هادي وحكومتُه يواجهون الإفْــلَاس

تأكيداً لحالة الإفْــلَاس التي يعيشها هادي وحكومته ومرتزقته بعد أَن تخلى تحالف العُـدْوَان عن دعمها مالياً ودفع فصائله المتطرفة في المحافظات إلَـى التناحر على الفتات من الأَمْوَال وصولاً إلَـى أَن أَعْـلَنت حكومة هادي غير الشرعية العجز الكامل عن القيام بأي دور، شن العدو السعودي الأَمريكي ومرتزقته في الرياض حرباً مالية غير مسبوقة على الشعب اليمني برمته بما فيهم الموالون للعُـدْوَان من خلال تجفيف منابع تدفق الإيْرَادات المالية إلَـى البنك المركزي محليا وخارجياً.

في موازاة تشديد العدو لحصاره المالي خارجياً، صعدت حكومة بن دغر غير الشرعية المعيّنة من قبل الرئيس الفار عَبدربه منصور هادي حربها المالية تجاه الشعب اليمني في خطوة كشف النزعة الانفصالية لحكومة تَدَّعي الشرعية والحفاظ على الوَحدة الوطنية، حيث وجه بن دغر السلطات المحلية في محافظات حضرموت ولحج وأبين والضالع وشبوة وعدن بوقف التعامل مع فروع البنك المركزي وتوريد إيْرَادات الدولة من ضرائب وجمارك وإيْرَادات أُخْــرَى مشتركة.

التوجه الأخير للعبث بالمال العام، جاء عقب إعلان بن دغر إنهاء الهدنة الاقْتصَادية غير المعلنَة والسارية والتي جسدها البنك المركزي اليمني خلال تعامله على مسافة واحدة من الجميع، في تَحَدٍّ واضح للشعب اليمني وإرادته في صد العُـدْوَان والثبات في وجه كافة المحاولات الرامية لتركيعه بالقوة بمختلف الوسائل والآليات، وللدول المانحة وللصندوق والبنك الدوليين اللذين يتعاملان مع البنك المركزي اليمني ويرفضان التعاملان مع الحكومة غير الشرعية باعتبارها غير مؤهلة لإدَارَة الشأن العام من جانب وغير قادرة على إدَارَة السياسية المالية للبلد في ظل تراجع الإيْرَادات إلَـى أَدْنَى المستويات بسبب العُـدْوَان والحصار أَوْ خلق موارد مالية جديدة إن تطلب الأَمر.

إلا أَن توجهات حكومة هادي للانفصال مالياً عن صنعاء قوبلت برفض جنوبي قبل أَن يعلق البنك المركزي على ذلك الاجراء، فموظفو الدولة في مختلف القطاعات في المحافظات الجنوبية اعتبروا اجراءَ بن دغر عملاً غير مسئول، ويكشفُ مدى فشل تلك الحكومة في التعامل مع الأُمُـوْر المالية الحساسة، وتساءل المئات من موظفي الجنوب عن التزامات بن دغر وحكومته غير الشرعية في دفع مرتبات الموظفين البالغ عددهم مليون و300 ألف موظف في مختلف قطاعات الدولة، والتوجيه بوقف التعامل مع فروع البنك المركزي اليمني وفتح حسابات خَاصَّـة في بنوك أُخْــرَى بعيدة عن الرقابة والمحاسبة لتوظيف تلك الأَمْوَال لتسيير أَعْمَال تلك الحكومة التي سبق أَن تصرفت بالاحتياطات المالية لشركة مصافي عدن وفرع شركة النفط في المحافظة نفسها وأوصلت الشركتين إلَـى حالة الإفْــلَاس في أشْهر معدودات.

