بعد جرائمها الوحشية بحق اليمنيين البرلمان الاوربي يحضر بيع الاسلحة للسعودية
متابعات/ بروكسل
طلب البرلمان الأوروبي من الإتحاد الأوروبي المس الخميس 25-2-2016م فرض حظر تسليح على السعودية، داعيا بريطانيا وفرنسا وحكومات أخرى بالاتحاد بالتوقف عن بيع الأسلحة إلى بلد وصفه بأنه متهم باستهداف مدنيين في اليمن.
وصوت 359 من أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح القرار مقابل معارضة 212 عضوا وامتناع 31 لتصدر دعوة رسمية لدول الاتحاد الأوروبي بحظر بيع الأسلحة.
والتصويت غير ملزم من الناحية القانونية، لكن أعضاء البرلمان الأوروبي يأملون أن يمثل ضغطا على الإتحاد للتحرك.
وجاء في نص القرار: “يتوجب على الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الأسلحة ضد المملكة العربية السعودية، وذلك للضغط على الدولة الغنية بالنفط لوقف قصف المدنيين في اليمن”.
وبالتزامن مع ذلك، ودعا البرلمان الأوروبي، المفوض السامي للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، لإطلاق مبادرة تهدف إلى فرض حظر على توريد الأسلحة من الاتحاد الأوروبي ضد المملكة العربية السعودية.
وكان أصدر برلمان الاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الماضي قراراً “تاريخياً”، إزاء الحرب على اليمن، ندد بغارات التحالف السعودي، ودعا إلى وقفها فوراً، واتهم التحالف بالفشل في إعادة الاستقرار إلى اليمن، واستهداف المدنيين والبنى المدنية التحية، وإفشال مشروع قرار بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في الانتهاكات، ما مهد لانتشار الجماعات الإرهابية المتطرفة وخصوصاً في عدن، كما ذكر بيان عن البرلمان.
وقال ممثل الكتلة البرلمانية السياسية التي بادرت لطرح مشروع هذا القرار: “نعم، تمت المصادقة على هذا القرار، وفقًا لـ”سبوتنيك روسيا”.
وكشفت تقارير دولية مؤخرًا، عن قيام بريطانيا ببيع أسلحة للسعودية بقيمة ما يقارب 3 مليارات جنيه استرليني في العام الماضي 2015، كما أن بريطانيا متورطة بشكل كبير في الحملة السعودية على اليمن.
بينما نفت بريطانيا من جانبها المزاعم بأن تدعم السعودية بقصف مواقع في اليمن بالقنابل، لكنها اعترفت بضلوعها في تدريب بعض الطيارين المشاركين في الضربات الجوية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تدخل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشكل غير متوقع، حيث أشار بأن على الدول بما في ذلك المملكة المتحدة واجب وقف تدفق الأسلحة إلى القوات التي تقودها الرياض