الأختراق الخارجي وعدم تطبيق القانون والدستور

بقلم / صلاح القرشي
اليوم صعب كثير ان يتفق اليمنيون في ما بينهم ، لان حجم الاختراق الخارجي في مفاصل الدوله واجهزتها ومكوناتها السياسيه ومشايخها ومسؤليها والواجهات الاجتماعيه والنخب كبير جدا جدا، فمعظمهم مرتهن بقراره الى املائات هذه الدول الخارجيه، والتي تحاول ان تفرض في النهاية رؤيتها هي في مصير اليمن ومستقبل شعبه ودولته.

لو كان من البدايه وخلال عشرات السنين السابقه طبقت مواد الدستور اليمني على ارض الواقع ،ولوكنا نمتلك اجهزتنا الامنيه المحايده والمتخصصه بحمايه الوطن من الاختراق الخارجي ،وليس كما هو معلوم ان معظم اجهزتنا الامنية تدخلت واشرفت على انشائها ودعمها وبرامجها وبنائها بعض هذه الدول الخارجيه .

ولذلك ومنذ عام 2011 عندما قرر الشعب اليمني القيام بثوره للتخلص من كل ما يعانية ، ظلينا نتخبط ونقع في المشاكل لانكاد نخرج من مشكله الا ووقعنا بمشكله اخرى وذلك بفضل هذا الحجم الهائل من الاختراق وانعدام امتلاك معظم القوى والمكونات السياسيه لقرارهم المستقل وتغليب المصلحه الوطنيه العليا للوطن في التحاور والتفاوض بينهم
لكنهم يتفاوضون ويتحاورن باسم هذه القوى الخارجيه للوصول فقط لفرض شروطها ورؤيتها وتحقيق مصالحها وتنفيذ خططها الاجراميه في اليمن والتحكم والاستغلال والاستعباد للوطن وشعبه.
لذلك لامشكله بين اليمنين وانما المشكله في هذا التدخل الخارجي وحجم الاختراق للساحة اليمنيه
، وبالتالي كان  يستطيع  اليمنيون ان يصلوا الى حلول وان يتفقوا اذا لم يكونوا هم انفسهم ادوات هذا الخارج ، لوكانوا احرار وقرارهم بايدهم كان اليمنيون وصلوا الى اتفاق وجنبوا الوطن الحروب والتشرذم والقتل  والتحريض الطائفي والمذهبي و التدمير والقصف  لمقدرات الشعب اليمني كما تم من قبل التحالف العدواني الخارجي خلال اكثر من سنة  للدول الاقليميه والدوليه المتآمره على اليمن.

وعليه كان يمكن تجنب كل ما حدث ويحدث لليمن واليمنين اليوم  لوكنا طبقنا مواد الدستور والقانون وبنينا اجهزه امنيه وطنيه مستقله عن الاختراق الخارجي تحمي الوطن من. وتحارب التجسس والاختراق واللعب بمصير البلاد،وطبقنا مواد الدستور الرادعه لذلك على الجميع دون استثناء.