الولايات المتحدة تخاطر بتورطها في “جرائم حرب” في اليمن

هذا وكشفت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد نشرته اليوم (الاثنين 5 أكتوبر 2015) عن أدلة دامغة على جرائم الحرب من قبل قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية، والتي تم تسليحها من قبل الدول بمن في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت المنظمة، أن الأدلة الدامغة على جرائم الحرب من قبل قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتحقيق مستقل وفعال للانتهاكات ووقف عمليات نقل بعض الأسلحة.

ووثقت المنظمة الدولية في تقريرها الجديد عن استخدام التحالف القنابل العنقودية المحرمة دولياً في صعدة شمال شرق اليمن، والتي قتل في – 13 غارة بالقنابل العنقودية – نحو 100 من المدنيين، بينهم 59 طفلاً، بين مايو ويوليو 2015، وكثير منهم بينما كانوا يلعبون خارج منازلهم، والبعض الآخر أثناء النوم.

وفي غارة جوية واحدة يوم 13 يونيو عام 2015 على منزل في وادي دماج في منطقة الصفرا بصعدة، قتلت قوات التحالف 8 أطفال وامرأتين من عائلة واحدة وأصابت 7 أقارب آخرين.

وقال أحد الأقرباء من الذي ساعدوا مع جهود الانقاذ، انه تم العثور على جثة طفل يبلغ من العمر سنة واحدة بين الحطام ولا تزال [المصاصة] في فمه. كما وجد باحثو منظمة العفو الدولية الأدوات المنزلية الوحيدة – لعب الأطفال والكتب وأواني الطهي – من بين الأنقاض، ولاتوجد أي علامة على أسلحة أو اشياء عسكرية يمكن العثور عليها، ولم تجد أي أدلة أخرى تشير إلى أن المنزل كان هدفاً عسكرياً مشروعاً.

وقالت كبيرة مستشاري منظمة العفو الدولية دوناتيلا روفيرا، التي ترأس بعثة تقصي الحقائق للمنظمة في اليمن: إن “هذا التقرير يكشف حتى الآن المزيد من الأدلة على الضربات الجوية غير القانونية التي تقوم بها قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية، وبعضها تصل إلى حد جرائم الحرب”.

ودعت منظمة العفو الدولية لوقف عمليات نقل الاسلحة والذخائر التي استخدمت في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي لأعضاء التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، التي تشارك في الحملة العسكرية في اليمن: وعلى وجه الخصوص، القنابل من سلسلة، MK (MARK) 80 وغيرها من القنابل المميتة والطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية وأجزائها ومكوناتها المرتبطة بها.

وأوضحت المنظمة حسب ما وردته ” وكالة خبر ” أن قتل المزيد من المدنيين نتيجة الغارات الجوية للتحالف أكثر من أي سبب آخر خلال الصراع في اليمن. كما عانت مدينة صعدة المزيد من الدمار من الضربات الجوية للتحالف أكثر من أي مدينة أخرى في البلاد.

ويكشف التقرير عن الانماط المزرية والاستخفاف بحياة المدنيين المعروضة من قبل قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية التي أعلنت عن مدن بأكملها – صعدة ومران – بأنها أهداف عسكرية، حيث يعيش عشرات الآلاف من المدنيين، في انتهاك للقانون الدولي.

وفي أربع من الغارات الجوية، على الأقل، التي حققت فيها منظمة العفو الدولية، هاجمت قوات التحالف منازل أكثر من مرة، مما يوحي بأنها كانت أهدافاً مقصودة على الرغم من عدم وجود أي دليل أنها كانت تستخدم لأغراض عسكرية.

وقالت دوناتيلا روفيرا: “إن تعيين مناطق واسعة، ذات الكثافة السكانية العالية كأهداف عسكرية وتكرار استهداف منازل المدنيين، هي أمثلة تكشف عن فشل صارخ لقوات التحالف لاتخاذ الاحتياطات الكافية لتجنب الخسائر المدنية في الأرواح كما هو مطلوب بموجب القانون الإنساني الدولي”.

ومن الهجمات الأخرى التي ضربتها قوات التحالف على مركبات تقل مدنيين فارين من النزاع والمواد الغذائية والإمدادات الإنسانية والحيوانات. كما يتناول التقرير بالتفصيل عدة هجمات على المحلات التجارية والأسواق وغيرها من الممتلكات التجارية.

المدنيون في صعدة يعيشون تحت رعب الغارات الجوية المستمرة في ظل أزمة إنسانية كبرى، وانهيار نظام الرعاية الصحية في المناطق النائية ونقص حاد في الأطباء.

كما وجد باحثو منظمة العفو الدولية بقايا نوعين من القنابل العنقودية، BLU-97 والناقل لها (CBU-97) وصمامات تفجير استشعارية الأكثر تطورا CBU-105.

إن القنابل العنقودية، التي حُظرت بموجب القانون الدولي، تبعثر عشرات القنابل الصغيرة على مساحة واسعة. العديد من القنابل لا تنفجر عند ارتطامها بالأرض، مما تشكل تهديداً خطيراً ومستمراً لأي شخص عند ملامستها.

محمد حمود الوبش، 13 عاماً، أصيب بكسور متعددة في قدمه اليسرى بعد أن داس على قنبلة عنقودية لم تنفجر في صعدة.

دعوات للمساءلة

في الأسبوع الماضي، انهارت محاولات لإقامة تحقيق دولي مستقل حول الصراع في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بشأن الانتهاكات في اليمن.

وقالت دوناتيلا روفيرا، إن “لامبالاة العالم لمعاناة المدنيين اليمنيين في هذا الصراع أمر مروع، فشل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي لإجراء تحقيق دولي في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف هو الاحدث في سلسلة من الإخفاقات التي يبذلها المجتمع الدولي لمعالجة الإفلات التام من العقاب لمرتكبي الانتهاكات الخطيرة في اليمن”.

وأضافت: “لقد ساهم انعدام المساءلة للأزمة المتفاقمة وما لم يقدم الجناة للعدالة على جرائمهم، فسوف تستمر معاناة المدنيين”.