رئيس اللجنة الثورية العليا يرأس إجتماع مع القائمين بأعمال الوزراء

وأدان الإجتماع وبشدة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بشأن الحرب الظالمة على اليمن وتأييده الصريح للنظام السعودي للإمعان والتمادي في إراقة دماء اليمنيين على ذلك النحو القبيح وغير الأخلاقي وغير المسبوق.

واعتبر الإجتماع هذا التصريح بمثابة إعطاء العدوان السعودي الضوء الأخضر للإمعان في قتل الأبرياء وتدمير البنى التحتية للإنسان اليمني، كما أنه يؤكد بما لا يدع مجالا للشك وكما تم التأكيد عليه مرارا أن قرار العدوان على اليمن هو قرار أمريكي بامتياز.

وحمل الإجتماع الولايات المتحدة التبعات الكارثية التي يتسبب بها العدوان كل يوم وما يرتكبه من مجازر مروعة بحق الآمنين وتدمير لمقومات الحياة وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في اليمن ومن دعم وتسليح للإرهابيين وغيرها من التبعات.

كما أدان الإجتماع واستهجن العمل الممنهج لرموز مرتزقة العدوان في إبتزاز المجتمع الدولي والاستمرار في حشد موارد باسم الشعب اليمني وتحت لافتة إعادة الأعمار بينما هم في الحقيقة لا يمثلون إلا انفسهم ومصالحهم الخاصة، إضافة إلى الابتزاز الذي يمارسونه على الشعب اليمني عبر فرض رسوم وجبايات غير قانونية تحت مسميات مختلفة منها تصاريح دخول البضائع والتي كان لها أثرها وانعكاساتها على الشعب اليمني.

وأكد أن جميع تلك الموارد لا يصل منها شيء إلى الشعب اليمني وإنما تذهب إلى جيوب مرتزقة العدوان ورموزهم الذين يملأون الدنيا عويلا على الشعب اليمني فيما هم يساهمون في تدمير مقومات اليمنيين عبر استقدام الغزاة وتكريس ثقافة الإقتتال والشحناء والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد.

ووقف الاجتماع أمام نتائج لقاء رئيس اللجنة الثورية العليا مع أبناء محافظة مأرب الأسبوع الماضي ، وأقر بهذا الخصوص إنشاء جامعة في محافظة مأرب على أن تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات المعنية استكمال الاجراءات التنفيذية لهذا القرار.

وناقش الاجتماع تقرير وزارة الثقافة عن الحالة الراهنة لمدينة صنعاء القديمة والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير دور الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية والأثرية لا سيما تلك المعتمدة ضمن قائمة التراث العالمي والإنساني وصونها من كافة أوجه العبث والتشويه لطابعها المعماري والإنساني العريق.

وأحال الاجتماع التقرير إلى لجنة وزارية برئاسة القائم بأعمال وزير الثقافة وعضوية الوزارات والجهات المعنية على المستويين المركزي والمحلي لدراسة التقرير من كافة الجوانب وتحديد المقترحات الكفيلة بتأكيد الدور الأصيل للهيئة في حماية وصون مدينة صنعاء القديمة والمدن التاريخية الأخرى من مختلف أوجه العبث والتشويه والانتهاك لطابعها المعماري وطبيعة وظيفتها.

وأكد على اللجنة إعداد خطة لإعادة ترميم الأضرار التي لحقت بمنازل صنعاء القديمة جراء الاستهداف المباشر وارتدادات الضربات الجوية للعدوان السعودي على العاصمة صنعاء ، وبحيث يتم الالتزام بمواصفات البناء السائد في المدينة والاستعانة بالبنائين المتخصصين في هذا النوع من البناء.

واطلع الاجتماع على مذكرة القائم بأعمال وزير الأشغال العامة بشان ايجارات الوزارات والمقرات الحكومية وإعادة الاعمار جراء العدوان الغاشم.

وأقر بهذا الخصوص تشكيل لجنة وزارية برئاسة القائم بأعمال وزير المالية وعضوية القائمين بأعمال وزارات التخطيط والتعاون الدولي والأشغال العامة والأوقاف والإرشاد، والقائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء تتولى حصر المباني والجهات الحكومية المستأجرة والأضرار التي لحقت بالمباني الحكومية وتقييمها وتحديد الكلفة التقديرية لإعادة الترميم أو البناء على مستوى كل وزارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك اقتراح المباني البديلة للوزارات والجهات المستأجرة وتحديد آلية دقيقة شفافة لصرف ايجارات الوزارات التي تستدعي الحاجة بقائها في مقراتها المستأجرة حاليا.

كما اطلع الاجتماع على مذكرة القائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء عن مستوى تنفيذ أمر مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2015م بشأن رفع الوزارات تقارير عن مستوى تنفيذ خطة أدائها للعام 2015م .. وأكد بهذا الشأن على الوزارات المتأخرة سرعة تقديم تقاريرها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وخلال فترة أسبوع من تاريخه وكموعد نهائي.

كما أكد على الوزارات سرعة تقديم مشاريعها لتضمينها خطة مجلس الوزراء للعام 2016م المقرر مناقشتها في الاجتماع القادم.

وأشاد الاجتماع بالجهد الوطني المتميز لوزارة التربية والتعليم في إدارة الامتحانات العامة للعام الدراسي 2014-2015م والتي توجت بإعلان نتائجها للمرحلة الثانوية والأساسية .. ونوه بتلك الجهود التي قادتها الوزارة رغم أجواء العدوان التي تزامنت مع العملية التعليمية والإمتحانية .. مشيدا في الوقت نفسه بشجاعة الطلاب الذين أجروا الامتحانات في ظل عدوان سعودي غاشم وهمجي.

واطلع الإجتماع على مذكرة القائم بأعمال وزير المالية بشأن الجهات المتأخرة عن تقديم حساباتها الختامية للسنة المالية 2014م .. وشدد بهذا الخصوص على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة في وحدات السلطتين المركزية والمحلية ووحدات القطاع الاقتصادي والصناديق الخاصة المتأخرة الالتزام بموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحساباتها الختامية ومرفقاتها للسنة المالية 2014، وفي موعد أقصاه 25 فبراير 2016م.