أردوغان يعلن فرض حال الطوارئ لـ 3 أشهر لاستكمال تطهير معارضيه

وشملت عمليات التوقيف والاقالة وتعليق المهام 55 الف تركي خصوصاً في مجالات التعليم والشرطة والجيش والاعلام وأثارت قلقاً في الخارج.

وأعلن أردوغان خلال خطاب أمام القصر الرئاسي في أعقاب اجتماع استمر نحو خمس ساعان لمجلس الأمن القومي والحكومة إن “مجلس الوزراء قرر فرض حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر”.

وأضاف أن هذا الإجراء كان “ضروريا للقضاء سريعا على جميع عناصر المنظمة الإرهابية المتورطة في محاولة الانقلاب”، في إشارة إلى شبكة فتح الله غولن الذي اتهمه أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، وهو ما نفاه غولن المتواجد في الولايات المتحدة.

ورغم ذلك، أكد أردوغان أنه لن يساوم على حساب الديموقراطية في تركيا، وقال “لم نقدم أبدا أي تنازل على حساب الديموقراطية، ولن نفعلها أبدا”، مضيفا أن حال الطوارئ “ليست ضد الديموقراطية والقانون والحريات على الإطلاق، بل على العكس تماما، فهي تهدف إلى حماية وتعزيز تلط القيم”، مذكرا بأن فرنسا نفسها مددت حال الطوارئ لديها.

ويسمح فرض حال الطوارئ بإعلان حظر التجول وحظر الحق بالتظاهر وتقييد حرية الحركة في مناطق معينة.

واعتبر الرئيس التركي أن الإنقلاب “ربما لم ينته بعد” في تركيا، مشيرا إلى أنه “قد تكون هناك خطط أخرى”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وخلفت محاولة الانقلاب ليل الجمعة الى السبت اكثر من 300 قتيل واشاعت فوضى خصوصا في العاصمة انقرة حيث تعرض مقر البرلمان والشرطة للقصف.

وبعد خمسة ايام من محاولة الانقلاب الذي شكل اخطر تهديد لحكم اردوغان، تم تعليق مهام او طرد 55 الف شخص من وظائفهم، بحسب حصيلة لفرانس برس بناء على ارقام رسمية او لوسائل اعلام تركية.

كما تم توقيف اكثر من تسعة آلاف مشتبه بهم بينهم جنرالات من رتب عالية اتهموا بالمشاركة في محاولة الانقلاب، بحسب ارقام السلطات. ولا يعرف حتى الان ان كان تم احتساب هؤلاء مع ال 55 الفا.

ووفق وكالة انباء الاناضول فقد تم اعتقال 99 جنرالا واميرالا في انتظار المحاكمة.

وتشير آخر حصيلة رسمية لمحاولة الانقلاب الى سقوط 312 قتيلا بينهم 145 مدنيا وستون شرطيا وثلاثة جنود موالين، و104 من الانقلابيين.

وطلبت السلطات التركية الثلاثاء من اكثر من 1500 عميد كلية الاستقالة، واوقفت عمل 21738 موظفا في وزارة التربية والتعليم للاشتباه بصلتهم بالداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير الانقلاب رغم نفيه المتكرر من بنسلفانيا حيث يقيم.

وسحبت تراخيص نحو عشرين شركة بث اذاعي وتلفزيوني.

وفي ترجمة للقلق المتزايد خفضت وكالة ستاندر اند بورز تصنيف تركيا السيادي درجة الى “بي بي” بعد ان كان “بي بي +” بسبب “فترة الغموض المتزايد” التي تمر بها البلاد.

المصدر : فرانس برس