محاولة فك الارتباط مالياً بين الجنوب والشمال من قبل هادي وبن دغر وزبانيته تزامنت أَيْضـاً مع تراجع نسبي في السيولة المالية لدى البنك المركزي اليمني أواخر شهر رمضان نتيجة ارتفاع الانفاق العام من قبل المواطنين خلال موسمي الغذاء والكساء والذي تجاوز الـ 100 مليار ريال من جانب وتسبب الحصار بوقف البنك المركزي في طباعة أَوْرَاق نقدية جديدة كبديل للأَوْرَاق المالية التي أُتلفت نتيجة التداول السيء من قبل المواطنين والذي يتسبب بإتلاف 60 مليون ريال يومياً إلَـى جانب قيام مرتزقة العُـدْوَان بسحب كميات كبيرة من عدد من الفئات النقدية من السوق وتهريبها إلَـى الخارج، فكلُّ المحاولات والمساعي التي بُذلت وتُبذل بشكل علني وسري من قبل العدو ومرتزقته تهدف إلَـى إيْجَاد مبرر لإقْنَاع المجتمع الدولي بأن نقل السلطة المالية إلَـى مرتزقة الرياض ضرورة لوقف الانهيار ووضع يدها على البنك المركزي اليمني.

تلك الاجراءات التي أَعْـلَنت عنها حكومة هادي من قصر المعاشيق المحاصر من قبل المليشيات المتطرفة في عدن والتي أوقفت بصورة مفاجئة من قبل وزير مالية هادي الذي سارع في التوجيه لمحافظ حضرموت المعيّن من قبل الرئيس الفار بإلغاء التعميم الذي قضى بوقف إرسال الإيْرَادات المالية إلَـى صنعاء وتحويلها إلَـى حساب بنكي خاص بالمحافظة، وطالب بتوريد كُلّ الإيْرَادات المالية لهذا الحساب دون التعامل مع البنك المركزي اليمني وفروعه بأسرع وقت ممكن بعد أَن أدرك أَن إيْرَادات المحافظات الجنوبية غير النفطية لن تغطيَ مرتبات موظفي الدولة في الجنوب لأشْهر فقط سيما وان هادي رفصَ رسمياً إعَادَة السماح بإعَادَة إنْتَاج النفط وبيعه وتوريد عائداته إلَـى حساب البنك المركزي اليمني.

الحرب المالية التي أَعْـلَنت من طرف هادي وحكومته منذ أشْهر بصورة علنية جاءت بعد رفض الدول الـ18 الراعية للسلام والصندوق والنقد الدوليين مطالب هادي وحكومته في نقل البنك المركزي إلَـى عدن لأَسْبَاب أمنية واقْتصَادية وقانونية، بالإضَافَة إلَـى تزامنها مع تشديد الحصار المالي على التحويلات المالية اليمنية في الخارج ووقف مئات الملايين من الدولارات المستحقة للقطاعات اليمنية الإنْتَاجية والخدمية منها منع تسليم إيْرَادات الاتصالات التي تتجاوز 400 مليون دولار الموجودة لدى دولة العدو السعودي ومنع تسليم عائدات القنصليات والسفارات ومنع التحويلات من وإلى البنوك المحلية والأجنبية وعدم السمح بتعزيز أرصدتها بالعملة الأجنبية، فمؤسسة النقد العربي السعودي لا تزال ترفُضُ استلام مليارات الريالات من عُملة آل سعودي التي صرفها العدو على مرتزقته في الداخل وآل مصيرُها إلَـى البنوك الحكومية والتجارية والإسْـلَامية، والإصْرَار على معاقبة الفقراء من خلال رفض المساعي الدولية للسماح لليونيسيف باعتبارها ممثلَ المانحين في اليمن بنقل منح ومساعدات وقروض بأَكْثَر من مليار دولار من المنظمات كان مخصصاً للفقراء كضمان اجتماعي الذين لم يتقاضوا مخصصاتهم المالية منذ عامين؛ بسبب احتجازها من قبل العدو ومرتزقته، يضاف إلَـى ما يمارسه العدو من قرصنة برية وبحرية ومحلية وإقْليْمية من خلال تقديم حكومته المصطنعة في فنادق الرياض كممثل شرعيٍّ لشعب أشبعه قتلاً وجوعاً منذ عام ونصف عام، في محاولة لإخضاعه لشرعيته المزعومة، متناسياً أَن الشرعية لأي حاكم في وجه هذه البسيطة تسقُطُ عند سقوط أول قطرة دم من مواطن بسيط بآلة عدو غاشم بتأييد ومباركة تلك السلطة.

• صدى المسيرة/ تقريرــ رشيد الحداد