نعم نعاني من أزمة اقتصادية
علي العماد*
من الرياض توعَّد بن دغر رئيسُ وزراء هادي قبل يومَين بحرب اقتصادية ضد الحوثيين بحسب وصفه.. وتأتي هذه الخطوة التي تستهدف كُلَّ أَبْنَاء الشعب اليمني بعد أن عجز العدوان ومرتزقته من التقدم عسكرياً.. فلا تحمّلوا بعضَكم المسؤوليةَ يا مفسبكي القوى الوطنيّة!!
ودعوني أسألُ سؤالاً سطحياً، وأتمنى الجواب عليه بموضوعية وبصوت هادئ!
ما هي الموارد الإيرادية للدولة منذ بدء العدوان والحصار التي بيد القوى الوطنية بالداخل ولا يسيطر عليها المرتزقة ويمنعها الحصار؟؟
إذا أجبتم بتمعن وإنصاف ستدركون حقيقة! هي أن القوى الوطنية تعاني وتبذل جهوداً جبارةً وستسمر في توفير رواتب واحتياجات الناس المعيشية كالخبز وغيره وأن الحديث عن فساد كبير حالياً هو تهويل وتشويه متعمد وقع فيه حتى المناهضين للعدوان وأن الفساد الموجود حالياً نقر به ونحاربه لكنه لا يمثل نسبةً ضئيلةً مقارنةً بأية مرحلة تعيشها اليمن كنتيجة حتمية وموضوعية نظراً لانعدام الموارد الرئيسية.. التي يمثل تصدير النفط ٧٠٪ منها.
وأعتقد أنه يجبُ على السلطة اليوم إعَادَة النظر في البضائع المستوردة بالعملة الصعبة التي يودي سحبها من السوق إلَـى ارتفاع سعر الصرف ومن هذه البضائع الكمالية المفرقعات والكيوي والسيارات وووو التي تصدّرها دول العدوان عبر المنافذ المحتلة ولتستبدل بالقمح والاحتياجات الضرورية وعلى السلطة اتخاذ سياسة تقشف تتلاءم مع الحصار الاقتصادي الذي لم يشهد له التأريخ مثيلاً؛ لأن الدولة إلَـى الآن لم تستطع تصدير برميل نفط واحد، كما أن المنافذ البرية والبحرية كُلّ ايراداتها الجمركية للمرتزقة والدواعش؛ لأنها جغرافيا تقع تحت سيطرتهم؟ كحال الغاز والنفط والبضائع المستوردة في كلٍّ من مأرب وبلحاف والمكلا… إلخ، وهذا ما يجعلنا أمام مسؤولية تستدعي إيجادَ برامجَ اقتصاديةٍ سيادية بديلة تقاوم هذا الحصار الرأسمالي وتحقق الاستقرار لأن خيارنا الوحيد والأزلي هو الصمود أمام هذا العدوان الكوني الذي لا يفرق بيننا وإن تناكفنا واتهمنا بَعضَنا البعض.
*رئيس اللجنة الرقابية