في الوقت الذي تدعو فيه حكومة بوش لنزع الأسلحة الفوري لما يسمى الميليشيات “الخاصة” و”غير الشرعية” في لبنان والعراق، تقوم بتقديم مئات الملايين من الدولارات لقوات المرتزقة العالمية الخاصة بها والموكل إليها حماية الشخصيات والمؤسسات الأمريكية في الخارج. إن هذا البرنامج الخاص الذي يمتد إلى سبع وعشرين دولة على الأقل، شكل مصدر ربح كبير لإحدى المؤسسات المرتبطة بالجمهوريين بشكل خاص وتدعى: “بلاك ووتر أمريكا” (Blackwater USA).
مؤسس “بلاك ووتر” هو ال”ميغا-مليونير” المتطرف اليميني الأصولي والضابط السابق في البحرية إيريك برينس، سليل أسرة غنية من المحافظين لطالما قامت بتمويل الحركات اليمينية المتطرفة.
وتعتبر منظمة “بلاك ووتر أمريكا” إحدى أكبر وأقوى منظمات المرتزقة السرية في العالم. ويقع مركزها في المناطق البرية المهجورة من شمال كارولينا، وتشكل الجيش الخاص الأكثر نموا على وجه الأرض، بقوات قادرة على القيام بعمليات قلب الأنظمة الحاكمة في أي بلد في العالم.
1- علاقة “بلاك ووتر” بالحكومة الأمريكية
تقوم بلاك ووتر بحماية كبار المسؤولين الأمريكيين والكثير من العمليات العسكرية، ومع ذلك لا توجد تفاصيل كثيرة عن عمليات هذه المنظمة في العراق، وأفغانستان، وحتى داخل الولايات المتحدة.
وتمثل “بلاك ووتر” نموذجا لصعود جيوش المرتزقة القوية، التي تتراوح من القوات المدرعة المتعطشة للدم كالتي قادت العمليات العسكرية في الفلوجة، إلى القتلة الأفراد الذين ينفذون الاغتيالات الخاصة عن سطوح المنازل كما في النجف.
يستقبل قادة هذه المنظمة حاليا كأبطال في العاصمة الامريكية. وقد أظهرت تقارير معهد “ذي ناشين” عن سجلات الحكومة الأمركية مؤخرا أن حكومة بوش دفعت مبالغ تصل إلى 320 مليون دولار لهذه المؤسسة منذ حزيران 2004 من أجل تأمين خدمات “الأمن الدبلوماسي” للحكومة الأمريكية حول العالم. ويعتبر هذا العقد هو الأكبر في ما هو معروف عن الصفقات التي قامت بها هذه المنظمة، ما يظهر حجم الاستفادة التي حققتها “بلاك ووتر” في ما يسمى “الحرب على الإرهاب”.
أنجز عقد “الأمن الدبلوماسي” الرابح مع “بلاك ووتر” ضمن “برنامج خدمة حماية الأفراد حول العالم” في وزارة الخارجية، الذي لا يعرف الكثير عن حجمه، والذي تصفه وثائق الوزارة بأنه مبادرة لحماية المسؤولين الأمريكيين وكذلك “بعض الشخصيات الحكومية الأجنبية رفيعة المستوى عندما الحاجة لذلك”.
ويؤكد تقرير معهد “ذي ناشين” أن منظمة “بلاك ووتر” حققت أرباحا مضاعفة من خلال محاولاتها توسيع أرباحها عن طريق تقديم فروع “بلاك ووتر” على أنها شركات مستقلة.
ويقول بعض المدافعين عن خصخصة الأمن داخل الحكومة الأمريكية أن الحكومة “غير قادرة على توفير خدمات الحماية على المدى الطويل من خلال المؤسسات الأمنية التابعة لها، لذلك هي بحاجة للتعاقد مع جهات خاصة”.
