رئيس اللجنة الثورية العليا يحضر اللقاء التشاوري الأول للأجهزة القضائية والرقابية والضبطية

وفي اللقاء الذي يهدف إلى التنسيق بين تلك الأجهزة وتفعيل دورها وتحسين أدائها الرقابي ..أكد رئيس اللجنة الثورية العليا ضرورة أن تتحمل كافة الجهات القضائية والرقابية مسؤولياتها الكاملة لحماية الأموال والممتلكات العامة والرقابة عليها.

وأشار إلى أهمية إعادة النظر في بعض القوانين الرقابية التي يستغل الفاسدين ثغراتها والإستعانة بالخبرات القانونية الوطنية المشهود لها بالكفاءة العالية لهذا الغرض.

وحياء رئيس اللجنة الثورية العليا صمود كافة مؤسسات الدولة أمام العدوان السعودي الغاشم وحصاره، معتبرا ذلك إنجازا كبيرا يجسد مدى وطنية من يقوم بخدمة أبناء شعبه ويعمل على تخفيف معاناتهم ويساهم في فك الحصار عنهم.

وناقش اللقاء الذي ضم مدير مكتب رئاسة الجمهورية/ محمود الجنيد والنائب العام/ حمدي عبدالقادر ونائب وزير العدل القاضي/ أحمد العقيبه ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي/ أفرح با دويلان ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي/ أبو بكر السقاف وعدد من المسئولين في الجهات الأمنية .. ناقش خطة عمل مرحلية طارئة وبرامج تنفيذية مزمنة للمهام التى ستتولى منظمة تعزيز النزاهة القيام بها لتقييم الأضرار على المال العام والإختلالات وآليات تنفيذها.

وأستعرض اللقاء من خلال تلك الخطة والبرامج التنفيذية السياسات والتدابير المالية للدولة وإداراتها والإختلالات السعرية وتوفير السلع والخدمات في السوق المحلية والسياسات والآليات المتعلقة بإيرادات الدولة.

وأكدت الخطة على سرعة البت في قضايا الفساد المحالة إلى نيابات ومحاكم الأموال العامة وحالات التقاعد وفقا للنظام والقانون والإزدواج الوظيفي (مدني وعسكري) وتفعيل وظيفة المراجعة الداخلية بالإضافة إلى الغاء القانون رقم 6 لسنة 1995 بشأن إجراءات إتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا.

وتطرقت إلى آلية لتبادل ومشاركة المعلومات والبيانات فيما يخص قضايا الأموال والممتلكات العامة ووضع نظام آلي وربط شبكي بين كافة أطراف منظومة تعزيز النزاهة لمتابعة تلك القضايا وتقييم أضرار العدوان السعودي على أساس نوعي وقطاعي وبمشاركة للجهات المتضررة مع إشراك القطاع الخاص لما له من آثار على الإقتصاد الوطني والوعاء الضريبي والتحصيل الجمركي للدولة .

وتضمنت الخطة تشكيل فرق عمل ميدانية مشتركة بين كافة الجهات المعنية بمهام الفحص والمراجعة الطارئة كمرحلة إولى تؤسس لمهام فحص ومراجعة الوحدات الإقتصادية والإدارية كمرحلة ثانية وتعزز في نفس الوقت الشراكة بين تلك الجهات .

ولفتت إلى ضرورة مراجعة الإختلالات في الحسابات الجارية والصناديق والحسابات الخاصة ومراجعة التشريعات من الناحيتين الإجرائية والموضوعية وأوجه القصور فيها لمواكبة الأحكام الواردة في الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد من خلال تفعيل اللجنة المعنية بذلك والمشكلة من مختلف أطراف المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد .