بقنوات اتصال فعالة مع قيادات تنظيم داعش الإرْهَـابي، مثلما فعلت في عمليات المساومة للإفراج عن الدبلوماسيين الأتراك الذين اختطفوا في الموصل شمال العراق من قبل التنظيم”. موقع http://alwaght.com/

(2) أسّس عبدُالله عزام وابن لادن مكتبَ الخدمات في بيشاور (باكستان) في عام 1984. ومنذ عام 1986، وكان الهدف من تأسيس القاعدة محاربة الشيوعيين في الحرب السوفيتية في أفغانستان، بدعم من الولايات المتحدة، موّلت الولايات المتحدة عن طريق المخابرات الباكستانية المجاهدين الأفغان الذين كانوا يقاتلون الاحتلال السوفيتي في برنامج لوكالة المخابرات المركزية سمي بـ”عملية الإعصار”، تزايدت أعداد العرب المجاهدين المنضمين للقاعدة (الذين أطلق عليهم “الأفغان العرب”) للجهاد ضد النظام الماركسي الأفغاني، بمساعدة من المنظمات الإسْلَامية الدولية، وخاصة مكتب خدمات المجاهدين العرب، الذي أمدهم بأموال تقارب 600 مليون دولار في السنة تبرعت بها حكومة المملكة العربية السعودية والأفراد المسلمين وخاصة من السعوديين الأثرياء المقربين من أسامة بن لادن.

وقد كتب روبن كوك وزير الخارجية البريطاني السابق في الفترة من 1997-2001، أن تنظيم القاعدة وأنصار بن لادن هم “نتاج سوء هائل في التقدير من جانب الأجهزة الأمنية الغربية”، وقال إن “القاعدة، والتي جاء اسمها من قاعدة البيانات. كانت في الأصل ملف كمبيوتر يحتوي على معلومات عن آلاف المجاهدين الذين تم تجنيدهم وتدريبهم بمساعدة من وكالة المخابرات المركزية الأَمريكية، لهزيمة الروس.”(ويكيبيديا الموسوعة الحرة) وجدير بالذكر انه تم دعم الأفغان بصواريخ أَمريكية مضاد للطيران نوع FIM-92 ستينجر التي كانت الأحدث آنذاك، وَأضرت ضرراً بالغاً بالطائرات السوفياتية.

(3) دخل السوفييت الجيش في 25 ديسمبر 1979. وأعلن الاتحاد السوفيتي انسحاب كافّة قواته بشكل رسمي من أفغانستان في 15 فبراير 1989، وجاء دخوله حسب اتفاقية الصداقة والتعاون الثنائي التي وقعت في ديسمبر 1978، وبعد مطالبات من الرئيس حفظ الله أمين، الذي كان يواجه نظامه (الماركسي) الجديد مقاومة من الثورة المضادة المدعومة من أَمريكا وباكستان والصين والسعودية، بعد ان أطاح حزبُ الشعب الديمقراطي بالملكية من أفغانستان وتولي الحزب قيادة البلاد. إلا أن هذه المساعدة السوفيتي والدعم تطورت إلى اشتراك مباشر في مواجهة المتمردين وتدخل في الشئون الداخلية. وفي ذلك الوقت كانت الدعاية الأَمريكية والغربية تتحدث عن غزو سوفياتي لروسيا

(4) اقتصاد البلدان الغنية والفقيرة.. ص (141) دار التقدم

(5) تأسّس بنك الإعمار والتنمية الدولي وصندوق النقد الدولي في مؤتمر بريتون وورد عام 1944 أسهمه تعود إلى خمس دول رأسمالية رئيسية هي الولايات المتحدة الأَمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان، وتمتلك أَمريكا الحصة الأكبر من رأس المال فيهم.

(6) موجز الاقتصاد السياسي. للمؤلف السوفيتي ليونتيف.. دار التقدم. ص (152-154)