قرار أوروبي في اليمن.. أولى خطوات الخروج من السرب الأمريكي!

متابعات/إيفين دوبا

في آخر ردود الأفعال على العدوان السعودي على اليمن، دعا البرلمان الأوروبي إلى حظر تصدير الأسلحة إلى الرياض، القرار الذي يعد الأول من نوعه غربياً، على خلفية اتهامها بارتكاب جرائم حرب في اليمن، وذلك غداة التصويت بغالبية مطلقة على القرار المفصلي في تاريخ العلاقات الأوروبية السعودية، ما أثار امتعاض السعودية، وارتياح أنصار الله للقرار.

في السياق، تفاعلت ردود الفعل على قرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى حظر تصدير السلاح للسعودية، وانتقد رئيس بعثة السعودية لدى الاتحاد الأوروبي والسفير السعودي في بلجيكا عبد الرحمن الأحمد، بشدة قرار البرلمان، واصفاً إياه بأنه مبنيّ على أخطاء ومعلومات غير صحيحة، وطالب الأحمد البرلمان الأوروبي بوقف التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية، في المقابل، لاقى القرار الأوروبي ترحيباً في اليمن لدى حركة أنصار الله، إذ جدد رئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، ترحيب الحركة بالقرار، قائلاً إن القرار يؤكد انتهاك السعودية القوانين الإنسانية والأعراف الدولية وتعمّد استهداف المدنيين والبنى التحتية والمصالح الحيوية، بغطاء ودعم أميركيين، كما جاء في وسائل إعلامية.

إذاً، على ما يبدو فقد بلغت الانتقادات الدولية للسعودية المتهمة بارتكاب جرائم حرب في اليمن، ذروتها، مع قرار الاتحاد الأوروبي الداعي إلى فرض حظر أسلحة على الرياض، وبرغم أن القرار غير ملزم قانونياً، إلا أن قيمته المعنوية تنزع كل مشروعية عن الحرب التي تشنها السعودية على هذا البلد، وهو الأهم، إذ أن لهذه القيمة المعنوية أهمية كبيرة من عمر العدوان السعودي على اليمن، في وقت تتمادى فيه الرياض في جرائم الحرب التي ترتكبها في اليمن على مرأى ومسمع العالم اجمع، وفي وقت تتخبط الرياض في حربها الشعواء ليس على اليمن فقط بل على ساحات أخرى مثل سوريا العراق، وحتى في علاقاتها مع دول أخرى مثل إيران.

هذه الخطوة أولى الخطوات لخروج أوروبا من السرب الأميركي المؤيد للعدوان السعودي على اليمن، إذ قال النواب الذين صوتوا على القرار إن بريطانيا أجازت بيع أسلحة للسعودية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار منذ ان بدأ التحالف عملياته في اليمن في آذار الماضي، وبحسب ما جاء في وسائل إعلامية، فقد حاولت السعودية الضغط في الأيام الأخيرة لمنع أعضاء البرلمان الأوروبي من التصويت على القرار الأخير، حيث كان من المفترض أن تنعقد جلسة التصويت في الرابع من شباط الماضي، إلا أن ضعوطاً سعودية في هذا المجال أدت إلى تأجيلها حتى يوم أمس، وفي هذا الإطار، عقد مسؤولون سعوديون لقاءات عدة مع أعضاء في البرلمان لإقناعهم بالتمنع عن دعم القرار، على ما أفادت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية.