النشاط الصناعي يتوقف بنسبة 75%، وقرابة 80% من العمال يفقدون أعمالهم.. العدو يستهدف المصانع الوطنية ويغرق الأسواق المحلية بمنتجاته

موقع متابعات/ تقرير 

قدَّرَ الاتحادُ العام للغُرَف التجارية الصناعية، الأضرارَ المباشرةَ وغيرَ المباشرة التي تكبدها القطاعُ الصناعي جراء العدوان والحصار الذي تفرضه دول العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا بـ 15 مليار دولار، وأشار الاتحاد إلى أن النشاط الصناعي توقف بنسبة 75%، كما فقد نحو 80% من العمال فرص أعمالهم ولم يعد الإنتاج الصناعي يغطي سوى 30% مما كان عليه خلال السنوات الماضية.

في محاولة لاستكمال حلقات الحصار وإيقاف عجلة الإنتاج المحلي وتحويل الـيَـمَـن إلى سوق استهلاكي لمنتجات دول تحالف العدوان دشّن العدو العام الجديد بشن سلسلة من الغارات الهيستيرية على عدد من المصانع التابعة للقطاع الخاص في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، وعقب استهداف العدو مصنع كوكا كولا بالعاصمة بسلسلة غارات تسببت بتدمير المصنع تدميراً كامل ليفقدَ قرابة الـ 1400 عامل يعملون في المصنع فرص أعمالهم، كما دمر الاثنين في العاصمة صنعاء مصنعاً ومحالاً تجارية ومنشآت خدمية بمنطقة عصر، وكان العدو قد استهدف مصنع السواري للصناعات الجلدية بالواقع مديرية بني مطر على مشارف العاصمة صنعاء بعدة غارات، كما أفادت المصادر أن طيران العدوان استهدف مصنع الشقب للحديد الواقع في القرب من منطقة الأزرقين بالعاصمة، وفي محافظة الحديدة دمر العدو بسلسلة غارات مصنع الأكياس البلاستيكية التابع لشركة تهامة للصناعة ووسائل التعبئة الواقع في الحديدة ودمره بالكامل، بالإضافة إلى مصنع الكهلاني “الفازلين والدهانات” وألحق فيه دماراً واسعاً في محتوياته في نفس المنطقة، وفي ظل إفلاس بنك أهداف العدو في الـيَـمَـن استهدف مصانع الألبان ومزارع الأبقار التابعة له في محافظة الحديدة، كما استهدف مزارع للدواجن ومصنع للصناعات الغذائية الخفيفة في ذمار، كما استهدف بثلاث غارات السبت مصنع مياه في بني سريح بمحافظة عمران.

الصناعة تتهم العدو

وزارة الصناعة والتجارة الـيَـمَـنية أدانت في بيان تلقت صدى المسيرة نسخة منه استمرار استهداف العدوان السعودي للمنشآت الحيوية في الـيَـمَـن وفي مقدمتها الإنتاجية والتموينية، واستنكر بيان صادر عن الوزارة استهداف العدوان السعودي للمصانع الإنتاجية كان آخرها مصنع المشروبات الغازية (كوكاكولا) بأمانة العاصمة، معتبراً ذلك استكمالاً للحرب والحصار الاقتصادية على الـيَـمَـن التي تستهدف الوطن وكل أبنائه وخلق فوضى وعدم استقرار تمويني، وأشار البيان إلى العدوان والحصار تسبب مئات الآلاف من العاملين.

تدمير المصانع الحكومية

على مدى قرابة العشرة أشهر من العدوان عمد العدو على استهداف المصانع الحيوية الحكومية منها والتابعة للقطاع الخاص، فعلى المستوي الحكومي استهدف العدو في مطلع يونيو الماضي بسلسلة غارات مصنع اسمنت عمران الذي ينتج مليونَي طن من الاسمنت سنوياً ليخرج المصنع عن كامل جاهزيته الإنتاجية، وبلغت الأضرار المباشرة التي طالت المصنع نتيجة القصف 100 مليون دولار، كما فقد 5 آلاف عامل يعملون في المصنع فرص أعمالهم، وتحت مبرر واحد استهدف طيران العدو مصنع اسمنت البرح بمحافظة تعز بسلسلة غارات ودمره بشكل كامل، كما استهدف العدو مصنع الغزل والنسيج ومصنع ملح الصليف في الحديدة ومصانع أخرى.

الأضرار بحديث الأرقام

في حين أشار المركَز القانوني للتنمية والحقوق أن طيران العدوان استهدف بصورة مباشرة 155 مصنعاً انتاجياً منذ بداية العدوان حتى منتصف الشهر الماضي قالت مصادر أخرى أن

الحصار الذي تفرضه دولة تحالف العدوان تسبب بتوقف 50 مصنعاً للصناعات الغذائية الخفيفة توقفت عن الإنتاج بسبب الحصار الذي يفرضه العدوان السعودي على الـيَـمَـن منذ أكثر من تسعة أشهر، كما أفادت إحصائية صادرة عن مؤسسة التمويل الأصغر بأن 45 ألف منشأة صغيرة توقفت أَيْضاً عن العمل نتيجة العدوان والحصار.

