أبعاد رؤية الوفد الوطني المقدمة إلى مفاوضات الكويت

متابعات – تقرير – محمد علي الديلمي

يبلي الوفد الوطني بلاءًا حسناً، خلال المفاوضات والمشاورات التي تجري في قصر البيان الأميري بدولة الكويت، والذي من شأنه الخروج بنتائج جيدة وحلول ناجعة تعود على اليمن بالفائدة، وتخرجه من المؤامرة التي تحاك ضده من قبل المتربصين به إقليماً ودولياً.

ووسط غياب الرؤية العميقة والتصور الواضح لفريق الرياض للخوض في مفاوضات ثنائية جدية من شأنها النأي بالوطن عن الصراعات والمماحكات، يثبت الوفد الوطني أنه عصي على الانكسار وصعب المراس ولا يمكن له أن يخضع بأي حالٍ من الأحوال لأي طرف خارجي سواءا أكان عربياً أو دولياً.

ويعمل الوفد الوطني على إنجاز مفاوضات الكويت والتي صار مصير اليمن واليمنيين مرهون الآن بطاولة مشاورات ومفاوضات وحوار الكويت الذي يجمع بين الأطراف اليمنية .

وتأتي الترجمة الفعلية والنية الصادقة للأطراف الوطنية التي تبرهن على جدية هذه الأطراف في الخروج بحلول توافقية تخدم اليمن، من خلال مبادرته التي قدمها في الأيام الماضية إلى تقديم رؤية للحل والذي تضمن الآلية والتصور الكامل حول الإطار العام والمبادئ الرئيسية للحوار والضمانات التي من شأنها إلزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق الذي سيتمخض عنه مفاوضات الكويت.

وتتضمن الرؤية الإطار العام الذي يوضح هيكلة وإطار العمل بالنسبة للمحاور السياسية والأمنية والاقتصادية.

وانطلقت هذه الرؤية وفق العديد من الأبعاد التي تم ترجمتها واستيعابها في هذه الرؤية ولعل أهمها البعد الوطني والبعد الإنساني والبعد السياسي.

وجاء على صعيد البعد الوطني؛ فيما يتعلق بالمبادئ والأسس الرئيسية للاتفاق التي نصت عليه رؤية الوفد الوطني بأن يتم الاتفاق على مبادئ وأسس حاكمة للنقاش في كافة القضايا تضمن وحدة وأمن واستقرار وسيادة اليمن، وهذا يبرز الحس الوطني لدى الأطراف الوطنية والمسئولية الوطنية التي تقع على عاتقه.

ومن المبادئ التي نصت عليها الرؤية على صعيد البعد الإنساني وقف إطلاق النار والتثبيت لوقف الأعمال القتالية بشكل كامل وشامل، لا أن يكون جزئياً أو من طرف واحد، ورفع الحصار بكل أشكاله، والذي لم يكن براً فحسب؛ بل جواً وبحراً، وهذا يشمل حرية النقل التجاري من وإلى اليمن والسماح بدخول المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية إلى جميع محافظات الجمهورية على حد سواء، بالإضافة إلى حرية التنقل للمواطنين داخلياً وخارجياً.

وبالنسبة للبعد السياسي، فنظراً للدرجة العالية من الوعي الذي يتمتع به الأطراف الوطنية فقد جاء في رؤيتها المقدمة إلى مفاوضات الكويت فيما يخص العملية السياسية أن يتم التوافق على سلطة تنفيذية توافقية جديدة تكون القالب السياسي لتنفيذ كافة الآليات والإجراءات الأمنية وغير الأمنية المتعقلة بالسلطة التنفيذية التوافقية، بالإضافة إلى أن الدستور ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتوافق عليها، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإن كل هذا يعد مرجعيات للعملية السياسية الانتقالية التي ستبدأ مباشرة عقب التوقيع على اتفاق الكويت.

ومما لا شك فيه أن الطريق الوحيد للوصول إلى حل سياسي عادل كما جاء في رؤية الوفد الوطني هو التمسك بمبدأ التوافق كأساس للوصول إلى الحلول لأي من القضايا السياسية وبالذات المتعقلة بالسلطة التنفيذية، وبالتالي فإن من اللازم أن تشارك كافة المكونات السياسية في التوافق على الحل السياسي.

إلاَّ أنه وبحكم الحالة الاستثنائية والملحة التي تعيشها اليمن، فإن من الضروري على الطرفين كمعالجة عاجلة مناقشة بعض جوانب الحل السياسي والبت فيها كمبادئ يتم الاتفاق عليها أولاً وبطريقة تضمن التوافق، بحيث يعقب الاتفاق استئناف فوري للحوار السياسي الذي كان جارياً بين المكونات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة والذي يتناول كافة القضايا السياسية.

وما زال المجتمع اليمني بمختلف مكوناته وتوجهاته وأطيافه في حالة ترقب وتطلع وآمال كبيرة تجاه مشاورات الكويت وما ستخرج به من اتفاقات وتوافقات سياسية تنتشل الوطن من دوامة العنف والاقتتال والدماء، خاصة بعد أن أدرك اليمنيون من هو الطرف الحريص على السلام..

و يسود الشارع اليمني تفاؤلاً واسعاً بوصول المفاوضات إلى اتفاقات وتفاهمات تفضي إلى وقف العدوان ورفع الحصار، خاصة بعد تأكيد وكالة الأنباء الكويتية في وقت سابق أن مشاورات السلام اليمنية تقترب من إنجاز اتفاق تاريخي بعد إحرازها تقدماً كبيراً.