خلافاتٌ حادةٌ بين إدارة أوباما والكونغرس حول السعودية

وكالات

تدخُلُ العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية مرحلة جديدة من الشد والجذب، ولا سيما في ظل المناقشات حول قانونين يتعلقان بأسس هذه العلاقة، أحدهما يتعلق بأحداث 11 أيلول 2001، والثاني ببيع أسلحة أمريكية للسعودية.

في الموضوع الأول، قال البيت الأبيض، أمس، إنه يسعى لإقناع الكونغرس بعدم المضي قدماً في مشروع قانون سيسمح للناجين من هجمات 11 أيلول وعائلات الضحايا بمقاضاة الحكومة السعودية للمطالبة بتعويضات، في مسعى على ما يبدو لتفادي التغلب على الاعتراض الرئاسي على مشروع القانون.

وكرر جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في نيويورك، أن الرئيسَ باراك أوباما سيعترض على مشروع القانون الذي أقره مجلسا الشيوخ والنواب؛ لكنه أضاف أن هناك مسعىً لتغيير آراء المشرّعين بخصوص القانون.

وقال إرنست: “مسؤولو البيت الأبيض وكبار المسؤولين في فريق الرئيس للأمن القومي تواصلوا مع أعضاء من الكونغرس وموظفيهم في الحزبين في كلا المجلسين”.

وقال مساعدون في الكونجرس إن الإجراء لديه تأييد كاف على ما يبدو – أغلبية الثلثين في كُلٍّ من مجلسي الشيوخ والنواب – للتغلب على اعتراض أوباما لأول مرة منذ أن تولى منصبه في يناير كانون الثاني عام 2009.

وأرسل مجلس الشيوخ مشروع القانون لأوباما، الأسبوع الماضي، ما يمنحه مدة عشرة أيام تنتهي يوم 23 أيلول، للاعتراض على الإجراء.

وقال إرنست: “نأمل أن نتمكن من التوصل إلى بديل يحفظ الرد الفعال الذي تصورناه بالفعل للتصدي للدول الراعية للإرهاب بدلاً عن ترك الأمر عرضة لقرارات فردية يتخذها قضاة أفراد”.

وأضاف أن مشروع القانون قد يؤدي إلى مقاضاة دبلوماسيين وجنود وشركات أمريكية في أنحاء العالم لأنه سيؤدي إلى تآكل مبدأ الحصانة السيادية.

وفي ما يتعلق بمسألة بيع الأسلحة، من المنتظر أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، على إجراء لعرقلة بيع دبابات ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 1.15 مليار دولار للسعودية؛ لكن من غير المتوقع الموافقة على الإجراء برغم تزايد خيبة أمل المشرعين من حليفة الولايات المتحدة منذ أمد بعيد، بحسب وكالة رويترز.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، أمس، إنه سيعارض المسعى بقوة.

وقال ماكونيل للصحفيين: “أعتقد أنه من المهم للولايات المتحدة الحفاظ على علاقة جيدة مع السعودية قدر الإمكان، وآمل أن نتغلب على إجراء رفض بيع الأسلحة”، واصفاً السعودية بالحليف الجيد.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت، في التاسع من آب الماضي، أن وزارة الخارجية وافقت على البيع المحتمل لأكثر من 130 دبابة أبرامز و20 عربة مدرعة ومعدات أخرى للسعودية.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي إن جنرال دايناميكس كورب ستكون المتعاقد الرئيسي للبيع.

وقدم أعضاء في مجلس الشيوخ، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بقيادة الجمهوري راند بول والديمقراطي كريس ميرفي، مشروعاً مشتركاً لعرقلة بيع الأسلحة، وعبرا عن قلقهما من أن الضربات الجوية التي تقودها السعودية قتلت مدنيين في اليمن؛ وعبّرا أيضاً عن مخاوفهما من أن الاتفاق قد يشعل سباق تسلح في المنطقة.

وقال بول إن الصراع قد يؤدي إلى انعدام الاستقرار، وربما إلى صعود جماعة متشددة في اليمن، مثلما فعل “تنظيم الدولة الإسلامية” في سوريا.

ويسلط الإجراء الضوء أيضاً على مخاوف بشأن ما يراه كثيرون في الكونغرس ترويجاً من قبل الرياض لفهم متشدد للإسلام يعتبرونه معادياً للمصالح الأمريكية.

وقال بول “سمحنا لهم بالإفلات من العقاب لسنوات وسنوات. ولأنهم أقل سوءاً من غيرهم في الشرق الأوسط نواصل منحهم الأسلحة”.

وقدم عضو مجلس النواب الديمقراطي، تيد ليو، وعضو مجلس النواب الجمهوري، ميك مالفاني، تشريعاً مماثلاً، أمس، في مسعى لعرقلة عملية البيع في مجلس النواب.

وكان ليو قد أرسل، في آب الماضي، رسالة موقعة من 64 نائباً، تطالب الرئيس باراك أوباما بتأجيل عملية البيع.