هذا ماقالته صحيفة عربية عن اللجنة الثورية وصرفها مرتبات موظفي الدولة في الجنوب

متابعات ..

قالت صحيفة الأخبار اللبنانية إن اللجنة الثورية العليا التي تسيّر الشؤون الإدارية لليمن في العاصمة صنعاء منذ فبراير الماضي، تمكنت من صرف رواتب الموظفّين على امتداد اليمن من دون تأخير، حتى لموظفي الدولة في المحافظات الجنوبية، وذلك برغم استمرار الحرب والحصار الاقتصادي.

وأضافت في تقرير لها برغم العدوان والحصار الذي يفرضه التحالف السعودي على اليمن منذ أكثر من تسعة أشهر، لا يزال أكثر من مليون موظف يمني يتقاضون مرتباتهم الشهرية من دون انقطاع في مختلف المحافظات اليمنية”.

وأضاف التقرير” في ظل توقف معظم موارد الموازنة العامة للدولة، في البلد الذي يعتمد في 70% من إيراداته المالية على عائدات النفط، وبرغم تراجع عائدات الإيرادات الضريبية والجمركية بسبب الحصار والعدوان، لم يكن لشح الموارد الرئيسية للموازنة أي تأثيرات سلبية في حياة موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري الذين يمثلون 22% من إجمالي قوة العمل في البلاد. فأكثر من 977 مليار ريال يمني صرفها البنك المركزي اليمني على مدى أشهر العام الماضي كأجور ومرتبات العاملين في الدولة كالمعتاد.

وأوضح” استمرار صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية أثار شكوك البعض حول وجود اتفاق بين الأطراف المتصارعة على حيادية البنك المركزي باعتباره المخوّل الوحيد بصرف مرتبات موظفي الدولة، وهو ما أكده البنك في حزيران الماضي، قائلاً في بيان صادر عنه إن عدم تدخل طرفي الصراع ساهم في استمرار البنك بالقيام بالتزاماته في توفير مرتبات الموظفين بالتنسيق مع وزارة المالية”.

وقال التقرير” على مدى الفترة الماضية من العدوان، عزز البنك المركزي فروعه في المحافظات الشمالية والجنوبية من دون استثناء بالسيولة المالية. ولم تعترض اللجنة الثورية العليا في صنعاء على صرف مرتبات عشرات الآلاف من الموالين للعدوان أو بعض الفارين إلى الرياض. وفي الوقت نفسه، لم تتجاهل اللجنة الثورية العليا وجود مئات الآلاف من الأسماء الوهمية بل وجهت القائم بأعمال وزير الخدمة المدنية باستكمال تطبيق نظام البصمة والصورة لموظفي الدولة في محاولة منها لتخفيف العبء على الخزينة العامة للدولة”.

وكان رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، أشار خلال اجتماعه بقيادة وزارة المالية مطلع الأسبوع الجاري، إلى أن نجاح قيادة المالية في الاستمرار في صرف مرتبات موظفي الدولة وتغطية النفقات الأساسية في شمال الوطن وجنوبه زاد من تماسك الجبهة الداخلية والحد من الضرر الذي كان يهدف إليه العدوان بالمساس المباشر باقتصاد البلد ولقمة عيش الناس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في اللجان الثورية تأكيده أن مرتبات جميع موظفي الدولة “الذين لم يرتكبوا أي جرائم ضد الوطن”، لا تزال جارية.

مشيرا إلى أن وزارة المالية شكلت لجانا لعملية الصرف مطلع العام الماضي للتأكد منها، وتبيّن وجود الآلاف من الأسماء الوهمية وقد جرى إيقاف مرتباتهم. ونفى أن تكون هناك أي إعاقات لمرتبات الموظفين في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الجيش واللجان الشعبية، مؤكداً أن الجميع يتقاضون مرتباتهم في مختلف المحافظات من دون أي صعوبات.

وفي ختام تصريحه، أشار إلى أن الأوضاع التي تمر بها البلاد من عدوان وحصار تسببت بتجميد كل الأبواب السبعة للموازنة العامة للدولة، ولم يبق سوى الباب الأول المتعلق بالمرتبات والأجور، مؤكداً أن البيانات الأولية لوزارة المالية فيما يتعلق بتوفير مرتبات الموظفين مطمئنة.