وفي السياق ذاته أكد الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية في تقريره الصادر الأسبوع الماضي أن الخسائر الناتجة عن استهداف طيران التحالف لمصنع للإسمنت تابع للشركة الوطنية للإسمنت بمحافظة لحج جنوب البلاد بلغت 48 مليار ريال، كما تسبب بفقدان 950 عاملا لفرص أعمالهم، وأشار إلى أن الخسائر الأولية الناتجة عن استهداف التحالف لمصنعَين لإنتاج المياه والعصائر والمشروبات الغازية والزيوت في الحديدة بلغت 14،3 مليار ريال وتسبب القصف بتسريح 563 عاملا، كما أكد التقرير ارتفاع خسائر مصنع الألبان والمنتجات الغذائية بالحديدة نتيجة الاستهداف إلى الذي 9 مليارات ريال بالإضافة إلى فقدان 4830 عاملا فرص أعمالهم.

منتجات العدو تغرق الأسواق

وفي ظل سعي العدو السعودي الأمريكي لإيقاف عجلة الإنتاج الوطنية من خلال تدمير المصانع والمعامل الإنتاجية بصورة مباشرة والتسبب بإيقاف عشرات المصانع الإنتاجية نتيجة الحصار وارتفاع أسعار المشتقات النفطية وارتفاع تكاليف نقل المنتجات بين المحافظات، عمد العدو على إغراق الأسواق المحلية بالسلع والمنتجات في الآونة الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة.

ولوحظ خلال الأشهر القليلة الماضية محاولة العدو تغطية العجز الناجم عن استهداف آلته العسكرية الغاشمة للمصانع الإنتاجية الوطنية في السوق المحلي من خلال ارتفاع المعروض من المنتجات الإمَارَاتية والسعودية في السوق المحلي من الألبان والأغذية والسلع الكمالية وغيرها والتي تدخل منفذ الوديعة المنفذ البري الوحيد أَوْ يسمح لها بالدخول إلى الموانئ المحلية دون اعتراض قوات تحالف العدوان، ونظراً لإدراك العديد من المراقبين الاقتصاديين للمغازي السيئة للعدو لإغراق السوق الـيَـمَـني بمنتجاته طالب البعض منهم بإيجاد البدائل السريعة والتخلي عن منتجات العدو السعودي والإمَارَاتي كونه تلك الخطوة تعد حرباً اقتصادية غير معلنة يمارسها العدو ضد الشعب الـيَـمَـني واستقراره الاقتصادي.

الأهداف من تلك الأعمال الإجرامية التي تطال المصانع والمعامل الإنتاجية كشف عنها العديد من رجال الأعمال السعوديين، كما أكدها الرئيس التنفيذي لشركة “اسمنت نجران” الدكتور بدر بن أسامة جوهر الذي أكد مطلع أكتوبر المنصرم أن المملكة ستعمل على رفع إنتاجها من الاسمنت وتصديره إلى الـيَـمَـن لسد احتياجات السوق الـيَـمَـني من مادة الاسمنت، وأشار الجوهر إلى أن مجلس الغرف السعودية قام بدراسة قرار تصدير الاسمنت إلى الـيَـمَـن في ظل توقف صناعات الاسمنت.

محاولة سحب الاحتياطات النقدية

تعمل دولة العدو السعودي على رفع فاتورة صادراتها إلى بلادنا لأعلى المستويات، في محاولة منها لسحب الاحتياطات المالية من العملات الصعبة، وفي ذات الوقت عزفت عن استيراد أية صادرات يمنية باستثناء بعض الفواكه الموسمية والأسماك، وهو ما قد يرفع فاتورة التبادل التجاري لصالحها إلى عشرات المليارات، وكان حجم التبادل التجاري بين الـيَـمَـن ودول مجلس التعاون الخليجي قد ارتفع وفقَ التقارير الرسمية العام 2013 إلى تريليون و326 مليار ريال بزيادة قدرها 571 ملياراً و371 مليون ريال عن العام 2012، وأوضحت بيانات الجهاز المركَزي للإحصاء أن “إجمالي واردات الـيَـمَـن من دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2013 بلغت قيمتها تريليوناً و84 بليون ريال”، وشملت فاتورة الاستيراد أسعار سلع وبضائع ومصنوعات أساسية ومعدنية وآلات ومعدّات وملابس وأقمشة وأحذية ومواد غذائية وزيوت وأودية ومحروقات وغيرها، أما صادرات الـيَـمَـن إلى تلك الدول، فبلغت قيمتها 242 ملياراً و178 بليون ريال وتشمل سلع زراعية كالفواكه والبن والعسل والجلود وأسماك وأحياء بحرية.

وتصدرت دولة الإمَارَات العربية المتحدة قائمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث صادرتها ووارداتها من وإلى الـيَـمَـن، فبلغت قيمة ما استوردته الـيَـمَـن من الإمَارَات في العام الماضي ما يقارب 643 بليوناً و520 مليون ريال، فيما بلغت قيمة صادرات الـيَـمَـن إلى الإمَارَات 649 مليون ريال، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بعد الإمَارَات من حيث التبادل التجاري مع الـيَـمَـن، حيث بلغت قيمة واردات الـيَـمَـن منها في العام 2013، 247 ملياراً و264 مليون ريال، في حين وصلت قيمة صادرات الـيَـمَـن من المنتجات الزراعية والسمكية والأحياء البحرية إليها 56 ملياراً و625 مليون ريال خلال العام نفسه، ووفق البيانات فَإن الميزان التجاري بين الـيَـمَـن ودول الخليج حقق في العام 2013 فائضاً ملحوظاً لصالح دول المجلس بقيمة 841 ملياراً و792 مليون ريال.

* صدى المسيرة- ــ رشيد الحداد